التحقيق باعتداء على حدث بدور الرعاية
المدينة نيوز - شكلت وزارة التنمية الاجتماعية السبت لجنة داخلية للتحقيق في حادثة اعتداء مشرفين على أحد الأحداث المحكومين في دار تربية أحداث الرصيفة بالضرب المبرح، الأمر الذي تطلب نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب مصدر في الوزارة، فإن الحدث اعتدى بالضرب على مشرفين اثنين من العاملين في الدار أول من أمس بعد وقوع ملاسنة بينهم، وسرعان ما تطور الأمر إلى شجار، ترتب عليه إدخال الطفل إلى مستشفى الأمير فيصل ومنه إلى مستشفى جبل الزيتون بالزرقاء، لعدم توفر العلاج في المسشفى الحكومي، فيما أكدت مصادر لـ"الغد" أن أحد المشرفين الذي اعتدى بالضرب على الحدث أدخل كذلك الى أحد المستشفيات الخاصة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أن سبب المشاجرة وقوع ملاسنة بين أحد الأحداث الموقوفين الذي أودع الدار مساء الخميس الماضي، ومشرفين، ترتب عليها مشاجرة نجم عنها ضرب الحدث لأحد المشرفين، وضرب الأخيرين للحدث، ما أدى إلى إدخال الحدث وأحد المشرفين للمستشفى، وتقديم شكوى قضائية من طرفي القضية ضد بعضهما.
وقالت الوزارة إنه وعلى الرغم "من تصالح أطراف القضية مع بعضهم، اعتبارا من صباح أمس إلا أن وزير التنمية الاجتماعية شكل لجنة تحقيق في الحادثة للوقوف على أسبابها، وتداعياتها، وإجراء المقتضى الإداري والقانوني بشأنها".
وأكدت أنه من المتوقع بعد أن تفرغ اللجنة من عملها خلال اليومين المقبلين أن تحال القضية برمتها للمدعي العام المختص بها.
يشار إلى أن حالات الفوضى والعنف تكررت في دور الرعاية خلال الفترة الأخيرة، سواء في دور الأحداث أو دور رعاية الأطفال، وآخرها ما حدث في دار الحنان، إذ تقدمت مديرة الدار بشكوى على ثلاث فتيات بتهمة الاعتداء عليها وعلى مشرفات الدار بالضرب، حيث تمضي الفتيات في الوقت الحالي محكوميتهن في دار تربية وتأهيل فتيات عمان.
كما شهدت دار الحنان كذلك عدة أحداث شغب وفوضى في الفترة الماضية، وكذلك الحال بالنسبة لدار الفيحاء لرعاية المتسولين في مادبا، فضلا عن حالات هروب متكررة من دور الرعاية.
ويعتبر ناشطون في حقوق الطفل أن دور الرعاية، بشقيها الأحداث ورعاية الأطفال فاقدي السند الأسري، تقف عاجزة أمام التعامل مع الاحتياجات النفسية للأطفال المنتفعين، الأمر الذي يتسبب في تفاقم الاضطرابات لدى هذه الفئة، فضلا عن انعدام البرامج التربوية والتأهيلية، إذ إن التركيز ينصب على الخدمات الفندقية، كالمأكل والمشرب والنوم.
وكان تقرير لجنة التحقيق والتقييم حول واقع دور الرعاية، رصد غياب الأجواء الأسرية والخصوصية في بعض هذه الدور، الأمر الذي يسهم في انتشار سلوكيات غير حميدة، ويكسب المنتفعين عادات تجد الإدارات صعوبة كبيرة في تلافيها، وبنتيجة ذلك، تضطر إلى التعايش مع هذه الحالة، والتسليم بها واعتبارها "أمرا واقعا لا مجال لتغييره"، ما يعني لاحقا انتقال هذه السلوكيات مع المنتفعين إلى بيئات أخرى بعد تخرجهم من دور الرعاية أو عند انتقالهم من دار إلى أخرى.
ولاحظت اللجنة ان أغلب كوادر دور رعاية الأيتام المعنية بالتعامل المباشر مع المنتفعين، لا يملكون مؤهلات علمية مناسبة، وبعضهم ليس لديه خبرات عملية مناسبة، خصوصا في الجانبين النفسي والاجتماعي، وأن آخرين لا يحملون مؤهلات اختصاص في علم الاجتماع أو علم النفس، وهم غير قادرين على تصميم برامج ووضع خطط لتعديل منهجي للسلوك ومتابعة تطبيقها.
ونبهت إلى ضرورة توقف إدارة حماية الأسرة (الأمن العام) عن إحالة أطفال التفكك الأسري إلى دور رعاية لا تتوافر فيها أخصائيات اجتماعيات ونفسيات، خصوصا أولئك الأيتام القادمين من بيئات مختلفة فيها مشاكل سلوكية وجنسية، إذ إن إيداعهم في تلك الدور بدون توافر الاختصاصات المطلوبة يسهم سلبا في نقل سلوكيات غير محمودة إلى بقية المنتفعين.
ولاحظت اللجنة أثناء زياراتها التفقدية للمراكز، تفشي العدوانية والسلوكات الاجتماعية غير التكيفية، ومحاولات التسلل والهروب من المراكز، ومحاولات الانتحار والسرقة، كما تكررت شكاوى المنتفعين في أكثر من دار – الأيتام خاصة – من قسوة المعاملة والضرب والحبس في الحمامات.
