وزارة التخطيط والآفاق المطلوبة
ربما يكون من المفيد أن تسعى الحكومة الجديدة ووزير التخطيط الجديد الى إيجاد رؤية جديدة وآفاق جديدة مختلفة تماما عما علق بأذهان الشعب الأردني عن وزارة التخطيط ودورها التاريخي ومهامها الحقيقة، التي تتعلق بجوهر دورها المأمول شعبياً، في ظل التطورات الهائلة التي تجتاح المنطقة وفي ظل الإدراك المطلوب للحاجة والضرورة الملحة من أجل إيجاد مقاربة تنموية مدروسة للانتقال بالأردن من النمط "الريعي" الى النمط "الانتاجي".
نحن نعلم يقيناً أن العقود الماضية انتجت نمطاً من التخطيط التنموي المليء بالعيوب المنظورة والمشهودة، التي لم تستطع تحقيق تحسن ملموس لمستويات المعيشة ولم تستطع تقليص مساحة الفقر، ولم تحقق تقدماً في تقليل معدلات البطالة، ولم تستطع استثمار المبالغ المالية الممنوحة في تمكين المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، عبر مشاريع انتاجية قادرة على الاستثمار في المقدرات المتوافرة، وقادرة على توظيف الطاقات التي يزخر بها مجتمعنا الأردني الشاب.
الوزارة الجديدة ينبغي أن تستلهم التجارب التنموية الجديدة الناجحة مثل البرازيل والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية، وأن تبحث عن صبغة جديدة مبتكرة تراعي الواقع الأردني وتراعي التحولات الإقليمية الجارية، من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، يتم من خلاله إيجاد منظومة متكاملة تتناول خطط التعليم والتدريب والتأهيل المطلوب لسوق العمل الجديد إضافة الى التركيز على القطاع الزراعي وإعادة مكانته الانتاجية المفترضة في الاقتصاد القومي.
المطلوب من الوزارة أن تعمد الى توسيع اهتمام الدولة بالمحافظات والأطراف والأرياف والمناطق المهمشة، وتزويدها بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بكثافة، وأن تضع حداً لتركيز الثروة وتجمعها في العاصمة، وأن تضع حدا للخلل التاريخي الذي أدى إلى زيادة الثروة لدى فئة قليلة من المجتمع بشكل فاحش، بينما تزداد ظواهر الفقر لدى شرائح واسعة من السكان، نتيجة الفساد الذي رافق عملية التحول الاقتصادي خلال العقدين المنصرمين والذي أوجد تشوهات كبيرة وخطيرة في بنية الاقتصاد الكلي.
رغم الانتقادات الحادّة التي يتم توجيهها للحكومة، ورغم الملاحظات العديدة على كيفية اختيار الفريق الحكومي، ومستقبل التعديلات المنتظرة عليها، الاّ أن هذا لا يعفينا من ابداء الرأي العملي والحديث الايجابي الذي يعبّر عن طموحات الشعب الأردني وآماله في تحقيق نقلة تطويره على الأداء العام، وبذل النصح في تحقيق الاصلاح المطلوب أو بعض منه على الأقل، ما يستوجب على الحكومة ووزارة التخطيط على وجه الخصوص أن تعمد الى إرساء أسلوب التعاون والمشاركة مع أصحاب الرأي وأهل الاختصاص، من أجل الاسهام في انجاز خطة وطنية على مستوى الدولة، تكون واضحة وشفافة ومعلنة وقابلة للقياس والتقويم.
وزارة التخطيط معنية بإعادة رسم وجه جديد للوزارة، بحيث لا يقتصر دورها على التسول على ابواب الدول الغنية واستجلاب القروض والمنح المالية، بل المطلوب وضع خطة للاستغناء عن المنح الأجنبية وعدم الاعتماد عليها في الموازنة العامة خلال عدة سنوات قادمة بشكل فعلي، ويصبح الاعتماد على الذات حقيقة واقعة وليس حلماً أو أمراً مثالياً أو ضرباً من الخيال. ( العرب اليوم )
