الأردنييون تحت سن الرشد
هذا القول قول الدولة الاردنية وليست الحكومات المتعاقبة المتتاليه ذات المنهج الواحد والاجندة الواحده فالحكومات عبارة عن لجان تشكل لغاية معينة وتنفيذ اجندة معينه فعلى سبيل المثال جائت حكومة سمير الرفاعي الثاني الثانية لتشكيل وتعيين مجلس نواب السادس عشر وقد نجحت بهذه المهمه واكملت الحكومات التي تلتها نفس النهج .
اذن الدولة الاردنية تعتبر ان الشعب الاردني تحت سن الرشد ولا يستطيع امتلاك قرارت نفسه وذلك منذ نشأت الدولة الاردنية حيث خالفت الدستور بكل القوانين الثابته والمؤقته وسنت قوانين وخصخصت وباعت اموال وثروات الاردنيين من باطن الارض ومن فوقها وفرقت بين الاردنيين اصول ومنابت واديان وحتى ابناء البادية والمدن ووصفت لهم كوتات ولم تسلم الاسرة الاردنية من ذلك فوضعت كوته للنساء وكأنهم من اصول خارجية .
ان الصوت المتعدد لا يصلح للاردنيين بنظر الدولة الاردنية وخوفا على الاردنيين ان يسيئوا الاختيار في اختيار ممثليهم وذلك لضعف خبرتهم وخوفا من اساءة الاختيار والتمييز بين الغث والسمين لذا امر الرئيس الطراونه حارس المقابر بإخراج جثة الصوت الواحد وتمت ازاله التحنيط عنه واعادته الى متحف البرلمان خوفا على مستقبل الادرنيين من سوء اختيارهم.
أؤكد ان الدولة الاردنية تفرض علينا اجندتها التي استقتها من أوامر من خارج الوطن ليبقى الشعب الاردني رهينة وصيد سهل لتلك الدول وليسهل حكمه بشوربة ديموقراطية لا تسمن ولا تغني من جوع .
لا تعلم الدولة الاردنية او انها تتعمد ان لا تعلم ان الشعب الاردني مثقف ثقافة عالية قياسا بالمستوى العربي او الدولي الا ان الشعب الاردني حظه كان ضعيفا دائما وابدا وقدره طول العقود الماضية ان يبقى يحكم تحت شعار نعم سيدي .
لن يرجع التاريخ الى الوراء وسيبقى الاردنييون يطالبون وبكل الوسائل المتاحه بإرساء الديموقراطية الحقيقية وسيفرض إرادته على هذا الأساس بإذن الله ورغم انف كل فاسد وكل متطاول وكل من سيتطاول على إرادة الشعب الاردني الابي لان الشعب الاردني اصبح دقر ولن يتراجع عن كافة حقوقه مهما بلغ الثمن وبأسلوب ديمقراطي حضاري لا يخرج عن القانون وبالكلمه وبالاقناع وبالحوار وبالحراك وبكل الوسائل المدنية والعصريه التي سترجع له حقوقه كاملة غير منقوصة .
