"المركزي" ينسق مع البنوك بشأن عمليات إيداع السوريين لأموالهم
المدينة نيوز - بعد شكوى من صعوبة الإجراءات ولتشجيعهم على الاستثمار بالمملكة اعلن البنك المركزي انه سيقوم بالتنسيق مع البنوك المحلية العاملة بالمملكة، بشأن عمليات ايداع اموال السوريين لدى البنوك المرخصة وفق القوانين المعمول بها.
جاء اعلان البنك المركزي تجاوبا مع طلب رئيس الوزراء لتسهيل عمليات ايداع السوريين لأموالهم في البنوك، لتشجيعهم على الاستثمار في المملكة.
واقترح البنك ان تقوم مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين وغرفتي صناعة وتجارة الاردن بالتنسيق مع البنوك المحلية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتشجيع استثمارات السوريين في المملكة.
ويشكو المستثمرون السوريون خلال مراجعتهم لمؤسسة تشجيع الاستثمار من صعوبة تحويل الاموال من الدولار الى المملكة وإيداع اموالهم لدى البنوك المحلية، وفي نقل المعدات والاجهزة من سورية، اضافة الى مشاكل تتعلق بالإقامة والتراخيص والتسجيل، حسب حديث المدير التنفيذي للمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني الرشود لـ " العرب اليوم".
واضاف ان المؤسسة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لتسهيل عملية تحويل وإيداع اموال المستثمرين السوريين لدى البنوك المحلية بحيث يتم التأكد من مصدرها لمنع عمليات غسل الاموال وفق القوانين المعمول بها.
ويذكر ان البنوك بموجب تعليمات مكافحة عمليات غسل الاموال التي اصدرها البنك المركزي استنادا لأحكام المادتين (93 و 99/ب) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 ، يجب على البنك التأكد من هوية أي شخص ليس لديه حسابات في البنك "العملاء العارضين" ويرغب بتنفيذ عملية بنكية زادت قيمتها على (10) آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وحددت التعليمات اجراءات التعرف علة هوية العميل والتحقق منها.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 26 بنكا حسب بيانات البنك المركزي موزعة 22 بنك تجاريا و 4 بنوك اسلامية.
رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي قال لـ "العرب اليوم" انه تم مخاطبة البنوك لتسهيل اجراءات ايداع السوريين لأموالهم، بما يتوافق مع القوانين النافذة، مشيرا الى ان 90 بالمئة من السوريين يودعون اموالهم نقدا لدى البنوك في الأردن.
وتعاملت مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال الثلاثة اشهر الماضية مع 42 مستثمرا سوريا، وبلغ اجمالي حجم الاستثمارات السورية التي حصلت على موافقات من لجنة الحوافز بالمؤسسة 120 مليون دينار، تركزت بالقطاعات الصناعية خاصة التحويلية والبلاستيك، الحلويات، الصناعات الغذائية، الورق، وتوزعت الاستثمارات في المناطق الصناعية بالعاصمة وسحاب.
ويذكر ان المسافرين القادمين الى المملكة الذين يحملون اموال تزيد قيمتها على 15 الف دينار اردني او ما يعادلها من العملات الاجنبية ملزمون بالتصريح عنها، وفقاً لنموذج التصريح عن الأموال المنقولة، وفي حال عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلـة القانونيـة سنـداً لأحكـام المــادة (21) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007.
واظهرت اخر احصائية صادرة عن دائرة الجمارك ان مجموع المبالغ المصرح عنها خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي بلغ 1,989,298,265 دينار، وإجمالي المبالغ المضبوطة غير المصرح عنها 2,767,557 دينار
وبلغ عدد قضايا المسجلة لعدم التصريح عن الأموال حتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي 18 قضية، عدد التصاريح للأموال المصرح عنها 1545 تصريح، في حين بلغ مجموع الغرامات للقضايا التي صدر بها أحكام 98630 دينارا. " العرب اليوم "
