مطلوب خارطة طريق تخرجنا من حالة «التيه»
هل لدينا خارطة طريق واضحة تحدد ملامح المرحلة المقبلة؟ هذا السؤال كان يفترض أن نجيب عليه قبل الدخول الى الانتخابات، ولكن يبدو أننا تأخرنا حتى خرجنا من الانتخابات بمفاجآت جديدة أعادت علينا طرح السؤال ذاته، لنكتشف مرة ثانية أننا لا نمتلك ما يلزم من اجابات حاسمة تضع اقدامنا على “أرضية” صلبة أو تخرجنا من حالة “الشك” الى “اليقين” ومن دائرة الاشتباكات الى ميدان التفاهمات على المخارج والحلول.
الآن بوسعنا أن نقيم “التجربة” قبل أن نختبرها، فقد انتهينا من الاحتكام الى “الصناديق” وسط انتقادات لم تتضح اتجاهاتها بعد، وأصبحنا أمام “برلمان” جديد اختلطت فيها الوجوه والأوزان، بدأ “الفاعلون” فيه باستعراض “قوتهم” تمهيداً للحصول على “نصيبهم” من المواقع، سواء في المجلس أو الحكومة التي يفترض أن “تنبثق” عنه، فيما غابت قضايا الناس وهمومهم عن المشهد، لدرجة أننا لم نسمع “صوتهم” في مشاورات الكتل الطامحة الى الصعود، وفي موازاة ذلك انسحب البعض من المشهد احتجاجاً على محاولات اعتقدوا أنها استهدفت “تحجيمهم” وانشغل آخرون في “مداولات البحث عن “بديل” للاخوان دون أن نعرف - بالطبع - ما نريده حقاً؟ لا على صعيد الحكومة القادمة ومواصفاتها، ولا على صعيد “البرلمان” واوزان القادمين الجدد أو العائدين اليه، ولا على صعيد حركة قطار الاصلاح وملفاته “العالقة”.
أعرف أننا نمر في مرحلة “مخاضات” سياسية، وأن لحظة “الولادة” اقتربت، لكن ما أعرفه ايضا أن الخروج من حالة “التيه” يحتاج الى تشكيل “رؤية” تكون فيها أكثر استبصاراً لواقعنا، وأكثر اقناعاً لأنفسنا، رؤية تتجاوز “رهانات” كسب الوقت، أو “صناعة” البدائل، أو “تقسيط” الحلول، أو خلط الأوراق.
هذا يحتاج - بالطبع - الى “التوافق” على خارطة طريق عنوانها الاعتراف بان ساعة “التغيير” قد دقت فعلا، واننا امام امتحان لاستعادة ثقة “الناس” بدولتهم ومؤسساتهم، وان فرصنا لاجتيازه بنجاح محددة في اقناع الناس فبإرادة “الاصلاح” ابتداء من البرلماني الذي يجب ان “ينتزع” دوره ويحسّن اداءه، الى الحكومة التي لا بد ان تحظى “بالولاية العامة” الى “المجال العام” الذي حان الوقت ليكون اكثر اتساعا لاستيعاب الجميع، والحوار مع الجميع، وكل هذه “العموميات” ستظل مرهونة باطلاق مرحلة الانفراج السياسي بكل ما تتضمنه من فتح لملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، وتصحيح لمسارات الاقتصاد، وتصويب لمعادلات التنمية والعدالة، وانصات لصوت المجتمع، واندماج مختلف القوى في العملية السياسية.
والسؤال هنا: من يعلق الجرس؟ وهل بوسع من يتصدر اليوم المشهد السياسي، سواء من “الكتل” البرلمانية او من القوى السياسية او من داخل “المطبخ الرسمي” ان يتقدم “بمبادرة” تخرجنا من حالة التيه وتضعنا على سكة “الام”.. هل بوسع اي طرف من هؤلاء ان يخترق جدران “الصمت” ويأخذنا الى الاتجاه الصحيح؟.
( الدستور )
