قاسم سليماني يخطط لسرقة ممتلكات الأشرفيين

في ديسمبر 2011 أعلنت المقاومة الايرانية ان من متطلبات انتقال سكان "اشرف" من اعضاء منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية في العراق الى مخيم "ليبرتي" هو نقل سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة الى "ليبرتي" وبيع غير المنقولة تحت اشراف الامم المتحدة.

وفي 28 ديسمبر من العام نفسه, اكد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق مارتين كوبلر, في رسالته الى سكان "اشرف" "بشأن ممتلكات "اشرف" سنواصل مناقشاتنا حتى نصل الى حل يحترم فيه حق سكان "اشرف" في الملكية بشكل منتظم". وفي 25 يناير وفي 6 و12 فبراير 2012 ابلغ ممثل الحكومة العراقية ممثلي سكان "اشرف" وبحضور الممثل الخاص للامين العام ونائبه موافقة الحكومة العراقية على بيع الممتلكات والسيارات, ولاحقا تم تزويد يونامي بنسخة من قائمة الممتلكات.

ولكن لنرى ماذا حدث بالفعل على ارض الواقع: بدأت عملية نقل السكان التي لم تكن في حقيقة الامر نقلا طوعيا, بل كانت عبارة عن نقل قسري منذ فبراير ,2012 والان هناك 3200 من الاشرفيين في "ليبرتي"  ولكن الاموال المنقولة العائدة لهؤلاء السكان والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار بقيت في "اشرف" بالاضافة الى الممتلكات غير المنقولة العائدة لهم والتي تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار.

وقرر السكان وممثليهم في البداية بيع هذه الاموال والممتلكات وفقا للاتفاقات المذكورة اعلاه لتجار عراقيين. وفي مايو الماضي قامت القوات العراقية باعادة خمسة تجار عراقيين عند مدخل "اشرف" وعندما رجع هؤلاء التجار في 9 مايو الماضي لغرض شراء ممتلكات السكان قامت القوات العراقية باعادتهم بعد احتجازهم وضربهم واهانتهم ووجهت تحذيرا لهم الواحد تلو الاخر.

وسمحت لجنة قمع "اشرف" بدخول احد التجار التابعين للاجهزة الامنية العراقية فقط, الا انه وبعد فترة قليلة تبين بانه ليس اكثر من محتال وتم توظيفه وادخاله الى هذه العملية للتمويه بهدف نهب اموال السكان, ومنذ ذلك التاريخ وعندما كان السكان يريدون نقل الاموال والامتعة الخاصة بهم من "اشرف" الى "ليبرتي" كانت القوات العراقية تزعم وتدعي ان هذه الاموال تم شراؤها من قبل ذلك التاجر العراقي العتيد!

وبعد ان كشف امر هذا "التاجر" ودوره المخادع خلع ذراعه من هذه العملية التي كانت تستهدف اموال الاشرفيين.

ووقع ممثلو السكان في الخارج عقدا مع شركة بريطانية لبيع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحسم القضية بكاملها بشكل مناسب. وان هذا العقد تم التأكيد عليه من قبل السفارة العراقية في لندن بعد اخذ الاستشارات اللازمة من الخارجية العراقية, الا ان الحكومة العراقية بذلت كل ما بوسعها لنهب الاقلام المختلفة من ممتلكات السكان.

وفي خضم هذه المعركة وصلت وثائق سرية من داخل اجهزة نظام ملالي ايران والتي كشفتها المقاومة الايرانية بان "الحرسي قاسم سليماني قائد قوة "قدس" الارهابية التابعة للحرس الثوري الايراني وانطلاقا من سياسة حرمان سكان "اشرف" من ممتلكاتهم طلب من مستشار الامن الوطني للحكومة العراقية بان تدعي الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية ملكيتها لاجزاء مختلفة من ممتلكات سكان اشرف".

وتفيد احدث المعلومات الموثقة حول هذا الامر, ان آلية فبركة وتزوير الوثائق الخاصة بدأت تظهر للقول بان الاموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة لسكان "اشرف" بما فيها المركبات والاليات والمباني والبنية التحتية ل¯ "اشرف" قد تم دفع سعرها من قبل الحكومة العراقية السابقة!.

ويأتي هذا السيناريو السخيف بينما جميع وثائق ومستندات شراء وادخال المركبات والمولدات الكهربائية والمعدات الطبية من خارج العراق, ووثائق نفقات "مجاهدي خلق" داخل العراق قد وضعت بتصرف الحكومة العراقية والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق.

ان للاشرفيين سواء في "اشرف" او في "ليبرتي" حقوقا واضحة وصريحة وشفافة في ما يتعلق بهذه الممتلكات, ويجب على الامم المتحدة ان لا تسمح للحكومة العراقية بانتهاك القوانين الدولية بهذا  الشأن وبشكل مستمر.

ان هناك وثائقا ومستندات وشواهد وادلة موثوقة تم تسليمها للامم المتحدة حول توقيت اعداد ودخول هذه الاموال والتجهيزات من قبل سكان اشرف وعلى نفقتهم الخاصة.

واخيرا فان موقف قاسم سليماني, الارهابي الذي يقود قوة "قدس" الارهابية واضح, وموقف الحكومة العراقية واضح ايضا, حيث لديها تاريخ حافل في تنفيذ ما يفرض عليها من املاءات من قبل النظام الايراني خصوصا في ما يتعلق ب¯ "مجاهدي خلق" ولكن ما يدعو للاسف اكثر من هذا كله هو فضيحة الصمت المطبق التي ينتهجها مارتين كوبلر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق وهو الشخص الذي تولى مسؤولية حل مسألة "اشرف". وضمان حقوق السكان ماديا ومعنويا. ( السياسة الكويتية )