فتاة تقدم شكوى ضد والدها وتطالب بــ ( تعويض ضرر )
تنتظر أول دعوى مسجلة لدى محكمة جنوب عمان سندا لقانون الحماية من العنف الأسري 2008، الاستماع لشهادات الشهود من خارج النطاق الأسري للضحية.
ويتركز موضوع الدعوى في المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية والنفسية والمعنوية، التي لحقت بالمشتكية من أفعال المشتكى عليه وهو والد الضحية.
وتستند الدعوى المسجلة منذ أواخر حزيران العام الماضي إلى المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري، التي تشير إلى أن المحكمة تنظر بطلب التعويض بناء على طلب المتضرر، أو أي جهة ذات علاقة به، شريطة مراعاة الوضع المالي لطرفي النزاع.
وينصرف مفهوم العنف الأسري إلى الجرائم المرتكبة من قبل أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منها، بحسب نص المادة الخامسة من القانون.
وسيتم الاستماع لشهادة المشرفات التي خضعت المشتكية لإشرافهن في أثناء فترة تلقي علاجها النفسي والصحي، في ظل امتناع أقاربها عن الشهادة في القضية.
وتعلق محامية الدفاع على أن القضية تستند إلى التقارير الطبية للحالة التي جرى معاينتها في حال وصولها الدار، وتراعي أن والد المشتكية صاحب قدرة مالية جيدة، تمكنه من دفع تعويض لابنته المشتكية.
وفي تقدير قيمة التعويض، ذكرت أن الأمر متروك لتقدير المحكمة التي تستعين بالخبرة الطبية والقانونية، ويتوقع أن لا يقل مبلغ التعويض عن عشرة آلاف دينار أردني.
ويتولى مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" الترافع بالدعوى المقامة، بالتعاون مع دار الوفاق الأسري التي تسلمت الحالة، إلى جانب إدارة حماية الأسرة.
"السبيل" قابلت المشتكية الفترة الماضية، وعرضت حكايتها التي وصل حد تعنيفها من قبل والدها لتقطير الكاز في عينيها؛ ما كان سبباً في فقدها البصر في إحداهن، فضلا عن اللجوء إلى تكبيل أطرافها، وحلق شعرها والضرب المستمر، وكسر أسنانها، وتدني مستوى قدراتها العقلية، بفعل الضرب المستمر على الرأس.
وفي أثناء عرض صور الضحية في حال وصولها الدار، بدت على نحو خيل للحاضرين على أنها شاب وليست فتاة، وفي حينها وصفت مديرة الدار زين العبادي ما لقيته الضحية على أنه "تعذيب سادي وحشي"، وخلال فترة وجودها خضعت الضحية لعلاج نفسي وصحي.
