الذي يهدد مسيرة اليوم

في الصحافة امس الخميس بيان صادر عن فريق الموالاة، يتحدث عن استعدادات للاعتداء بالضرب والحجارة على كل من سيهتف متجاوزا الخطوط الحمراء في مسيرة اليوم الجمعة، وانه قد تم تحضير مجموعة لتنفيذ ذلك. ومثل هذه الحال تطرح التساؤل حول ما اذا كنا في دولة قانون، او ان هناك من هو فوقه والدولة معا، وعن منطق المواطنة، وفيما إذا كان يجوز لمواطن ان يأخذ القانون بيده فينصب نفسه قاضيا، وسلطة منفذة، ومشرعا ليراقب ويقرر ما هو المسموح والممنوع، فيضع الخطوط الحمر والخضر للشعب، واكثر من ذلك، وصيا على الدولة ورأسها وشعبها، فينصب نفسه مدافعا عن النظام، ومتمكنا من قوة الدولة لحمايته، فلا يخشى ولا يواجه بلومة لائم، ولم يبق عليه سوى ان يفتح سجنا للاعتقال!!

يعرف الجميع عن وجود معتقلين من اطياف الحراك الشعبي الحزبي والمستقلين، وان هناك تهماً وجهت إليهم، وهم امام القضاء ليقول كلمة الفصل في أمرهم، او ان يفرج عنهم وطي ملفاتهم كما جرى كثيرا، والمعتاد ان يقع ذلك دوما في صفوف المعارضة، ولم يحدث قط ان جرى مثله او اقل منه في صفوف من يقولون إنهم الـ"موالاة"، فلا محكمة امن الدولة او حتى مجرد توقيف بالمخفر او تفريق وهروات وغازات مسيلة للدموع او "مناقل"، وانما رعاية وتسهيلات اي كانت الهتافات والممارسات، ولا يحتاج الامر إلى ذكاء لمعرفة كيف تدار الامور وتعد جيدا للمواجهة، وليس لقول أي رأي.
شكل التعامل مع قوى الاحتجاج والمعارضة بالمستويات الامنية والسياسية هو الذي يعمق الازمة بالبلد اكثر ما يكون، وغياب الاستعداد للتعامل مع حركة الشارع اذا ما استمر سيصل بالجميع الى ما بعد حالة الانسداد السياسي، وهذه ستكون انعطافة نحو ما يصعب تقديره تماما، غير أنها ستكون انعطافة حادة من جهة ستغير الاشياء التي تقوم عليها الدولة برمتها، ومن الأخرى بدرحة 180 درجة لتسير الامور بعدها نحو ما يقال عنه بالنهلية لا يصح الا الصحيح. اما الذي يأخذ الدولة الآن على عتقه، ويهدد الناس فهو اول من سيذهب به الحال الى فرض دولة القانون عليه، ومن يقفون خلفه، ولن يكون القانون الحالي آنذاك.في الصحافة امس الخميس بيان صادر عن فريق الموالاة، يتحدث عن استعدادات للاعتداء بالضرب والحجارة على كل من سيهتف متجاوزا الخطوط الحمراء في مسيرة اليوم الجمعة، وانه قد تم تحضير مجموعة لتنفيذ ذلك. ومثل هذه الحال تطرح التساؤل حول ما اذا كنا في دولة قانون، او ان هناك من هو فوقه والدولة معا، وعن منطق المواطنة، وفيما إذا كان يجوز لمواطن ان يأخذ القانون بيده فينصب نفسه قاضيا، وسلطة منفذة، ومشرعا ليراقب ويقرر ما هو المسموح والممنوع، فيضع الخطوط الحمر والخضر للشعب، واكثر من ذلك، وصيا على الدولة ورأسها وشعبها، فينصب نفسه مدافعا عن النظام، ومتمكنا من قوة الدولة لحمايته، فلا يخشى ولا يواجه بلومة لائم، ولم يبق عليه سوى ان يفتح سجنا للاعتقال!!
يعرف الجميع عن وجود معتقلين من اطياف الحراك الشعبي الحزبي والمستقلين، وان هناك تهماً وجهت إليهم، وهم امام القضاء ليقول كلمة الفصل في أمرهم، او ان يفرج عنهم وطي ملفاتهم كما جرى كثيرا، والمعتاد ان يقع ذلك دوما في صفوف المعارضة، ولم يحدث قط ان جرى مثله او اقل منه في صفوف من يقولون إنهم الـ"موالاة"، فلا محكمة امن الدولة او حتى مجرد توقيف بالمخفر او تفريق وهروات وغازات مسيلة للدموع او "مناقل"، وانما رعاية وتسهيلات اي كانت الهتافات والممارسات، ولا يحتاج الامر إلى ذكاء لمعرفة كيف تدار الامور وتعد جيدا للمواجهة، وليس لقول أي رأي.
شكل التعامل مع قوى الاحتجاج والمعارضة بالمستويات الامنية والسياسية هو الذي يعمق الازمة بالبلد اكثر ما يكون، وغياب الاستعداد للتعامل مع حركة الشارع اذا ما استمر سيصل بالجميع الى ما بعد حالة الانسداد السياسي، وهذه ستكون انعطافة نحو ما يصعب تقديره تماما، غير أنها ستكون انعطافة حادة من جهة ستغير الاشياء التي تقوم عليها الدولة برمتها، ومن الأخرى بدرحة 180 درجة لتسير الامور بعدها نحو ما يقال عنه بالنهلية لا يصح الا الصحيح. اما الذي يأخذ الدولة الآن على عتقه، ويهدد الناس فهو اول من سيذهب به الحال الى فرض دولة القانون عليه، ومن يقفون خلفه، ولن يكون القانون الحالي آنذاك.