الى من يزيد راتبه عن 833
هذا هو لسان حال حكومتنا ، عندما تقول أننا سندعم الأسر الذي لا يزيد دخلها عن 10000 دينار أردني أي أن من يكون راتبه الشهري 833 دينار فما دون يستحق الدعم وأما بعد ذلك فلا يحق له أي دعم ، وفي هذا تصريح واضح بالتخلي عنا كمواطنين ، لأن راتبنا يزيد عن المبلغ المذكور ، وصحيح أن هنالك فئة كبيرة يقل دخلها عن 10000 دينار ولكن دعونا نستعرض الأمور ، فمن يحصل على 1000 دينار لا يختلف عن من يكون راتبه 300 دينار إلا أن صاحب 1000 تقل معاناته في جانب وتزيد في جانب آخر ، فمثلاً صاحب الألف ، دّرس وتعب كثيراً حتى أصبح راتبه على ما هو عليه ، أولاده في المدارس الخاصة ليس للرفاهية بل لأن مدارس الحكومة يتواجد بها 50 أو 55 طالب في الصف الواحد ، وشهر مسائي وشهر صباحي ، والجامعات الخاصة لأن المعدل في التوجيهي أقل من معدلات القبول أو لأننا ليس مِن ما يسمى الأقل حظاً ، وتأميننا الصحي خاص ولا نعالج مستشفى البشير أو المستشفيات الحكومية وكلنا نعرف مستوى العناية والتعامل، والأمثلة كثيرة، بنزين للسيارة التي ( أي السيارة ) ليست للرفاهية بل لأن ركوب المواصلات مزعج فيحتاج المواطن من 2-3 مواصلات حتى يصل مكان عمله بعد بهدلة وتأخير أما الأكل فهو واحد ، يعني طبخة العدس طعمها واحد لا فرق بين أبو الألف وفقير ولن يأكل أبو الألف أكثر من حاجته حتى ولو شاء ذلك.
فما الفرق بين من يزيد يكون راتبه 835 دينار عن أي أجنبي في البلد، على العكس نحن من خدمنا خدمة التجنيد الإجباري ونحن من ندفع ضريبة مبيعات ومسقفات، وعلى كل شي بندفع ضرائب، وبندفع فلس الريف اللي شكله الريف تبعنا أكبر من مساحة روسيا، يعني شو مستفيد أنا من بلدي سوى الحصول على بطاقة انتخابية ولا أنتخب بها أحد لعدم وجود من يستحق.
إن الحكومة تقول أنها أعدت دراسات والغريب أنها لم تكمل الشهر فمن أين جاءت بالدراسات وهل بحثت عن بدائل حقيقية، هل ناقشت الحكومة راتب الوزير الذي يأتي ثلاث شهور أو أقل ومن ثم يحصل على راتب وتأمين وميزات مدى الحياة والحال ذاته على مجلس الأمة.
رفع الأسعار أتى بحجة أن الوضع صعب وبسبب أن هنالك 2.5 مليون أجنبي من جنسيات مختلفة في الأردن وأنهم يرهقون الميزانية وينتفعون من الدعم الحكومي، وأن مبدأ التعويض ليتم إيصال الدعم لمستحقيه.
تلك هي حجج واهية فلو كان الأمر كذلك فلماذا لا يفرض على كل من هو غير أردني ويدخل البلد أو حتى مقيم رسوم دعم من 100 إلى 400 بدل خدمات (ماء وكهرباء ومواصلات وبنزين ).
فكالعادة وعلى مبدأ الدفع قبل الرفع في زمن حكومة الكباريتي عندما رفع الخبز من 8 قروش إلى 22 قرش وبعد فترة طلت الحكومة وقالت أننا سنوقف الدعم المادي ولن نبشركم أننا سنخفض سعر الخبز ليصبح 16 قرش ، وهذا ما سوف يحدث بالضبط سيرفعون الأسعار ومن ثم سيقدمون الدعم النقدي الآن وبعد عدت شهور سيقولون أننا لن نكرر الدعم المادي ولكن سنخفض الأسعار يعني جرة الغاز تصبح 10 دنانير وبعدها يتم إلغاء الدعم وتعود 8 دنانير وكذلك الحال على كافة السلع.
هل بحثت الحكومة عن الطاقة البديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والذي سكون ناتجها سريع بدلاً من الركض على المفاعل النووي وبتكلفة أعلى ويحتاج لسنوات حتى نستفيد منه هذا إذا لم يجلب لنا الدمار خصوصاً أن الشركة التي تمت إحالة العطاء عليها هي شركة ليس لها خبرة ولم تقم بتركيب أي مفاعل نووي من قبل أي أننا حقل التجارب.
