العمل الاسلامي يربط موقفه من انشاء المفاعل النووي بتوفير12 معيارا
المدينة نيوز - ربط حزب جبهة العمل الإسلامي موقفه من انشاء مفاعل نووي في الاردن بتوفير12 معياراً، قال انها متطلبات رئيسة للحصول على طاقة رخيصة ونظيفة وآمنة.
واشار امين عام الحزب حمزة منصور في رسالة وجهها الى رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان الاثنين الى تقدير "العمل الاسلامي" لمدى حاجة الأردن لطاقة بديلة رخيصة ونظيفة وآمنة، نظراً للكلفة العالية التي تترتب على استيراد النفط والغاز والتي تستنزف قدراً كبيراً من الموازنة.
وطالب الحزب "بأن تكون فرص نجاح المشروع متوفرة، ومستندة إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية وفنية نرى أنها غير متوفرة حتى تاريخه".
كما طالب بان يؤمن المشروع في حال اقامته حاجة الأردن من الطاقة الكهربائية بسعر منافس لمصادر الطاقة البديلة المتاحة، وضمن قدرات المواطن الأردني، وألا يؤثر سلباً على الاستثمار في مجالات الطاقة الأخرى.
ودعا منصور الى توفير جميع الضمانات اللازمة لحماية البيئة (الإنسان، النبات، المياه، الحيوان، التربة وغيرها) بحيث يتم تحقيق (الأمثلة) أي الوضع الأمثل للبيئة، ومراعاة ذلك عند التخلص من النفايات النووية.
كما طالب بالالتزام التام بالمعايير الدولية الأساسية لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات حاضراً ومستقبلاً، وأن تحكمها لوائح دولية يتم تنزيلها على الواقع الأردني، واعتماد التدابير اللازمة لمعالجة احتمال حدوث أخطار ناشئة عن تشغيل البرنامج بما يضمن سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
ودعا الى عدم تحميل الخزينة الأردنية أي أعباء مالية، إذ أن المديونية الأردنية تجاوزت الحدود الآمنة، بما في ذلك الكلف غير المباشرة، ويمكن الاستفادة من تجربة تركيا في هذا المجال، وتطبيق معايير الشفافية لدى إحالة العطاءات.
وطالب "العمل الاسلامي" بالابتعاد عن الأماكن المأهولة بالسكان وفقاً للمعايير الدولية، وأن يتم تطبيق المعايير الدولية بدقة، وعدم استنزاف المياه الأردنية بما يلحق الضرر بالقطاع الزراعي، وعدم استخدام مفاعلات نووية غير مجربة وغير مجازة في بلد المنشأ، ومن هيئة الطاقة الدولية، وان لا يسمح للعدو الصهيوني بأي دور في المشروع النووي.
ودعا منصور الى الاستجابة لمطالب المواطنين الأردنيين في لواءي الرمثا وبني عبيد بوقف المفاعل النووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، حتى يتم تشكيل فريق وطني مستقل، وبمشاركة خبراء من أهالي المنطقة للتأكد من تطبيق المعايير الدولية على المفاعل. وإلى أن يتم إصدار اللوائح الأردنية التي تحكم العمل في مجال الطاقة النووية.