ليست حكومة تسيير أعمال
تحول كثيرون إلى خبراء دستوريين وافتوا بأن حكومة الدكتور عبد الله النسور حكومة تسيير أعمال ، ولا يحق لها اتخاذ قرارات هامة بانتظار البرلمان القادم ، والمقصود طبعأً هو قرار استبدال الدعم الشامل للمحروقات بدعم نقدي للمستحقين فقط.
ليس في الدستور إشارة إلى الحكومة التي تلي حل مجلس النواب، وبالتالي فهي حكومة عادية كاملة الدسم ومن حقها وواجبها أن تتصرف ضمن صلاحيات أية حكومة وتتخذ القرارات اللازمة التي تقتضيها مصلحة الدولة. ومن غير المعقول أن يبقى البلد أربعة أشهر بدون سلطة صاحبة قرار.
ولو صح أن الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرارات هامة قبل الحصول على ثقة البرلمان لكان على كل حكومة جديدة أن تتجمد لمدة شهر بانتظار الثقة ، مع أن الأيام الأولى لأية حكومة جديدة هي الفترة المناسبة للتصرف والبدء بتنفيذ برنامجها.
وهنا نلاحظ أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يقرر أسعار المحروقات أو أن يرفعها أو يخفضها ، فهذه الصلاحية مناطة بوزير الصناعة والتجارة ، ويستطيع مجلس النواب أن يقيل الحكومة ولكنه لا يستطيع الحلول محلها في تحديد الأسعار.
الهدف الحقيقي لهؤلاء (الخبراء) من الدعوة لانتظار البرلمان القادم هو تعطيل قرار تصحيح الدعم الذي اتخذته الحكومة لعل بالإمكان التراجع عنه وهو يقتضي توجيه الدعم إلى المستحقين فقط ، وليس إلى العموم بما فيهم غير الأردنيين من مقيمين ووافدين وسياح ودبلوماسيين وشركات وبنوك ومؤسسات تجاربة كالفنادق والمطاعم ممن لا يستحقون الدعم ، ويجب أن يدفعوا الكلفة الحقيقية لما يستهلكونه.
هم إذن يراهنون بأن البرلمان القادم لن يجيز رفع الأسعار فتستمر سياسة الدعم، ولكنهم لا يقدمون حلاً لمشكلة العجز في الموازنة وتضخم الدين العام بمقادير ضخمة شهرياً ، يذهب معظمها لغير المستحقين من كبار المستهلكين.
وهنا نتوقف عند طبيعة القرار موضوع البحث لنجد أنه يمثل استحقاقاً على الأردن بموجب اتفاقية مع مؤسسة دولية هي صندوق النقد الدولي وقعتها حكومة أردنية تتمتع بثقة مجلس النواب، بمعنى أن الحكومة الحالية مطالبة بتطبيق برنامج ملزم للحكومات الأردنية المتعاقبة خلال السنوات الثلاث القادمة توصلت إليه حكومة متمتعة بثقة النواب. ( الرأي )
