«10» عناوين يطرحها الرأي العام على المرشحين!

هنالك عشرة عناوين أساسية يُفترض ان تتوجه اليها نقاشاتنا العامة في الاسابيع القليلة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات، أعرف ان الاجابات عنها ستكون نظرية ومتباينة، وأعرف ان ما لدينا من برامج “انتخابية” سواء على صعيد المترشحين في القوائم أو في الدوائر لم تتعمق كثيراً في تحريرها وتقديم ما يلزمها من توضيحات ومواقف، لكنني أتمنى على المهتمين بالشأن السياسي والمرشحين تحديداً، ان يقدموا ما لديهم من اجابات.

العنوان الأول يتعلق بالازمة الاقتصادية، كيف يمكن التعامل معها، سواء على صعيد مراجعة الاداء الاقتصادي ومسيرة الخصخصة أو على صعيد سد المديونية والعجز والاعتماد على الذات ومن أين سنبدأ؟ من رفع الاسعار وتحميل المواطن “اعباء” الأزمة أم من تغيير “السياسات” الاقتصادية والتشريعات الضريبية..الخ.

العنوان الثاني يتعلق بالموقف من مشروع “الاصلاح” وهذا يقتضي مصارحة الناس بتقييمنا لما تم انجازه، وبما نحتاجه، سواء على صعيد التعديلات الدستورية، أو المناخات السياسية العامة، أو دور أجهزة الدولة ومهماتها التي يفترض الالتزام بها، أو على صعيد العلاقة بين المجتمع والدولة والسلطة والناس..الخ.

العنوان الثالث يتعلق بالكونفدرالية التي طرحت مؤخراً، ومع ان ثمة اجماعا وطنيا على رفض الفكرة الآن، الا ان ثمة ما يشير الى وجود سيناريوهات تدور في فلك الفكرة ذاتها، مما يقتضي معرفة مواقف النواب القادمين بشكل خاص حيال مثل هذه الخيارات السياسية.

العنوان الرابع “الفساد” واعتقد ان هذا المحور يشكل هاجساً لدى الاردنيين، وبالتالي فاننا بحاجة الى معرفة ما يدور في أذهان القادمين الجدد للبرلمان حول كيفية فتح هذا الملف، والجهة المناط بها التدقيق فيه، هل هي البرلمان أم القضاء أم الهيئة.. ثم كيف يمكن ان نتعامل مع “المتورطين” فيه.. هل تفيد اجراء تسويات ما معهم.. أم ان الحل هو القضاء فقط؟

العنوان الخامس هو “الحراكات الشعبية”، فمع ان الانتخابات على الأبواب الا أن الشارع لم “يلق” عصاه بعد، مما يعني اننا أمام مواجهة قادمة بين برلمان وحكومة لم يتشكلا بعد، ولا نعرف هويتهما، وبين “حراكات” تتحفظ على عملية الاصلاح برمتها.. والسؤال كيف يمكن ادارة هذه “المواجهة” وماذا يعني استمرارها، وقبل ذلك لماذا لا يسعفنا المرشحون الآن “بوصفات” للحوار مع الحراكات والتفاهم معهم، علماً بأن اخواننا في الحراكات قرروا ترشيح أنفسهم للانتخابات.

العنوان السادس يتعلق بالعلاقة مع “الاخوان المسلمين”، لا ادري بالطبع اذا ما كانت بيانات وبرامج المرشحين قد أشارت الى ذلك، لكن ما اعرفه ان ثمة خطاباً عاماً جنح “لشيطنة المقاطعة” والاخوان تحديداً، فهل سيستمر هذا الخطاب أم ان الوصول الى تفاهمات ما مع الجماعة يمكن ان تفضي الى “توافق” على مشتركات تضمن لبلدنا الخرود من هذه الثنائيات والازمات المتراكمة.

العنوان السابع يتعلق بقانون الانتخاب، فليس سراً ان معظم الذين ترشحوا للانتخابات قد أشهروا معارضتهم للقانون الحالي، بل ان رئيس الحكومة الحالي كان من ابرز “المتحفظين” عليه، فهل لدى هؤلاء القادمين للبرلمان أو غيرهم من المعنيين بالهم السياسي “وصفة” لقانون أفضل.. وما هي أبرز سمات هذا القانون الذي عجزنا عن الوصول اليه منذ نحو 20 عاماً.

العنوان الثامن هو “النظام الداخلي لمجلس النواب” واعتقد ان غياب النقاش عنه فيما مضى والآن يعكس ربما قلة اهتمام بالموضوع مع انه يشكل اساساً للعمل البرلماني.. وبالتالي فان توجيه النقاش اليه الآن مسألة ضرورية، لا سيما في ظل الحديث عن حكومات تنبثق من البرلمان أو عن “كتل” قد تفرزها القوائم الانتخابية.

العنوان التاسع يتعلق باعادة ترسيم الحوار حول قضية المواطنة، سواء على صعيد “فك الارتباط” أو “التجنيس” أو منظومة العدالة الاجتماعية المتعلقة بتوزيع المكاسب والوظائف وغيرها.

العنوان العاشر هو الحكومات البرلمانية، كيف يتم تشكيلها داخل البرلمان، بالتشاور مع الكتل، أم بتوزير النواب.. أم ان الكتلة التي ستحظى بأغلبية المقاعد (ان حصل) ستشكل الحكومة.. هذا وغيره يحتاج الى نقاش طويل.. واعتقد ان من واجب المرشحين ان يطرحوا مواقفهم حولها بكل صراحة. ( الدستور )