الملك: التحدي الرئيس في المرحلة المقبلة هو إيجاد فرص عمل مستدامة للأردنيين

المدينة نيوز - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني  الثلاثاء أن التحدي الرئيس في المرحلة المقبلة هو إيجاد فرص عمل مستدامة للأردنيين، خصوصا فئة الشباب، إضافة إلى تمكين المرأة وإعطائها دورا أكبر في عملية التنمية الشاملة.

وشدد جلالته، خلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولقائه رئيسه وأعضائه، على أهمية دور المجلس كمؤسسة محايدة وبيت خبرة في تزويد الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بمقترحات وحلول موضوعية حول القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن.

وقال جلالة الملك، "يجب أن يكون للمجلس دور فاعل في دعم قدرات الحكومة في بناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها، بما يضمن تمكين دور المواطن في صنع القرار".

وأعرب جلالته خلال اللقاء، عن تفاؤله بالمستقبل بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة خلال هذه المرحلة، لافتا جلالته إلى أن "أمامنا عمل كثير، وهناك صعوبات، لكن بالتعاون والتنسيق سيكون العام المقبل 2013 عاما أفضل".

وبين جلالته، في الإطار ذاته، ضرورة عدم اقتصار جهود المجلس على المرحلة الحالية فقط، مؤكدا جلالته أهمية التفكير والتخطيط لمستقبل الأردن خلال فترة السنوات العشر المقبلة، من خلال المساهمة في اقتراح الاستراتيجيات والخطط التي تعالج مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتركيز الجهود التنموية على المحافظات.

وقال جلالة الملك "هنا يأتي دوركم لتقييم السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة بإيجاد فرص عمل وتقديم الحلول المستدامة والمقترحات المناسبة للحكومة".

وفي هذا السياق، لفت جلالته إلى أهمية تطوير نهج وسياسات عمل المجلس بما يلبي متطلبات المرحلة السياسية المقبلة والتي سيتشكل فيها برلمان وحكومة برلمانية جديدان، مؤكدا جلالته ضرورة ترسيخ التعاون ليس فقط مع المجلس النيابي ولجانه، بل مع الكتل والأحزاب الأخرى خارج المجلس التي تمثل اليسار واليمين والوسط بما في ذلك المعارضة البناءة.

وأكد جلالته أن المسارين الإصلاحيين، الاقتصادي والسياسي متلازمان، داعيا جلالته إلى ضرورة مأسسة نهج الحوار الموسع وتبني المجلس لهذا النهج في تقييم السياسات والتشريعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقييم الأثر الاجتماعي للقرارات الحكومية بناء على الحوار مع الجميع.

ودعا جلالة الملك، رئيس وأعضاء المجلس إلى التواصل ميدانيا مع المواطنين وزيارة جميع المحافظات للاطلاع على تفاصيل الواقع والاستناد إليها في بناء التوصيات وتقديم الحلول لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن المجلس يمثل منصة للسياسات المتوازنة، الاقتصادية والاجتماعية، والمكان المتوازن الذي يجمع عناصر الإنتاج، الحكومة والقطاع الخاص والعمال والمجتمع المدني.

وأكد النسور أن الحكومة تؤيد مطالب المجلس والدراسات التي يقترحها وتنظر فيها، وأن هناك تواصلا دائما مع المجلس ولجانه لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تعني الوطن والمواطن، مشيرا إلى أنها تدرس باهتمام ملاحظات المجلس، وتأخذ منها أفكارا وتعمل على تطوير القرارات التي تتخذها، بناء على هذه الملاحظات.

من جهته، عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، الإنجازات التي حققها المجلس في الاعوام الثلاثة الماضية، والتي تمثلت في إعداد تقرير شامل حول قضايا الأردن الأساسية بتحليل فكري وعملي وإحصائي وتقديم الحلول المقترحة لمختلف القضايا التي تواجهها المملكة.

ولفت العناني إلى دور المجلس في الوصول إلى قرارات توافقية جمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والعمال، عبر لجان المجلس الأربعة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة السياسات والتعليم، وإجراء الدراسات العلمية التي تدعم القرار العام في مجال السياسات والتشريعات.

ونوه إلى "لقاء الاثنين" الذي يستضيف فيه المجلس شخصيات رسمية لمناقشة القضايا الأساسية، منها قوانين ضريبة الدخل، وتشجيع الاستثمار، وحماية المستهلك، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، والنزاهة، وتحريك سوق رأس المال، والعنف الجامعي، ومشكلات منطقة القطرانة، وإلى أن الحكومة أخذت بكثير من التوصيات التي رفعها المجلس حيال هذه القضايا.

وقال العناني إن المجلس ماض في تنفيذ الدراسات التي أمر بها جلالة الملك منها دراسة العشوائيات في مدينة العقبة وموضوع إحجام العمال عن العمل في قطاع الزراعة في منطقة المفرق.

وبين أن المجلس يعمل على بناء مجالس اقتصادية واجتماعية على غرار المجالس الاورومتوسطية في جميع الدول العربية وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسلطنة عمان، والتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إسبانيا لتنفيذ دراسة مشتركة حول السلوك الضريبي القويم وحول الهدر في الإنفاق العام.

وتطرق إلى توجه المجلس لعقد مؤتمر استثماري للأردنيين داخل الأردن وخارجة ولكبار المستثمرين العرب، خصوصا من دول الخليج العربي لبحث فرصة تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة مساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية.

بدورهم ثمن رؤساء اللجان في المجلس دور جلالة الملك الفاعل في الحوار مع شرائح المجتمع كافة، مؤكدين أهمية دور المجلس في تشخيص المشكلات والتحديات التي تواجه المملكة والتقدم للحكومة بمقترحات وحلول لها.

وقال رئيس مجموعة العمل الحكومي الدكتور عزت جرادات إن المجلس ومن خلال الحوارات التي أدارها، يأمل في بناء مؤشرات لقاعدة بيانات وطنية تشمل مختلف النشاطات والاستفادة من التعداد العام للسكان والمساكن في عام 2014 لهذه الغاية.

وبين جرادات أن المجلس مهتم في وضع مقاربات للارتقاء بحزمة الخدمات في مجال التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوسيع قاعدتها، وصولا إلى الجودة والابتداع، إضافة إلى معالجة الخلل الاقتصادي في السياسات الضريبية ومعالجة التهرب الضريبي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.