المشاورات منزلة بين منزلتين
المشاورات التي أجّلت من اليوم إلى الغد، لاختيار رئيس وزراء جديد، لحكومة أطلق عليها جزافا، "حكومة برلمانية" منزلة بين منزلتين، فلا هي حكومة تعيين، ولا هي حكومة انتخاب.
مسؤولية المشاورات يتحملها الطرفان، الديوان والنواب، والسؤال المهم كيف سيسمع القصر من النواب، وماذا يستشرف النواب من الشارع حتى يحملوا تطلعاته إلى حكومة برلمانية؟
الخشية، أن تُفرض إرادة فوقية ما، تحت شعار إن هذه جاءت بشرعية المشاورات، مع أن هذه المشاورات لا تتمتع بغطاء شعبي، حتى لو كان الطرف الرئيسي فيها مجلس النواب.
وفي تفاصيل المشاورات المنتظرة تكمن عدة اسئلة تكشف مدى توافق هذه المشاورات وما يطمح اليه المواطنون.
فهل هناك صلة بين شخص الرئيس القادم وبرنامج الاصلاح، واذا كان الجواب بالايجاب، عندها تنحرف بوصلة المشاورات في البحث عن رئيس اصلاحي حقيقي مؤمن ايمانا راسخا ببرنامج الاصلاح، ويعرف اولوياته، وعندها ليس المهم شخص الرئيس او الوزراء المنتظرون، او مشاركة القوى السياسية، المهم أن يكون على رأس الهرم شخصية اصلاحية، وان يكون اشخاص الحكومة من ذو الكفاءات التي تنجز المطلوب في الاصلاح، كفاءات قادرة على تلبية حاجات المواطنين المعيشية، والمحافظة على ادامة عجلة الاصلاح من دون توقف.
المثال الاكبر لقضية الكفاءات تتركب على وزارة التخطيط، التي تحتل المرتبة الاولى في الحصول على الدعم المالي من دول العالم ومؤسساته، وفيها الكثير من الخطط والبرامج، لكنها الوزارة الاقل معرفة من قبل المواطنين بمهماتها ودورها.
لقد مر على هذه الوزارة في عديد السنوات الماضية، وزراء ليس لهم علاقة بالمواطنين وهمومهم، حتى اصبحوا مثال تندر على السنة الاردنيين، إن كان في الشكل والمضمون واصبحوا يمثلون تيارا عرف بـ"الدجيتل" وامطروا الوزارة بدراسات بتكاليف عالية جدا عن الفقر عند الشعب الاردني، لكنهم لم يكلفوا انفسهم تلبية احتياجات المواطنين في معالجة الفقر.
اذا كانت المشاورات تحتل حيزا من اهتمام النواب، "بعض النواب" فانها لا تلقى رواجا عند اهتمام الناس، وهي تشبه الايام التي كان يتكلف فيها شخص ما لرئاسة الحكومة، بحيث يمنح اياما لتشكيل الوزارة، وفي بعض الحكومات تطور الشكل الى عقد خلوات في العقبة والبحر الميت من اجل اشهار حكومة ما، فكانت النتائج تأتي على عكس توقعات الناس وطموحاتهم.
ما سينتج من مخرجات من خلال جلسات التشاور بين الكتل النيابية ورئيس الديوان، شيء يشبه الكتل ذاتها، ويشبه مواقفها، والتي ظهرت جلية في انتخابات رئاسة مجلس النواب، بحيث جاءت النتائج "سمك لبن تمر هندي" ولم تتحمل اية كتلة المسؤولية الادبية عن التزامها بالمرشح الذي تعهدت له، فكيف الحال ستكون في اختيار شخص رئيس الحكومة الجديد، ومواصفاته، وايضا مواصفات الفريق الحكومي.
اذا كانت الاسماء التي تتردد منذ ايام، وللدقة قبل ايام من الانتخابات، محصورة بين ثلاثة اسماء او اربعة، فانها باتت على مشارف المشاورات تنحصر في اسم واحد، وهناك اسماء اخرى للاستهلاك الاعلامي.
( العرب اليوم )
