هل سيتنازل نواب الأردن عن رواتبهم
هناك من يراهن على أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر بان يتقدموا بطلب إلى رئاسة المجلس بتنازل عن رواتبهم الشهرية المكلفة والتي يتقاضوها من خزينة الدولة وكونها عبء ثقيل وكبير على موازنة الدولة ويمكن الاستفادة منها في مجالات اخرى.
في الظروف الاقتصادية الصعبة والحرجة التي يمر بها الاقتصاد الأردني كان لا بد من وقفة مشرفه من جميع المسئولين في الأردن للوقوف مع المواطن والوطن وخاصة من نواب الأمة الذين ما توقفوا خلال حملتهم ألانتخابيه في الحديث عن الوطن والمواطن والوقوف بجانب الفقراء والمساكين والعاطلين عن العمل وتأكيدهم على الوقوف مع الاقتصاد الأردني الذي يمر بفترة حرجه وغاية في الصعوبة,على الأقل نتوقع من النواب طرح مبادرة حسنه نابعة من وطنيتهم وحبهم للوطن وعمل خطوة جريئة تكون معلم و نبراس لجميع المسئولين والمواطنين بان يتبرعوا برواتبهم كاملة إلى الخزينة أو التبرع بها لإحدى المشاريع التي تقلل من حجم البطالة أو الفقر ,كما كانوا يتحدثون خلال حملتهم الانتخابية وتضحيتهم وحبهم وإخلاصهم للأردن وأهله.
وعند النظر إلى النواب الذين يجلسون لان على مقاعدهم تحت قبة البرلمان فيمكن تصنيفهم تصنيف مالي حسب قدرتهم المالية التي ظهرت خلال الحملة الانتخابية أو المعروفين منهم سابقا بقدرتهم المالية الضخمة والتي يمكن من خلالها تغطية مصاريف المجلس لمدة أربع سنوات.
وحسب التصنيف المهني والاقتصادي يمكن لأي مراقب أو مطلع على أوضاع النواب المالية ويعمل على ترتيبهم حسب قدرتهم المالية فمنهم رجل الأعمال والمقاول وأصحاب الشركات والتجار وأصحاب الفضائيات ومنهم أصحاب العقارات وأصحاب الأراضي والأعمال الحرة وغير ذلك الكثير.
فلو عدنا لرجال الأعمال من النواب لوجدنا أكثرهم حقق هذه الثروة من خلال العمل مع الحكومات السابقة ضمن العطاءات الحكومية وكذلك المقاولون الذين كان لهم حصة الأسد من المشاريع الحكومية وكذلك أصحاب الشركات والتجار وأما أصحاب الفضائيات فقد كان المواطن الأردني طيب القلب هو الممول المالي الأساسي لهذه الفضائيات والمواطن الأردني هو أيضا الممول الأساسي للحملات الانتخابية لأصحاب هذه الفضائيات وذلك من خلال الرسائل التي كانت تصل لهذه القنوات الفضائية من خلال الهواتف المحمولة والتي كان المواطن الأردني ينجرف بقوة لإرسال الرسائل دون النظر للتكلفة المترتبة عليه كونه يعمل من خلال قلبه الطيب وهناك الاتصالات التي يجريها المواطن عبر الهاتف مع هذه القنوات أو من خلال عرض برامج الفقر والحاجة والتي يكون للقناة جزء من المبلغ الذي يحصل من جيوب المواطن الأردني.
أما أصحاب العقارات فلديهم عقود طويلة الأمد مع الحكومات الاردنيه بتأجير هذه العقارات للدوائر الحكومية وبأسعار مرتفعة نوعا ما وهذه أيضا أموال من الخزينة,أما أصحاب الأراضي فلهم نصيب كبير من ارتفاع أسعار الأراضي وفق الظروف المحيطة بالأردن والتي أدت إلى هجرات من الأشقاء العرب والذين يملكون الأموال ساعدت برفع سعر الأراضي التي لن يستطيع المواطن الأردني حتى التفكير بشراء قطعة ارض لارتفاع أسعارها,أما الأعمال الحرة فهي كما سميت حرة ومتحركة حسب الحاجة وحسب العطاءات الحكومية .
وهذا يدل على النسبة الكبيرة من أموالهم هي إما من جيوب المواطن الأردني او من خزينة الدولة أي هي أموال أردنية ومن داخل الوطن.
أما بعض النواب الذين لا يملكون هذه المميزات وعددهم قليل في المجلس فيكفيهم حبهم للوطن والمواطن ويمكنهم تقديم التضحيات والاستغناء عن رواتبهم من اجل المواطن الفقير أو المواطن العاطل عن العمل أو من اجل دعم المشاريع التي من خلالها يمكن حل مشاكل الوطن ,فحبهم للوطن والتضحية له حسب ما قالوه في حملتهم الانتخابية دليل كافي لهم للاستغناء عن رواتبهم.
أعضاء النواب في المجلس السابع عشر في الأردن مطلوب منهم تقديم نموذج مميز يكون له صدى كبير بين أبناء الشعب الأردني ويثبت للمواطن الأردني أن النواب يعملون لمصلحة البلد أكثر من مصلحتهم الشخصية وان النواب سيضحون بالغالي والنفيس من اجل رفعت وازدهار الأردن ,وأتمنى على النواب أن يكونوا القدوة لكل المسئولين والمواطنين في التضحية والعطاء لهذا الوطن ,هذا ما ينتظره المواطن الأردني من النواب بهذا المجلس على آمل أن نتكاتف جميعا لحل المشاكل الاقتصادية والفقر والبطالة وغيرها من الظروف التي يمر بها الأردن في هذا الوقت.
ونأمل في الأيام القادمة أن يكون هناك قانون جديد يعرض على مجلسنا الموقر يطالب بإيقاف رواتب النواب نهائيا وحتى في المجالس القادمة ويكون هذا القانون هدية من النواب إلى المواطن الأردني الذي وقف بكل أمانه وإخلاص مع نواب المجلس السابع عشر.والذي ينتظر الكثير الكثير من هذا المجلس الذي يملك رأس المال الحقيقي لحب الوطن.
