النسور : الأردن انتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي

المدينة نيوز - افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان في عمان الاثنين منتدى الاعمال الاردني – الهنغاري.

واكد رئيس الوزراء في كلمة خلال افتتاح المنتدى اهمية مثل هذه اللقاءات لتدارس الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول العالم في ظل الظروف والتطورات الإقليمية ولإغتنام الفرص وتجاوز التحديات التي تحتم علينا أن نبحث بدقة عن الفرص المتاحة لكي نستثمرها ونزيد من انجازاتنا الحالية ونهيئ البيئة الملائمة لتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا، متطلعين بكل جدية إلى تطوير هذه العلاقات إلى مستويات متميزة على الأصعدة كافة.

كما اكد الدكتور النسور ان العلاقات التجارية بين البلدين ما زالت دون الطموح ولا تتناسب مع الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين، كما أن الإحصاءات لا تشير إلى وجود استثمارات مشتركة، الأمر الذي يتطلب جهداً مشتركا من قبل القطاعين العام والخاص لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء العلاقات المتميزة بين بلدينا وعلى جميع الأصعدة.

واشار رئيس الوزراء الى الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الاردني في التصدير الى دول الاتحاد الاوروبي حيث تعد قواعد المنشأ المطبقة في اطار اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية واحدة من اهم العقبات التي تحول دون قدرة القطاع الخاص الاردني من دخول السوق الاوروبي، مبينا ان الصادرات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي خلال عام2012 لم تتجاوز300 مليون دولار في حين ان المستوردات من اوروبا اقتربت من4 مليارات دولار خلال العام ذاته.

واعرب عن الامل في ان تدعم جمهورية هنغاريا الاردن في طلبه من الاتحاد الاوروبي لتسهيل قواعد المنشأ المطبقة على المنتجات الاردنية من خلال مذكرة تفاهم او بروتوكول في اطار اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة المقترحة حاليا بين الاردن ودول الاتحاد الأوروبي والتي نأمل منها ان تلعب دورا كبيرا في تجاوز جميع العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الاردن ودول الاتحاد الأوروبي وتساعد القطاع الخاص الاردني في دخول السوق الاوروبي.

ولفت النسور الى ان الأردن انتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة في التعامل مع الشركاء التجاريين بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من المصالح المشتركة، مؤكدا ان الأردن خطا خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والتي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وايجاد بيئة تنظيمية عصرية.

وقال ان الاردن استطاع في زمن قصير ان يعزز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز الأواصر الاقتصادية مع دول العالم من خلال انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية ومع العالم الإسلامي من خلال الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والأنظمة الأساسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما دخل في اتفاقيات تجارية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول رابطة ألافتا وسنغافورة وكندا وتركيا، الامر الذي ساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 5ر8 مليار دولار خلال العام2000 الى اكثر من31 مليار دولار خلال عام2012 وبمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه 5 بالمئة بالأسعار الجارية، وارتفع معدل دخل الفرد من1470 دولار خلال عام2000 الى4910 خلال عام2012 ، كما تم واستقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن وصلت إلى2ر2 مليار دولار في عام2012 بعد أن كانت لا تتجاوز140 مليون دولار في عام2000.

وقال النسور " لقد عمل الأردن على مواصَلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والقانوني والقضائي من خلال تبني وتعديل ومراجَعة وتحديث كم هائل من التشريعات الاقتصادية والتجارية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالإضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالاستيراد وحقوق الملكية الفكرية والجمركية وإجراءات التخليص على البضائع والحوافز المالية للاستثمار وغيرها، للعَمل وبشكَلٍ مستمر على تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

كما واقر مجلس الوزراء حزمة من التشريعات الاقتصادية الناظمة للنشاط الاقتصادي والهادفة إلى تطوير الاقتصاد واحداث التنمية الوطنية من خلال استقطاب الاستثمارات وتحفيزها وتوفير السيولة المالية اللازمة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة قدراته التنافسية وتعزيز أسس المنافسة وتنظيم السوق.

واكد النسور "اننا في الأردن نؤمن بأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات والمشاركة في إعداد البرامج والخطط الاقتصادية المختلفة ، ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح مع دول العالم المختلفة متطلعا إلى الاستماع لآراء ومقترحات القطاع الخاص حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون الاقتصادي بين الأردن وجمهورية هنغاريا وإيجاد شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين، لاسيما وإن الأردن وهنغاريا لديهما الكثير من القواسم المشتركة".

من جانبه ، أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان عن تقدير هنغاريا للدور الأردني في دعم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن بلاده تنظر إلى المزيد من التعاون بين البلدين وأن الاستقرار عامل مهم لجذب الاستثمار ولقطاع الاعمال.

وقال أوربان إن بلاده لديها العديد من الخبرات التي تقدمها للأردن خصوصا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتحلية المياه والزراعة والصناعات الطبية ، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع بميزة وجودها الجغرافي في وسط اوروبا ما يشكل عامل جذب لرجال الأعمال الأردنيين.

واشاد رئيس الوزراء الهنغاري بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وبقدرات الاردن على احتواء الازمات التي تقع بالمنطقة واستعياب اللاجئين بالرغم من محدودية قدراته، مؤكدا ان بلاده تنظر باعجاب وتقدير عال للانجازات التي حققها الاردن بمختلف المجالات والاصلاحات السياسية والاقتصادية التي انجزها.

واشار الى وجود رجال اعمال اردنيين ناشطين يعملون في هنغاريا وهم محط فخر وتقدير من القيادة الهنغارية كونهم اضافوا الكثير لبيئة الاعمال في بلاده بالرغم من قلة عددهم ، مؤكدا حرص الحكومة الهنغارية على تسهيل تنقل رجال الاعمال الاردنيين وانسياب السلع الاردنية الى السوق الهنغاري.

واكد اوربان ضرورة ان يكون هناك استثمارات مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين باسرع وقت قبل ان يطرأ اي تغيير على المناخ الاقتصادي والقانوني في دول الاتحاد الاوروبي ، مشيرا الى ان بلاده مهتمة ذلك بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية.

ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى بناء جسور جديدة لعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية واستغلال الفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما، لافتا إلى ان حجم التبادل بين المملكة وهنغاريا لا زال متواضعا ودون الطموحات.
واكد الكباريتي استعداد الغرفة لبذل كل ما بوسعها لتذليل كل المعيقات التي تحول دون توسيع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين من خلال توطيد علاقات اصحاب الاعمال لدى الجانبين وتكثيف الزيارات وتبادل المعلومات واقامة المعارض.
وعرض رئيس الغرفة لبعض الانجازات والفرص الكبيرة المتوفرة بالمملكة بمختلف المجالات الاقتصادية والتي تشكل قاعدة لاقامة تكتل اقتصادي مهم بين البلدين ينطلق الأردن من خلاله الى أسواق أوروبا بينما تكون المملكة قاعدة ومركزا لهنغاريا في المنطقة.
وقال ان الأردن بات اليوم انموذجا بالمنطقة بفضل الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، فالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية في سلم الأوليات من اجل تزويد الأردنيين بالأدوات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في تطوير المملكة ، يعززها منظومة الأمن والاستقرار السياسي الفريد .
وقال الكباريتي لقد وفر توحد الأردنيين حول قيادتهم ووطنهم خلال العقد الماضي من تحقيق مؤشرات نمو حقيقية للاقتصاد الوطني وصلت الى 8بالمئة بين عامي2005و2007، و9ر4 بالمئة خلال العامين 2008 و2010 ، و6ر2 بالمئة في 2011 ، وثلاثة بالمئة كمؤشرات أولية العام الماضي.
واشار رئيس الغرفة الى ان الأردن بنى شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات سمحت لمنتجاته وبضائعة الوصول الى حوالي مليار مستهلك ومنها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكندا وسنغافورة واتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة الى اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة العربية الكبرى التي تؤسس لقيام الوحدة الاقتصادية العربية.
واكد ان هذا الزخم انعكس على ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة إلى حوالي 21 مليار دينار خلال العام الماضي كما قفزت الصادرات 9ر1 مليار دينار في عام 2002 الى 5ر5 مليار دينار العام الماضي ومثلها المستوردات التي ارتفعت من حوالي 5ر3 مليار دينار في 2002 الى 6ر14 مليار دينار.
وبعث الكباريتي رسالة الى اصدقاء الأردن في أوروبا والعالم اكد فيها ان الأردن لديه القدرة على احتضان استثماراتهم بخاصة في ظل الظروف السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة وتوفر مخزون كبير من الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تتركز بالطاقة والنقل والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية.
وأعرب الكباريتي عن امله بهذا الصدد في ان يكون رجال الاعمال والمستثمرين الهنغاريين اول المبادرين للدخول الى هذه المشروعات او من خلال اقامة شراكات مع اصحاب الاعمال الأردنيين.
وقال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) عيسى حيدر مراد ، ان الأردن ينظر باحترام كبير للجانب الهنغاري لحرصه الكبير على تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع المملكة بشكل خاص ومع الدول العربية.
واشار مراد الى ان هذا الاهتمام الهنغاري يقابله حرص أردني كبير لتطوير العلاقات مع هنغاريا والاستفادة من اتفاقية الشراكة الأردنية ـــ الأوروبية التي مضى على توقيعها أكثر من عشر سنوات.
وقال ان المنتدى يعتبر حدثا مهما للتعرف على الفرص الاقتصادية والتجارية المتوفرة في البلدين الصديقين والتي ما زالت غير مكتشفة بخاصة لجهة تعزيز المبادلات التجارية.
وقال رئيس(جيبا) ان ما يجمع الأردن وهنغاريا من صداقة واحترام لا بد ان تكون جسرا لتجاوز كل العقبات والتحديات التي تحول دون تعزيز تبادلاتنا التجارية وتطويرها لترتقي الى طموحات الشعبين.
وتابع مراد ان الأردن يشكل بوابة للسلع والمنتجات الهنغارية للتواجد في اسواق المنطقة مثلما تشكل هنغاريا محطة لعبور البضائع الأردنية الى اسواق الدول الأوروبية مشددا على ضرورة الاسراع بانجاز المركز الأردني اللوجستي في بودابست.
وأكد مراد ان الأردن يؤمن ان القطاع الخاص هو المحرك الأول لعجلة النمو الاقتصادي حيث قامت بتوفير كل الدعم اللازم لتسهيل اعماله بالإضافة الى توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية لبناء بيئة اعمال مشجعة ومحفزة تساعد على جذب الاستثمارات الخارجية.
وقال مراد ان الأردن يمتلك مقومات كثيرة تؤهله ليكون انموذجا حضاريا بين دول المنطقة بعد ان انجز منظومة متكاملة من الاصلاحات الشاملة سيلازمها اصلاحات اقتصادية بالتشارك بين القطاعين العام والخاص.
واشار مراد الى ان البلدين يرتكزان على ارث سياسي عميق ممتد منذ عام 1964 ، وقائم على درجة كبيرة من الاحترام المتبادل وتوج بالزيارة التاريخية لجلالة الملك عبد الله الثاني الى بودابست في 2007 ، اعقبتها زيارة الرئيس الهنغاري الى المملكة عام 2008.
بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة هنغاريا ليسزلو باراغا ان هناك امكانيات كبيرة لدى البلدين لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتوسيع نطاقها الى افاق جديدة، معبرا عن تقديره للدور الانساني الذي يؤديه الاردن اتجاه اللاجئين السوريين بالرغم من الظروف الصعبة.
وقال ان الاقتصاد الهنغاري يتمتع بخبرات وتجارب مهمة بمجال صناعة وتجميع السيارات والآليات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي والصناعي وتنقية وتحلية المياه والإنتاج الزراعي الوفير والصناعات الغذائية واللحوم.
وتم على هامش المنتدى توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي تجارة وصناعة الأردن وغرفة تجارة وصناعة هنغاريا، بالإضافة الى مذكرة تفاهم بين جمعية الاعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) والوكالة الهنغارية للتجارة والاستثمار.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال دون الطموح، حيث بلغت مستوردات المملكة من هنغاريا خلال العام الماضي حوالي 43 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار صادرات.
وتعد الخضار والفواكه الطازجة او المبردة والأدوية ومواد التجميل والأثاث الخشبي أهم صادرات المملكة إلى سوق هنغاريا بينما يستورد الأردن الاجبان والأدوية والذرة الصفراء والمبيدات الحشرية وورق الكتابة والأبقار الحية والحديد ومصنوعاته والأقمشة وبضائع أخرى.
ويضم الوفد الهنغاري عددا من ممثلي القطاعات الغذائية والرعاية الصحية والاستثمارات الطبية وبناء المستشفيات ومعدات تجهيز المختبرات والأثاث الطبي والاستثمارات الفندقية والسياحية والآلات والمعدات والمحركات.
ويضم الوفد كذلك قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والإنشاءات وحماية البيئة وصناعة المياه والورق والطباعة والمجوهرات والخدمات المالية والصناعات المعدنية والسيارات ومعداتها وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والزراعة والالكترونيات.
ويرتبط الأردن وهنغاريا بالعديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بمجالات الصحة والنقل وإدارة المياه والثقافة والبحث العلمي وحماية وتشجيع الاستثمار والزراعة والسياحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعقاقير المخدرة.
يذكر ان المنتدى نظمته غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية(جيبا).
--(بترا)