القبض على 524 متسولا في عمان منذ بداية العام
المدينة نيوز - : تمكنت حملات مكافحة التسول التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية من إلقاء القبض على 52 متسولا من الجنسية السورية في العاصمة عمان منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الحالي، بحسب مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمد الخرابشة.
وقال الخرابشة لـ»الدستور» إن الوزارة نفذت منذ بداية العام الحالي 282 حملة لمكافحة التسول في العاصمة عمان نتج عنها إلقاء القبض على 524 متسولا من جميع الفئات العمرية، مشيرا الى وجود عدد من الجنسيات العربية كان على رأسها الجنسية السورية.
وبين الخرابشة أنه تم إلقاء القبض على 417 متسولا بالغا كان منهم 188 متسولة أنثى و 229 متسولا ذكرا حيث بلغ عدد المتسولين من الجنسية السورية 22 و 17 متسولا مصريا و 5 من الجنسية اليمنية وعراقي واحد ومتسول من الجنسية الصينية.
وأضاف الخرابشة أن المتسولين الأحداث المقبوض عليهم بلغ عددهم 107 كان منهم 54 من الذكور و 53 من الإناث وجد منهم 30 متسولا من أبناء الجنسية السورية.
وعزا الخرابشة ارتفاع أعداد المتسولين من الجنسيات الاجنبية الى وجود أعداد كبيرة من الجنسيات الاجنبية تعيش في العاصمة عمان خصوصا الجنسية السورية التي أصبحت تعيش بكثافة في المحافظات الاردنية.
وأكد الخرابشة أن جميع المتسولين يحولون الى المخافر الامنية تمهيدا لتحويلهم للقضاء حيث يتم التحقيق معهم، أما السوريون فيتم التدقيق في هوياتهم وإقامتهم حيث يتم إعادتهم الى مخيم الزعتري في حال تبين أنه هارب منه.
وأكد الخرابشة أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة من خلال لجان متخصصة وعلى مدار الساعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة، لافتا الى أن فصل الصيف يشهد ارتفاعا في أعداد حملات مكافحة التسول نظرا لارتفاع أعداد المتسولين خلاله.
وقال الخرابشة إن الوزارة تولي حالات تسول الاحداث اهتماما خاصا حيث يتم التحفظ عليهم في جناح خاص يسمى مركز رعاية وتأهيل المتسولين بالاضافة الى إجراء دراسات اجتماعية خاصة بعائلات هؤلاء الاحداث، مبينا أنه يتم تغريم الاهالي ثم إعادة هؤلاء الأحداث أو التحفظ عليهم في دور الرعاية الخاصة إذا ما تبين أنهم يعانون من التفكك الأسري.
يشار الى أن وزارة التنمية الاجتماعية كانت قد قررت صرف النظر عن إطلاق مشروع قانون خاص بمكافحة التسول لاعتبارها أن قانون العقوبات المعدل الجديد سيكون فاعلا في التعامل مع موضوع التسول، حيث إنه مع دخول قانون العقوبات الجديد المعدل حيز التنفيذ وخصوصا المادة 389 منه فقد ارتأت الوزارة إخضاع هذا القانون الجديد للتجربة مدة ستة شهور لاختبار مدى فاعليته في الحد من التسول ومكافحة هذه الظاهرة وفيما إذا كانت بنوده ستغني عن إصدار قانون خاص بمكافحة التسول.
