أردنة البنوك في الأردن
أردنة البنوك شعار تم رفعه قبل ربع قرن ، وتبناه البنك المركزي عن طريق تشجيع فروع البنوك العربية والاجنبية على التحول إلى شركات مساهمة عامة أردنية. لكن المشروع توقف قبل أن يحقق نتائج ملموسة ، بسبب تغير فلسفة الاقتصاد الأردني وترك الحرية للبنوك والشركات لتأخذ الأشكال القانونية التي تلائمها.
اما البنوك التي تأخذ شكل شركات مساهمة عامة فقد كانت ( وما تزال) مملوكة لاغلبية غير أردنية ، وكان التوجه للأردنة يقتصر على تقييد حرية تحويل ملكية الأسهم بحيث لا يجوز لغير الأردني أن يشتري أسهماً مصرفية إلا من مساهمين غير أردنيين ، ولكن المستثمر الأردني يستطيع الشراء من الجميع. وكان المعتقد أن هذه الطريقة ستخفف تدريجياً من السيطرة الخارجية على البنوك الأردنية وترفع نسبة الملكية الوطنية في رؤوس أموال البنوك العاملة في الأردن.
حتى هذا الأسلوب البطيء تم التراجع عنه لحساب إطلاق حرية بيع وشراء الأسهم بدون قيود تطبيقأً للعرف الدارج في البورصات الحرة.
لدينا الآن جهاز مصرفي مكون من فروع لبنوك عربية أو أجنبية ، وهي بطبيعة الحال مملوكة بالكامل لغير الأردنيين ، ومن شركات مساهمة أردنية يملك غير الأردنيين معظم رؤوس أموالها ، ويسيطرون على مجالس إدارتها. وهذه نقطة ضعف في بنية الاقتصاد الاردني ليس لها مثيل في أي بلد في العالم إلا في مناطق اوف شور.
ولا بد من ملاحظة أن بعض الدول التي تفتـح بنوكها فروعاً في الأردن ، وتملك نسبة كبيرة من رؤوس أموال البنوك الأردنية ، لا تسمح للبنوك الأردنية بالعمل في بلادها.
ما زلنا مع سياسة الانفتاح والتحرير ولكن للجهاز المصرفي بالذات خصوصية لا يجوز تجاهلها ، والوضع الحالي غير مريح وخاصة بالنسبة لأكبر بنكين وهما العربي والإسكان ، مما يفرض وضع خطة أردنة تدريجية لا تمس الحقوق المكتسبة.
في الحد الادنى يجب العودة لنظام تقييد بيع الأسهم المصرفية المملوكة لأردنيين إلى مستثمرين من غير الأردنيين ، مع السماح لغير الاردنيين ببيع أسهمهم لأردنيين أو غير أردنيين ، وبهذه الطريقة نضمن عدم انخفاض الحصة الأردنية أكثر من انخفاضها الراهن ، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى رفع الحصة الأردنية ، وأغلاق الطريق أمام احتمال بيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان لجهات غير أردنية مما أثار بعض المخاوف. ( الرأي )
