المسؤولية الاجتماعية للبنوك الأردنية وأثرها في التنمية المستدامة...

عمان- أكد الدكتور عدلي قندح، مدير عام جمعية البنوك الأردنية خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مركز الشفافية الأردني بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن أمس حول المسؤولية الاجتماعية في البنوك الأردنية أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية متجذر في المؤسسات الأردنية منذ عقود من الزمن، حينما كانت الجماعات تستخدم مصطلح "العونه" في الشراكه المثمرة وفي التنمية المستدامة للشخص والجماعة والمجتمع على حدٍ سواء.

وبين الدكتور عدلي قندح أهمية المسؤولية المجتمعية في القطاع المصرفي والمساهمة الفاعلة لهذا القطاع في التنمية المستدامة للدولة الأردنية وعن كيفية تذليل العقوبات التي تواجه البنوك للقيام بمسؤوليتها المجتمعية على أكمل وجه، ملقياً نظرة شاملة عن القطاع المصرفي في الأردن وتطوره عبر الزمن، موضحاً إنجازات جمعية البنوك في الأردن التي يتولى إدارتها وأبرزها إصدار" دليل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المقدمة من البنوك العاملة في الأردن عام 2012 "، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بهدف إطلاع المؤسسات المستفيدة من القطاع المصرفي على كل الأمور التي تهمها، وتمكين البنوك من تطوير ادائها وتحسين جودة منتجها الخدمي.

وتطرق الدكتور قندح إلى مساهمة البنوك في تشغيل 17 الف موظف وموظفة مع تحديث مستمر على الكادر الوظيفي ليتناسب مع احتياجات المجتمع ألأردني موضحاً أنها توفر 95% من مصادر التمويل في المملكة وبذلك نرى أن البنوك هي عنصر النجاح الأول في التنمية، حيث تفوق تلك النسبة نسبة مساهمة القطاع المصرفي في دول الإتحاد الأوروبي والتي تبلغ 65%، وفي الولايات المتحدة والتي تبلغ 85%، وهذا يؤكد أهمية القطاع المصرفي في الشراكة الفاعلة مع الحكومة من جهة ومع المؤسسات غير الرسمية من جهة أخرى.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنوك الأردنية، أكد الدكتور عدلي أن الشفافية العالية هي جوهر المسؤولية الإجتماعية، موضحاً الخطوة التي قام بها البنك المركزي الأردني مؤخراً في إصدا تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية بهدف زيادة مستوى الإفصاح للبنوك الأردنية وإدراك المواطنين لكافة المعاملات التي تتم فيها.

وفيما يتعلق بإستراتجيات البنوك في مجال الخدمة المجتمعية أوضح الدكتور أن 80% من البنوك لها إستراتجيات مكتوبة وسياسة واضحة فيما يتعلق بتلك المشاريع الخدمية التي تنقسم إلى مشاريع مشتركة للبنوك كمساهمتها في الصندوق الأردني الهاشمي وصندوق الحسين فلإبداع والتفوق وغيرها من المشاريع الكبرى على المستوى ألوطني والشق الثاني والمتعلق بالمشاريع الفردية للبنوك لتغطي كافة المحاور اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وأن الفائدة مشتركة للبنوك والمجتمع حيث أن أهميتها للبنوك تعود إلى أنها تشكل واجهة تسويقية، إضافة إلى دعمها للمجتمع المحلي وتشجيعها على إشراك الموظفين في الأعمال التطوعية في المجتمع المحلي.

وأوضح مدير عام جمعية البنوك في الأردن أهم متطلبات وعوامل نجاح المسؤولية الاجتماعية، متطرقاً الى ضرورة وجود أنشطة داعمة كالندوات والدورات التدريبية حول المسؤولية الاجتماعية، ووجود هيئة حكومية متخصصة في تنسيق وتوجيه النشاطات ألمجتمعية إضافة الى استغلال خبرات المختصين في ذلك المجال، مؤكداً أن تلك العوامل تشكل تحدياً للبنوك والمجتمع في الوقت ذاته، حيث أن جمعية البنوك الأردنية عقدت ثلاث ملتقيات حول المسؤولية المجتمعية حاولت خلالها إزالة تلك المعيقات وتوصلت إلى عدد من التوصيات، أهمها إصدار تقرير سنوي عن المسؤولية الإجتماعية للبنوك متضمناً تقيم دوري لفعالية هذة المشاريع وإنجازاتها، وإنشاء قاعدة بيانات حول مختلف المعلومات الخاصة بالمسؤولية الإجتماعية، وتركيز الدعم حول المجالات التي تحقق أكبر قدر من الأثر التنموي المستدام، وإدراج المسؤولية المجتمعية في إستراتجية المؤسسة قصيرة وطويلة الأمد معززة ذلك بإنشاء وحدات مركزية تعنى بدراسة حاجات المجتمع.

وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور عدلي قندح على مدى الفائدة التي تحققها هذه الجلسات الحوارية للجمعية والمواطن، حيث أنها تفتح المجال جلياً لمختلف الجهات للإستماع لبعضها بعضاً، وتوضيح أثر المسؤولية الإجتماعية على الفرد والمجتمع، مطالباً الجميع بضرورة القراءة المتأنية لهذه المسؤولية وأثرها الإجتماعي المميز.

بدايةً قامت السيدة هيلدا عجيلات، رئيس مركز الشفافية الأردني بتقديم الشكروالتقدير إلى الدكتور عدلي قندح لتلبية دعوة المركز، كما قدمت شكرها لهيئة شباب كلنا الأردن لإستضافة الجلسة، وللحضور الكرام الذي أثروا الجلسة بأسئلتهم ومداخلاتهم المتميزة. وفي بداية الجلسة، قدمت عجيلات نبذه عن نشأة المركز وتعريف عن الدكتور عدلي قندح. أما في نهاية الجلسة، أفادت عجيلات بأن الجلسة وضحت أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير وتعزيز نوعية خدمة التنمية المستدامة وأثرها الإيجابي على الأفراد والمؤسسات في المجتمع الأردني، كما أكدت على ضرورة إنشاء هيئة أو مؤسسة تشرف على وحدات المسؤولية الإجتماعية لدى البنوك للإشراف على تنفيذ إسترتيجياتها وسياساتها ومتابعة أدائها، وللإبتعاد عن تمويل مشاريع مزدوجة، والعمل على تعزيز وإستدامة الشراكة الحقيقية بين هذه الوحدات ومؤسسات المجتمع المدني من حيث طرح مشاريع تلائم إحتياجات السوق المحلي ومتطلبات التنمية الشاملة.

فيما بين السيد عثمان العبادي، منسق العاصمة لهيئة شباب كلنا الأردن على أهمية الجلسة الحوارية، حيث أن محور المسؤولية الإجتماعية أخذ يلعب دور محوري في القطاع المصرفي بشكل كبير، ودليل ذلك إدراجه كتخصص في أحدى الجامعات الأردنية، مما يؤكد أن الجميع شركاء في عملية التنمية التي يريدها القائد ضمن أولويات الإصلاح الإقتصادي, موضحاً أن الهيئة ستقوم وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالتواصل المستمر مع القطاع المصرفي لإيجاد حلول للمعيقات التي تواجههم لتفعيل برامج المسؤولية المجتمعية بالشكل الأمثل.