شعار « أنا الدولة والدولة أنا »
القوى السياسية والاطياف الاجتماعية على أكبر قدر من الانقسام فيما بينها، وكل طرف فيها يقف على ناصية تخصه مقابلة للاطراف الاخرى، ويعزز انعدام الحوار والرفض الخفي المتبادل حالة الشقاق والنزاع السائدة، بعد فشل كل محاولات التوفيق التي تمت خلال الفترة الماضية، والحال تنذر بفسخ العقد الاجتماعي الاردني، والذهاب نحو طلاق بائنته كبرى.
الذهاب الى الانتخابات النيابية وسط اجواء التوتر والانقسام، سيزيد من حجم التحدي المتبادل، وسيعمق أجواء الرفض، وسيقود نحو مكاسرة ثم الى مواجهات لن يغيب عنها العنف، وستكون محطة أكبر ليعبر منها فريق تحطيم الدولة والتحطيب بها؛ لسرقة ما أمكن وفرض حالة الفوضى التي تؤمنه طالما استمر العبث والتخريب.
وتطور المشهد السياسي الأردني منذ انطلاق مطالب الاصلاح يتكشف الآن أكثر فأكثر عن استمرار فريق الحكم بالتفرد بالقرار وفرض ارادته، واقصاء المعارضة، والاستحواذ على مقدرات الدولة، وعدم اتاحة الاستفادة منها لغيره، وشعاره يقول «أنا الدولة والدولة أنا».
مقابل ذلك تجد فرق المعارضة والحراك ومجمل القوى الاصلاحية نفسها بعد مسيرة عامين من اجل اصلاح النظام مسلوبة من شعاراتها ومطالبها، وأن فريق الحكم يحل مكانها كمصلح ناشد التغيير بدلالة ما يعرضه من بضاعة محلياً ودولياً، يقول إنها من انتاجه التدرجي لاستكمال ما هو اعمق لاحقاً، محولا بذلك الامور الى عكسها، والظهور بمظهر المصلح في مواجهة قوى الشارع التي يحولها الى فوضوية بما لديه من سطوة.
والحال على ما هي عليها لن تفيد بالمحصلة الاطراف كافة؛ فالانتخابات النيابية لن تخدم بأي حال فتح الطريق مجددا للتوافق الوطني، ولا تطوير قانون الانتخابات بما يلبي اكبر قدر من التمثيل وطموحات الاصلاح، واستمرار المعارضة بالشارع سيزيد من التمادي عليها واستخدام القوة ضدها، ليظل الحديث عن التدرج من أجل قانون افضل واكبر قدر من التوافق الوطني مجرد كلام بكلام، طالما يخرج للاستهلاك وليس من أي إيمان بالتغيير.
( السبيل )
