وقف الهدر15%

وقف الهدر وضغط النفقات شعار قال به وزراء المالية في كل الحكومات ، خاصة بمناسبة إعداد الموازنة العامة ، وقال به النواب والمعلقون عند مناقشة أرقام الموازنة ، والمفروض أن وقف الهدر وضغط النفقات قد استنفد أغراضه ، فأنت لا تستطيع أن تكرر تخفيض نفس النفقة سنة بعد أخرى.
وجرى التركيز على خفض النفقات الجارية ، بل إن وزير المالية السابق الدكتور أمية طوقان صرح بأن الهدر يبلغ 15%. وإذا صح ذلك فإننا نتحدث عن مئات الملايين من الدنانير . لكن الدكتور أمية أوضح فيما بعد أنه لم يقصد بالنفقات التشغيلية كل النفقات الجارية كما فهمنا ، بل فقط نفقات تشغيل مكاتب الحكومة أي الكهرباء والماء والصيانة والقرطاسية والاتصالات وما شابه ذلك مما لا يشكل أكثر من 6% من الموازنة العامة ، وبالتالي فإن الهدر موضوع البحث هو 15% من 6% أي أقل من 1% من مجمل النفقات الجارية. ووقف هذا الهدر ضروري ، ولكنه لا يسمن ولا يغني من جوع ، ولا يسد العجز ، ولا يصلح كحجة لإعاقة اتخاذ القرارات الصعبة والجوهرية التي تؤدي إلى خفض العجز في الموازنة وتقليل الحاجة للاستدانة.
على العكس من ذلك فإننا نتمنى أن نرى وقف الهدر في جميع أبواب النفقات الجارية باستثناء المصاريف التشغيلية ، فالمكاتب الحكومية يجب أن تكون نظيفة ومصانة ، ومؤثثة جيدأً ، ويجب أن تكون لوازمها الأخرى متوفرة ، فلا توفير في هذه المجالات التي تشكل واجهة الحكومة أمام الجمهور.
إلى جانب رفع الدعم الشامل فإن التوفير المؤثر يكون بشطب بعض المشاريع الكبرى التي لا طاقة للاقتصاد الأردني بتحملها ، وعلى رأسها عدد من المؤسسات الحكومية المستقلة التي استنفدت أغراضها. برنامج التخاصية مثلاً انتهى منذ خمس سنوات ولكن الهيئة التنفيذية للتخاصية ظلت قائمة بدون عمل ، تبحث لها عن دور جديد مثل الإشراف على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولن نذكر هيئة الطاقة الذرية التي لا تمارس إلا نشاطات إعلامية للترويج للمشروع ، والإدعاء بأن إسرائيل تحارب المشروع النووي الأردني السلمي لأنها تخشى من إنتاج الكهرباء والبدء بتصديرها بعد ثلاثين سنة كما تدّعي الهيئة.
عند إعداد الموازنة العامة سنوياً ، يجب أن توضع بنود الإنفاق وجميع المشاريع الكبرى والمؤسسات الحكومية المستقلة تحت البحث للتأكد من جدوى استمرارها.

( الرأي )