ليتوقف هذا المشهد البشع
من الناحية النظرية، من المفروض أن تكون خطوة استشارة النواب بالتشكيل الوزاري، حاملة لمعاني ودلالات احترام الشعب في عملية اختيار حكومته.
وفق مجريات المشهد الجاري أمامنا، من المشكوك فيه أن الشعب يرحب بمثل هذا الصنف من "الاحترام"، هذا بالطبع مع الحفاظ على حق النواب والرئيس المكلف في "احترام" بعضهم بعضاً بأي طريقة بما فيها طريقة المشاورات التي نراها.
يتحمل النواب المسؤولية الكاملة عن ما حصل ويحصل من إساءة لمجمل فكرة التوزير والتشاور والثقة أو حجبها، ولمنصب الوزير ككل، وللعلاقة بين النيابة عن الشعب والسعي نحو المصلحة الشخصية التي باتت تطرح بشكل فج.
لا يريد النواب رؤية الصورة المحيطة بهذا الذي يقومون به ويسمونه مشاورات التشكيل، لقد تهاوت صورة السلطتين معاً بعد ان انكشف ستر المشهد الحقيقي.
فيما مضى، كان الكتمان في مسائل الاستقالة والتكليف والتشكيل، يعطي على الأقل مقداراً من المهابة، ويجعل الناس يعتقدون أن هناك عند مستوى معين في السلطة، مَنْ يسيطر ويتحكم بالمشهد السياسي في البلد، وكان الشعب بعد كل تشكيل يحتاج لزمن حتى تبهت الصورة امامه، وحينها يعاد المشهد من جديد. أما اليوم فالصورة باهتة من أولها، ولن يعيد إليها بعضاً من ألوانها سوى تطبيق سريع لقاعدة "شاورهم وخالفهم".
دعونا في أسوأ الأحوال نتصور الموقف التالي: يعلن الرئيس تشكيلة حكومية لا يرضى عنها النواب فلا يمنحونه الثقة وتسقط الحكومة. قد تعتبرون ذلك مشهداً صعباً، لكنه بكل تأكيد أقل صعوبة من استسلام البلد لنتائج هذا المشهد البشع الذي نراه. ( العرب اليوم )
