دراسة رسمية: 21 % من الأطفال " في مراكز الاحداث "ملتحقون بسوق العمل

المدينة نيوز - ربطت دراسة رسمية بين عمل الأطفال وجنوح الأحداث، إذ بلغت نسبة الأطفال الجانحين في مراكز تربية وتأهيل الأحداث 21 % ممن تم توقيفهم العام الماضي، في حين بلغت نسبة المتسربين من المدارس 14 % من مجموع أحداث المراكز.
وبينت الدراسة التي أعدتها مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية أن "17 % من الأحداث في دور الرعاية يعملون في الأصل في مهن حرفية، في حين أن 2 % هم من عمال الخدمات و1 % عمال نجارة، و1 % في مهن أخرى".
ووفقا للدراسة ذاته، والتي أعدها مساعد مدير الدفاع الاجتماعي عامر حياصات؛ فإن 44 % من الأحداث في دور الرعاية في العام 2011 هم متسربون من المدارس، وعدد الأحداث في دور الرعاية العام الماضي بلغ 4747 طفلا، منهم 1036 حدثا عاملا.
ويحذر مختصون في مجال حماية الطفل، من خطورة بيئة العمل على الأطفال لجهة إمكانية تعرضهم للانحراف واستغلالهم من قبل بالغين في أفعال مخالفة للقانون، فضلا عن الآثار الصحية السلبية عليهم، كونهم غير مؤهلين بعد لدخول سوق العمل وإمكانية تعرضهم لإصابات العمل وحرمانهم في حقهم في التعليم.
وتقدر وزارة العمل أعداد الأطفال العاملين في الأردن بنحو 32 ألف طفل عامل، في حين تقدرهم دراسات غير رسمية بأكثر من 55 ألف طفل.
ويدعو مختصون إلى إيجاد آليات وإجراءات تنفيذية حقيقية تضمن سحب هؤلاء الأطفال من سوق العمل وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، خصوصا أن الأردن كان من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والتي وضعت هدفا يتمثل في القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول العام 2016. لكن أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة يقر بفشل الجهود في هذا المجال، إذ قال في ورشة عمل عقدت مؤخرا إن "مختلف الجهات المعنية بمكافحة عمل الأطفال لم تتفاعل مع الطفل العامل، كما لم تقترب منه أو تحاول الإسهام بحل مشكلته كطفل عامل ومساعدة أسرته، أو معرفة السبب الحقيقي وراء لجوئه الى سوق العمل".
وشدد على ضرورة تغيير السياسات باعتبار أن مكافحة عمل الأطفال إجراءات وأعمال وليست شعارات، منبها إلى وجود هوة كبيرة ما بين الشعارات والتطبيق العملي.
ويشير واقع الحال إلى فجوات تشريعية في حماية الأطفال من العمل؛ ففي حين ينص قانون العمل صراحة على، منع عمل من هم دون 16 عاما ويفرض شروطا معينة لعمل من هم بين 16 و18 عاما، فإن القانون ينص فقط على مخالفة صاحب العمل بدون إدراج إجراءات لحماية الطفل.
ويعتبر رئيس شبكة "المهنيون الأردنيون" للوقاية من العنف ضد الأطفال، مستشار الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان أن السماح للأطفال بالعمل وأحيانا في أماكن خطرة، يتجاوز كونه إهمالا من قبل والدي الطفل، إلى كونه إنتهاكا لحقوق الطفل من قبل الحكومة بالتراخي في مسؤوليتها الرقابية الجادة على أماكن العمل برغم النصوص الجلية في القانون التي تمنع ذلك. ويرى أنه برغم أن قانون العمل حدد الحد الأدنى لالتحاق الأطفال بسوق العمل، إلا أن هناك غيابا لآليات تنفيذ هذه القوانين وغياب فاعلية البرامج الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، فبالنسبة للأطفال العاملين بصفة قانونية من هم أكبر من 16 عاما، هناك غياب لنظم تنظيمية وعمليات تفتيشية، تتضمن صراحة برامج توفير الأمن والسلامة العامة وتمنع الإهمال والعنف، وهناك أيضا غياب لنظم الإبلاغ عن العنف والإهمال وغياب لإجراءات معلنة وواضحة لتقديم الشكاوى.
ويلفت الى أنه بالنسبة للأطفال العاملين بصفة غير قانونية (من هم أقل من 16عاما)، هناك ضعف واضح في البرامج الوطنية لإخراجهم من العمل وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والتي يتوقع في حال نجاعتها ان تركز على مساعدتهم على ترك العمل والحصول على تعليم وتدريب وتحسين فرصهم في الحياة

الغد