" العمل الاسلامي " : فلتتوقف الحكومة عن سياسة رفع الأسعار وتشمر ذراعيها لملاحقة المفسدين

المدينة نيوز - اصدر حزب جبهة العمل الاسلامي تصريحا صحفيا للحديث عن آخر القضايا ومنها ارتفاع حجم المديونية و العملية الانتخابية كما تحدثوا عن الانفلات الامني وزيادة سعر المشتقات .

وتاليا نص التصريح :

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

1.         إن الارتفاع الحاد في حجم المديونية على المستويين الداخلي والخارجي، الذي أعلنت عنه وسائل الإعلام المحلية، والذي بلغ في نهاية عام 2012م ستة عشر ملياراً وستماية مليون دينار، يشكل تهديدا خطيرا للوضع المالي والاقتصادي، فهو من جهة يزيد حجم العجز في الموازنة، ما يدفع الى التوسع في فرض الضرائب، التي لم يعد المواطن قادراً على تحملها، ومن جهة أخرى يضعف قدرة المصارف المحلية على الوفاء بمتطلبات القطاع الخاص . إن بلوغ المديونية هذا المدى، وبنسبة تزيد على ( 74.6% ) خلافا لما نص عليه قانون الدين العام، يعكس فشل الإدارة الاقتصادية. وهذا يحتم مراجعة جادة للسياسات الاقتصادية والمالية لوقف التدهور، والبدء بسياسة راشدة تضع الأمور في نصابها .

2.         يوما بعد يوم تتكشف عيوب العملية الانتخابية التي روجت المصادر الرسمية لنزاهتها، وانساقت بعض الجهات الدولية دون تمحيص الى الإشادة بها. فبعد التقرير الإداري الذي أعلنه مركز راصد، استناداً الى بيانات فريق إحصائي مختص، والذي أكد وجود فروق جوهرية في ستة صناديق اقتراع أخذت بطريقة عشوائية بين عدد المقترعين وعدد الأوراق الموجودة في الصناديق، والتي تقترب من نسبة 50%، جاء الحديث عن الصندوق رقم ( 119 )، التابع لدائرة عمان الرابعة، الذي وجد في محافظة الزرقاء، وربما تكشف القضايا المنظورة أمام القضاء معلومات أكثر خطورة حول الخلل الذي شاب العملية الانتخابية، مما يقدح في شرعية وصول بعض المرشحين الى مجلس النواب . وإذا ما أضيف الى ذلك افتقار النظام الانتخابي لأبسط معايير العدالة والديموقراطية، والمقاطعة الواسعة للانتخابات النيابية، والمال السياسي الذي تنظر بعض قضاياه أمام المحاكم المختصة، تبين لنا مدى قدرة مجلس النواب على تمثيل الشعب الأردني والتعبير عن مصالحه .

3.         تزايد الحديث عبر وسائل الإعلام عن قرب زيادة أسعار المشتقات النفطية، حيث أشارت بعض التقارير الى زيادة تصل الى 4% على أسعار بعض المشتقات . وقد زاد هذا الحديث من حجم القلق لدى المواطنين، الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار، ولاسيما في السلع الإستراتيجية، بينما ما زال التهرب الضريبي، والفساد المالي، بمنأى عن الملاحقة الجادة . فلتتوقف الحكومة عن سياسة رفع الأسعار، وتشمر ذراعيها لملاحقة المفسدين والمتهربين .

4.         كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أشكال شتى من الانفلات الأمني، وتهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم، فقد حملت الصحف المحلية عناوين مثيرة منها : ( محال تجارية ومنازل في اربد تتعرض لأعمال سطو واعتداء على أيدي مجموعات خارجة على القانون، عصابة تمارس سرقة الزيوت في لواء الرصيفة، اعتداءات على سيارات الذين لا يدفعون الخاوات في الغور، مشاجرات في جامعة مؤتة …) .  إن هذه الأعمال تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، وتفقد الوطن نعمة الأمن والأمان، وما زالت الجهود الرسمية قاصرة عن وضع حد لها .