ظاهرة تدخين الإناث

أشار تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أنّ تصنيف الأردن يأتي في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في انتشار ظاهرة التدخين بين فئة الإناث، وتأتي في المرتبة الخامسة لفئتي الذكور والإناث معاً.

ظاهرة التدخين بوجهٍ عام ظاهرة سيئة وهي لا تعدو كونها مرضا اجتماعيا يصل إلى درجة الوباء، الذي كاد يلحق الضرر بكل أفراد المجتمع؛ المدخنين منهم وغير المدخنين، وذلك للأسلوب غير الحضاري وغير اللائق الذي يمارسه كثير ممّن يتعاطون التدخين عندما يقدمون على نفث دخانهم في الأماكن العامّة وفي حافلات النقل وحتى في المستشفيات والمراكز الصحيّة، ولكن هذه الظاهرة تكون أكثر سوءاً وقبحاً عندما تتمّ ممارستها من قبل الجنس اللطيف؛ لأنّها تخدش الأنوثة وتعكر صفو الجمال الأنثوي.

ليعذرني الإخوة المدخنون في تناول الموضوع، فلست بصدد إعادة ما يعرفونه عن قائمة التحذيرات والدراسات التي تشير إلى انّ 30% من أمراض السرطان في الأردن مرتبطة في التدخين كما يقول الطبيب المختص في مركز الحسين للسرطان، وأنّ هناك زيادة ملحوظة في انتشار سرطان الثدي بين النساء اللواتي يتعاطين "الأراجيل" التي أصبحت ظاهرة أردنية بامتياز، والتي أصابت عدواها الأطفال الصغار من الجنسين الذين لم يصلوا إلى الصف السادس الابتدائي بعد، ولكنّنا بصدد البحث عن تلطيف هذه الظاهرة عن طريق الالتزام ببعض الآداب والسلوكات التي تعكس نوعاً من الاحترام للذات وللآخرين في آنٍ واحد.

الشيء اللافت في ظاهرة التدخين أنّها في تصاعد ملحوظ، رغم صدور القوانين التي تحظر التدخين في الأماكن العامّة، التي تشمل المستشفيات والمراكز الصحيّة والمدارس ودور السينما، والمسارح والمكتبات العامّة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية، ووسائط نقل الركاب، وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب، وقاعات المحاضرات، وتنص القوانين على ايقاع عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن أسبوع، وغرامة لا تقلّ عن (15) ديناراً، ومع ذلك تقول إحدى الدراسات الصادرة عام (2007م) أنّ 29% من السكان مدخنون، ووفقاً لبعض الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامّة لعام (2010م) فإنّها تقدر ما ينفقه الأردنيون على علب السجائر بـــ (480) مليون دينار أردني، وينفقون مثل هذا المبلغ على علاج الأمراض الناتجة عن التدخين، ممّا يجعل الكلفة الإجمالية تصل إلى ما يقارب المليار دينار.

هذه الظاهرة تستحق منّا جميعاً وقفة مبصرة، سواءً على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي، وعلى صعيد الأطبّاء والأساتذة والمعلمين والكتّاب والمفكرين والجمعيات ومراكز الدراسات من أجل دراسة هذه الظاهرة بطريقة علميّة منهجية، تتجاوز أساليب الوعظ والإرشاد والنصح إلى ابتكار أساليب وطرق إجرائية إبداعية وايجاد المبادرات التي تقلّل الضرر الناتج عن ممارسة هذه العادة، وتقلّل انتشارها وتخفض الأعداد المتزايدة سنوياً، ولا بدّ من البحث عن وسائل حماية الأطفال أولا، وحماية الفئات غير المدخنة ثانياً، ثمّ البحث في ايجاد ثقافة سلوكية حضارية لمن ابتلي بهذه الممارسة بحيث لا تكون مصحوبة بعادات قبيحة تصل إلى درجة التعمّد في إلحاق الأذى بالآخرين، وتزيد المشهد قتامة وبؤساً.

إنّ أسلوب الغطرسة وإبداء مظاهر التكبر والعنجهية الممزوج بالتعالي على البشر، والمصحوب بالبلادة واللامبالاة عند بعض المدخنين يزيد من سوء الظاهرة، ويزيد من وقع المصيبة، وفداحة الخسائر التي لا تتوقف عند الجانب المادّي والصحّي، ولكن الأمر متعلق بالذوق والمروءة والحدّ الأدنى من احترام الآخر.

يجب وضع أعراف صارمة يفرضها المجتمع وهي أقوى من القانون، وأكثر أثراً وفاعلية من العقوبات، وأفضل ثمرة من أساليب النصح والإرشاد أو التعنيف بالقول، هذه الأعراف تفرض على المدخن أن يدخن بطريقة فرديّة وفي أماكن مخصصة، وبأسلوب لائق بعيد عن إلحاق الضرر بالعائلة والأطفال، والمارّة والبيئة، ولا يرمي أعقاب السجائر من النوافذ، ولا يقدم على دوسها بحذائه على بلاط الممّرات والساحات العامّة ( العرب اليوم )