رؤيتنا نحو ديمقراطية تحاورية

ان الذي حصل في مجلس النواب الأردني في اخر جلسة له من تدخلات بعض النواب اثناء كلمة رئيس الحكومة يضع مجلس النواب في كافة التساؤلات كون رئيس السلطة التنفيذية كان يجيب على ما طُلب منه من مجلس النواب في جلساته السابقة عن الخصخصة ورفع اسعار المحروقات وزيادة الاسعار بشكل عام وغير ذلك .

وكان رئيس السلطة التنفيذية يشرح الى السلطة التشريعية في ظل ديمقراطي و مشاركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحت قبة البرلمان ، حيث كانت تلك التدخلات من بعض النواب تدخلات لم يشهد لها برلمان من قبل ، وعلى الاخوان من السلطة التشريعية التأني أكثر في كثير من الأمور كون هذا المجلس يمثل كافة الاردنيين وعليهم اعطاء الفرصة لرئيس الحكومة ليتابع حديثه ومن ثم يحق لكل نائب ان يوجه سؤاله للحكومة ومن خلال رئاسة المجلس ، ودوما جلالة الملك يوجه لجميع السلطات بعدم استقواء سلطة على أخرى.

ان الديمقراطية حصن منيع لكل مواطن ولجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعلامية ولكل مواطن مؤمن بالحرية والتعددية .

ومجلس كمجلس النواب الاردني يجب عليه نقل هموم ومشاكل كل مواطن الى قبة البرلمان بشكل حضاري ، وعلى المجلس دراسة امكانيات الدولة الاردنية والمتوفرة لدى السلطة التنفيذية واشراك المختصين من القطاع الخاص لتكون قرارتهم موحدة ومدروسة ضمن الامكانيات المتوفرة.

ان مفهوم الديمقراطية هي بمعنى الشورى في كافة الأمور لابداء الراي والمشاركة في كافة القرارات ولكافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية ، يعلم الجميع ان الاقتصاد الاردني كباقي اقتصاديات دول العالم يمر بمرحلة صعبة وعلى الحكومة ومجلس النواب وجميع ابناء الدولة الاردنية عمل خطط آنية وخطط متوسطة المدى وخطط طويلة المدى، وان لا تنتهي هذه الخطط بعمر الحكومة و مجلس النواب .

ولا بد أن يختصر الدعم على الطبقة الفقيرة والمتوسطة علماً بانه قد تجازت نسبة تلك الطبقتين ما نسبته 75% من سكان الاردن .

ان الخزينة الاردنية تدعم كافة المتواجدين في الاردن من هيئات وسفارات وسياح ممن يرتادون الاردن للسياحة الدينية والاثرية والعلاجية ايضا ، حتى جميع المارين ترانزيت ياخذون بنفس الاسعار التي ياخذها المواطن الاردني من سلع ومحروقات .

ان هذه الفئة المذكورة قد تجازوت ما يقارب الاثني مليون شخص مع ما نسبته الـ 25% من المواطنين المقتدرين .

وهذا مكلف على الخزينة وايضا لدينا لتاريخ هذا اليوم ما يفوق الـ 600 الف لاجئ وهذه مسؤولية الامم المتحدة والعالم أجمع، على ان يقتصر الدعم على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من المواطنين الاردنيين فقط .

وعلينا كمواطنين اردنيين مزيد من الصبر والتعاون والتكافل وتظافر الجهود ، وعلى ابناء الاردن العمل بالفرص المتاحة وعدم الوقوف في محطة انتظار الدور لديوان الخدمة المدنية.

حمى الله الاردن