أرقام في الانتخابات

تتصارع 61 لائحة وطنية على 27 مقعداً في البرلمان السابع عشر..ما يعني أن 34 لائحة في الحد الأدنى (56 بالمائة من اجمالي اللوائح)، لن تحصل على أي مقعد على الإطلاق وفي كل الظروف..أغلب القائمين على هذه القوائم يعرفون أن فرصهم ضئيلة، لكن وهم “الشعبية” المتضخم، وسوء الحساب والإدارة، ومن قبل طبيعة القانون، يدفع إلى هذا “الزحام المعيق للحركة”.

وكل مقعد إضافي تحصل عليه أية قائمة من القوائم الرئيسة، سيعني أن قائمة إضافية ستخرج من السباق، ولتبسيط المسألة “رياضياً” نقول: أن حصول أي قائمة على مقعدين أو ثلاثة مقاعد، يعني ارتفاع عدد القوائم المهزومة (الخارجة من السباق) إلى 35 أو 36 قائمة، على التوالي..لذلك يعتقد كاتب هذه السطور، أن ثلثي القوائم في أقل تقدير، لن تحصل على مقعد برلماني واحد.

قيل الكثير في وصف نظام القوائم المعمول به بموجب القانون الحالي.. ولأنها قوائم مغلقة، فقد تكاثرت بصورة غير طبيعية..ولو اعتمد نظام القوائم المفتوحة، لأمكن اختزالها إلى النصف أو ما دون النصف، وهذا أجدى للانتخابات والناخبين والهيئة، وأفضل للبرلمان المقبل، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً على بناء الائتلافات والتحالفات السياسية والحزبية والوطنية.

أكثر بقليل من مليوني صاحب حق اقتراع (2.28 مليون)، سجل للانتخابات وحصل على بطاقات انتخابية..في أحسن الأحوال، سيذهب نصفهم (قرابة المليون أو أزيد قليلاً) يوم الاقتراع لاختيار نائب عن دائرته وقائمة عن الوطن...وبفرض أن حزباً أو لائحة، حصل أو حصلت على 50 بالمائة من الأصوات، فإن حصتها من المقاعد لن تتعدى الأربعة عشر نائباً في أحسن الأحوال، وهذا تطور أقل من أن يسمح ببناء كتل حزبية وبرامجية في المجلس القادم، ودون مستوى التمهيد لتجربة الحكومات الملكية التي وعد الملك باعتمادها بدءاً من البرلمان السابع عشر..وكان بالإمكان أن يكون القانون، واستتباعاً المجلس النيابي، أفضل من ذلك بكثير.

أما المرشحون الفرادى، فعددهم يضاهي ما كانوا عليه في الانتخابات الأخيرة (قبل الطعون والانسحابات بالطبع)، وقد بلغوا 699 مرشحاً، منهم ما يقرب من 140 نائبا سابقا من مجالس متعاقبة (20 بالمائة)، هم في الغالب أصحاب الحظوة الأبرز بالفوز، ومن هؤلاء ما يقرب من 57 بالمائة من أعضاء المجلس النيابي السادس عشر (68 مرشحاً)، وفقاً لتقارير تداولتها الصحافة والمواقع الالكترونية (وليس وفقاً لحسابات الكاتب)..وإذا أضفنا إلى كل هذا وذاك وتلك، ظاهرة ترشح “أبناء النواب”، فإننا سنعرف على وجه الدقة، كيف ستكون صورة البرلمان المُقبل، وعلى أية شاكلة سيأتي أداؤه.

في الدائرة الثالثة على سبيل المثال، تكاد صور انتخابات 2010 تملأ الشوارع..الوجوه هي هي، والشعارات هي هي، حتى أنك تتساءل أحياناً ما إذا كانت هذه الصورة، قد أنتجت حديثاً، أم أنها من بقايا وفوائض حملات سابقة، لمرشحين فازوا وآخرين لم يحالفهم الحظ من قبل، فعادوا لتجريب حظوظهم هذه المرة.. في الدوائر الأقل إقبالاً على الانتخاب (25 - 30 بالمائة)، وهي عمان الأولى والثانية والثالثة والخامسة والرصيفة، نجهد لحث الناخبين على المشاركة..نجري اللقاءات والندوات والاجتماعات العامة، ونعمل على التدريب وبناء القدرات..

والمفاجئة التي تكاد لا تحظى بأي ذكر، هي احتلال محافظتي المفرق ومعان، المكانين الأخيرين من حيث نسب التسجيل للانتخابات، ما يعد مؤشراً قوياً مرجحاً لاحتمال تراجع نسب الإقبال على الانتخابات..وربما تسجل الانتخابات المقبلة، دخول المحافظتين في قائمة “المحافظات/الدوائر” الخمس الأقل إقبالاً على التسجيل والاقتراع..مثل هذه الظاهرة تستحق التوقف والدراسة لمعرفة الأسباب، وتحديداً لجهة انقلاب أوزان القوى، واستتباعاً “محركات التصويت ودوافعه” في هذه المحافظات الطرفية، التي اعتادت أن تسجل نسب تسجيل واقتراع، مرتفعة نسبياً..وللبحث صلة.

( الدستور )