الحكومة ومعركة الثقة
رغم الاختلاف الكبير والعميق بين المعارضة السياسية والأطراف الرسميّة حول مسيرة الاصلاح وما تم من خطوات في هذا المجال، حيث لم تكن في ذلك المستوى العميق والجوهري الذي يحوز رضا الأغلبية الساحقة ويحقق الطمأنينة المطلوبة حول صحة المسار وجديته ومقدرته على نقل الأردن نحو مصاف الدول الديموقراطية، ومع ذلك فنحن نتمنى ونرجو الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن ويحفظ هذا الشعب وان لا يؤدي هذا الاختلاف الى الانزلاق نحو العنف ونحو الفوضى لا سمح الله.
الأطراف جميعها معنيّة بالاستمرار الجدي بالسير نحو الاصلاح بطرق سلميّة حضارية ، تتسم بالعقلانية وتحمل المسؤولية ، مما يحتم على الحكومة البعد عن أساليب الصدام واستخدام القوة في التعامل مع الرأي المخالف ما دام ملتزماً بالنهج السلمي ،الذي يقره الدستور والقانون، وفي الوقت نفسه على المعارضة أن تنتقل بخطابها نحو بلورة وجهة نظرها بوضوح وانضاج مشروعها الوطني، وامتلاك القدرة على طرح البدائل العملية على جميع مستويات الفعل وفي كل ميادين التنفيذ الحكومي، مع الاحتفاظ بالمواقف الاصلاحيّة الجذرية والجوهرية بما يخص الدستور ومختلف التشريعات الضرورية.
المعارضة بحاجة ماسة الى تأهيل نفسها لتكون قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة، وبحاجة ماسة الى الانتقال التدريجي من خطاب النقد السهل والوعظ الجاف الى خطاب الأرقام والمعلومات والخطط والبرامج التفصيلية التي تمس واقع الجماهير وحاجاتها اليوميّة، وهذا يحتاج الى الانخراط الفعلي في المعالجة الميدانية من أجل امتلاك الخبرة وانضاج التجربة في مجال الفعل والتطبيق، و تقديم رؤيتها المقنعة الى الحكومة والجمهور.
الحكومة التي تواجه استحقاقا دستوريا يتمثل بخوض معركة الثقة البرلمانية، عليها أن تجيد الاستماع والاصغاء، وان تكون جادة في معالجة الملفات الساخنة وأن تحقق خطوات عملية ملموسة تنعكس ايجاباً على المواطنين، وأن لا تكتفي بالقول، والإكثار من الوعود على طريقة الحكومات السابقة التي عجزت عن تنفيذها أو تنفيذ شيء منها، وبقيت الأوضاع تنتقل من سيىء الى أسوأ ،ومعنية بمغادرة اسلوب استرضاء النواب والمناورة التي تهدف الى تحصيل الثقة باي "تكتيك".
الحكومة معنية بتحقيق قفزة إصلاحية كبيرة على صعيد الانتقال نحو حكومة برلمانية حقيقية من خلال تعديل دستوري على طريق الوصول الى ملكية دستورية خلال سنوات محددة، ويترافق ذلك مع التوافق على قانون انتخاب عادل قادر على نقل الناخبين والمرشحين الى التنافس على البرامج والطروحات السياسية، مع الحرص على حفظ هوية الأردن الوطنية، وتمثيل كل مناطق الأردن بعدالة ومراعاة الناحية التنموية.
الملف الثاني الذي يحتل الأولوية المتقدمة هو ملف التربية والتعليم، والتعليم العالي، حيث يجب إنقاذ المسيرة التعليمية، وتحسين أوضاع المعلمين بشكل شامل و مستعجل لا يحتمل التأخير، وفقاً لخطة مدروسة تغير وجه الأردن القادم عبر ثورة تعليمية تربوية منهجية مهدفة، بالاضافة الى تقديم خطة متكاملة للقضاء على العنف الطلابي الذي ضرب في الساحات الجامعية، عن طريق إشغال الطلاب بالهم الوطني والنشاط الهادف الذي يرمي إلى المشاركة في عملية التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق يجب إعادة فكرة "معسكرات العمل" التي ابتكرها المرحوم وصفي التل، حيث توجب انخراط جميع الطلاب في هذه المعسكرات العملية لمدة شهرين على الاقل في كل عام، للتدريب على الأعمال التطوعية التي تسهم في البناء الوطني، من خلال زراعة الأشجار والغابات واقامة السدود والحفائر المائية، وبناء الجسور وشق الطرق والمشاريع التنموية المختلفة بإشراف وزارات التربية والشباب والتعليم العالي والثقافة بالتعاون مع القوات المسلحة.
الملف الثالث يتمثل بالقطاع الزراعي، حيث يتوجب على الحكومة وضع خطة لانقاذ القطاع واعطائه الأولوية القصوى، ودعم المزارعين، وخاصة في عملية التسويق الزراعي، التي تعاني من الاهمال والفساد ، والعمل على توفير كميات المياه المطلوبة للمزارعين، عبر تحسين طرق الري، ورفع كفاءة المزارعين بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين والبيطريين واتحاد المزارعين وكل الجهات المختصة.
الملف الرابع يتمثل بقضية القضايا، وهي قضية الفساد، حيث يتوجب على الحكومة الصدع بمواجهة الفساد بجدية وقوة وبعصا فولاذية خشنة، وهنا يقتضي التنويه أن العمل على حفظ هيبة الدولة يكون بالضرب على أيدي الفاسدين والمعتدين على المال العام، وليس بضرب المتظاهرين والتعدي على مسيرات الاصلاح واخماد أنفاس الأحرار. ( العرب اليوم )
