الثعلبة السياسية
نحت رئيس الوزراء عبدالله النسور مصطلحا جديدا أمام قيادات الأحزاب السياسية أمس خلال لقاء مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، فقال: المرحلة الجديدة بحاجة إلى صفحة نظيفة لا علاقة لها بـ" الثعلبة السياسية".
لا تحتاج المرحلة إلى "الثعلبة السياسية" بل إلى الوضوح والمكاشفة، لأن حجم القلق والارتباك الذي تمر به المؤسسة الرسمية حيال تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وفي المحيط العربي، ظاهر للعيان، وبدأ يطفو على السطح بكل وضوح.
والقلق في كيفية ترتيب البيت الداخلي بما يتوافق مع استمرار النهج المحافظ ذاته والسياسات الاقتصادية نفسها، من دون تقديم أي استحقاقات ضرورية تذكر، مع أن هكذا بضاعة لم يعد يشتريها أحد.
فالتصدي للمديونية وعجز الموازنة لا يكون حسب الاجراءات الرسمية، إلا برفع أسعار المواد الأساسية، التي لا غنى عنها للمواطنين، مثل المحروقات والكهرباء، وربما الطحين، وما يتبع كل ذلك من توالي الارتفاعات على المواد الاستهلاكية.
لقد فات وقت طويل، أصرت فيه المؤسسات الرسمية للحكم على عدم الاستجابة لاصلاحات جادة وشاملة للمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهذا هو الطريق الوحيد المضاء للخروج من ظلمة أزمات الفقر والاحتقان السياسي وغياب المشاركة الشعبية في صنغ القرار.
الغريب انه ورغم كل المتغيرات التي وقعت وتقع يوميا داخل البلاد وفي المحيط العربي، الا ان هناك اصرارا على تجاهل التعامل مع استحقاقاتها، لا بل يُجرى الالتفاف عليها وإحكام القبضة المركزية على كل مفاصل الحياة السياسية.
بعد أكثر من عامين على الحراك الشعبي الغاضب في البلاد، يتم الآن تقديم مشروعات قوانين "حماية المستهلك، ومن أين لك هذا، وضريبة الدخل" هذا في الوقت الذي طالبت فيه كل فعاليات الحراك الشعبي والاحزاب السياسية بتعديل القوانين المشار اليها اضافة الى عدد آخر من القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلاد.
الآن فقط يعد رئيس الحكومة بأنه سيكون مع تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية، وكان يمكن أيضا الافراج عن قانون انتخاب ديمقراطي وتمثيلي واسع قبل هذا التاريخ بكثير، فلماذا كل هذا التأخير؟ وكل هذا الاستقواء على قوت الشعب وحقوقه السياسية؟.
عدم النظر الى التداعيات الاجتماعية لارتفاعات الأسعار، وعدم الالتفات إلى معالجات وطنية جادة لأزمة المديونية والعجز مثل اعادة النظر في خصخصة قطاع النفط، وتغيير أنظمة البناء لاستخدام الطاقة الشمسية، وملاحقة تحصيل الضرائب، يفتح خزائن الفوضى واليأس من اصلاح الاوضاع في البلاد، ويؤثر على استقرار البلاد، والسير بها الى المسارات الخطرة.
ننتظر البيان الوزاري لحكومة الأربع سنوات، والتشكيل الحكومي بفارغ الصبر، إلا ان حجم التفاؤل بالتغيير في ادنى مستوياته، لان التجارب السابقة قاسية، والحكومات في السنوات الاخيرة كانت بلا دسم سياسي، ولا يتعدى دورها تصريف وادارة أعمال الدولة.
لن نتجاوز المرحلة الحالية الى بر الامان من دون استراتيجية اصلاحية شاملة في برنامج الحكومة القادمة، وانجاح حوار وطني اقتصادي، ينتشل البلاد من أزماتها الخانقة ويحررها من شروط أدوات الرأسمالية العالمية، واملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين . ( العرب اليوم )
