موظفو البلديات يواصلون اعتصامهم
المدينة نيوز - استمر موظفو وزارة الشؤون البلدية باعتصامهم لليوم الثالث على التوالي امام مبنى الوزارة رافضين فض الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالبهم واهمها اعادة صرف المكافآت والحوافز التي اوقفتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي استجابة لاستيضاحات من ديوان المحاسبة.
وفي رده على استمرار الاعتصام للموظفين قال امين عام وزارة البلديات المهندس وليد العتوم ان الوزارة حاولت احتواء الموظفين واقناعهم بالانتظار الى حين صدور قرار من ديوان التشريع والرأي الا انهم لم يستجيبوا للطلب،مؤكدا ان الوزارة دعت ديوان التشريع الى الاستعجال بالنظر في مدى قانونية صرف مكافآت للموظفين من مصادر اخرى غير الواردة في بنود الموازنة.
واشار العتوم الى ان الوزارة تداولت عدة حلول للاستجابة لمطالب المعتصمين الا ان جميعها اصطدم باعتراضات لديوان المحاسبة، ما ربط البت فيها نهاية بالقرار الذي سيصدر عن ديوان التشريع والرأي.
وناشد العتوم الموظفين بالعودة الى اعمالهم، مؤكدا سعي الوزارة لإيجاد حل جذري لمطالبهم.
واكد ان الوزارة تقدر جميع مطالب الموظفين وتحاول تحقيقها ضمن الاجراءات القانونية.
من جهتهم، اكد المعتصمون استجابتهم لأي لقاءات مع الوزير لبحث مطالبهم، مؤكدين بالوقت ذاته بانهم مستمرون باعتصامهم الى حين الاستجابة لطلباتهم وعلى رأسها عودة صرف الحوافز والمكافآت اسوة بباقي موظفي الدولة، مؤكدين ان غالبيتهم يعانون من ظروف اقتصادية سيئة وقطع تلك المكافآت حملهم اعباء اضافية.
واصدر المعتصمون بيانا ظهر الاثنين اكدوا فيه عزمهم الاستمرار بالاعتصام الى حين تحقيق مطالبهم، مشيرين الى ان وقف تلك المكافآت اثر سلبا على انتاجية الموظفين.
وشددوا على مطالبهم التي بدأوا اعتصامهم من اجلها والمتضمنة اعادة المكافآت بمختلف انواعها وباثر رجع، وتثبيت الموظفين المنتدبين والعقود والمطالبة الشهرية على كادر الوزارة، الغاء قرار مجلس التنظيم الاعلى بعدم صرف عوائد التنظيم، وتفويض الامين العام ببعض الصلاحيات التي يسمح بها القانون، وعدم المماطلة بتنفيذ الاجراءات الخاصة بالموظفين ومنحهم حقوقهم، ومعاملة الموظفين بعدالة ومساواة، الى جانب مطالبتهم بعدم الاقتصار على تسمية موظفين محددين على اللجان الداخلية والخارجية وجلعها دورية لتشمل جميع الموظفين.
وتداول مسؤولون في وزارة البلديات اليوم حلولا للخروج من مأزق الاعتصام وتلبية مطالبة المعتصمين بطرح الية جديدة تشمل اعادة النظر بطريقة توزيع الموظفين العاملين ضمن مشاريع الوزارة المختلفة بما فيها الاستملاكات والمخطط الشمولي، عوائد التنظيم، عوائد المحروقات، مشيرين الى انه بحال تم توزيع الموظفين على جميع تلك المشروعات ستشمل المكافآت جميع الموظفين على ان يتم الصرف للمكافآت من كل مشروع على الموظفين العاملين فيه فقط.
يشار الى ان قانون التنظيم اجاز للوزارة الصرف من عوائد التنظيم على نفقات الوزارة والامور الادارية والفنية.
على صعيد أخر، طالب موظفو مجالس الخدمات المشتركة بوضع نظام خاص بموظفي المجالس وبعدم ربطه مع نظام البلديات مراعاة لاختلاف دور ومهام العاملين في المجالس، اضافة لمطالبتهم بتصنيف وظائف العاملين في مكاب النفايات وصرف مكافآت جميع من يعمل في مكب النفايات.
وطالبوا في بيان تلقت (بترا) نسخة منه، برفع علاوة بدل العدوى للعاملين في مكاب النفايات وصرف حوافز للعاملين في مجالس الخدمات المشتركة، وبصرف مكافاة نهاية الخدمة وبإنشاء صندوق ادخار لموظفي المجالس.
