الحل الأمني.. آخر الدواء الكي
تعددت التفسيرات لما يحدث في الجامعات والمجتمع الأردني من عنف لم يكن يحدث مثله في الماضي، ولم يقدم حتى الآن فيما أعلم تفسير مقنع لهذه الظاهرة الخطيرة، فكل الظروف التي يتحدثون عنها كأسباب للعنف كانت موجودة دائماً دون أن تؤدي إلى هذه الدرجة من العنف غير المسبوق.
لم نسمع من قبل عن معارك بالرصاص في حرم الجامعات أو عن قطع الطرق العامة. السبب الذي لم يكن موجوداً في السابق وحدث الآن هو تآكل هيبة الدولة، فقد دخلنا منذ سنوات عهد الحكومة الرخوة بحجة الديمقراطية، مع أن الديمقراطية بحاجة لحكومة قوية ذات أسنان ومخالب، حكومة تفرض سلطة القانون وتضع المعتدين على المجتمع وراء القضبان.
كنا ننظر إلى الدولة بمهابة باعتبارها قوة شرعية قاهرة لا يقف في وجهها إلا مجنون أو مهووس. قوة الدولة هي قوة القانون، فإذا كانت الدولة لا تحترم القانون ولا تلتزم به فلماذا يحترمه الآخرون ويلتزمون به. الحراك ضد الدولة ورموزها أصبح مفخرة يغطيها الإعلام كإنجازات.
بعد أن بلغ السيل الزبى لا بد من العودة إلى الأساسيات، وهي فرض القانون والنظام، بالتفاهم إن أمكن وبالقوة عندما يلزم.
لأمر ما انتشرت ثقافة رفض الحل الأمني، لأنه يفهم على أنه نقيض الحلول السياسية والاجتماعية، وهذا غير صحيح، فآخر الدواء الكي، وما لا يصلح بالحسنى يحب أن يصلح بقوة القانون وأجهزة الدولة.
الحل الأمني لا يعني الاعتداء على الجماهير المسالمة، بل يعني وضع حد للاعتداء على الامن والاستقرار والمصلحة العامة، الذي وصل إلى حد قطع الطرق وهو اعتداء مباشر على جميع الناس.
قطاع الطرق مجرمون بحق المجتمع والدولة، ولا يجوز التعامل معهم بغير الحل الامني. والأجهزة الأمنية يجب أن تكون مفوضة باستعمال القوة ضد من يقاوم الشرطي أو الدركي أو الجندي.
بعض الاصوات تنادي بتطبيق خدمة العلم كحل لمشكلة العنف بين الشباب، أي أن المطلوب اعتبار خدمة العلم عقوبة مع أنها شرف لا يستحقه الزعران، لأن مكانهم الصحيح ليس في صفوف الجيش كجراثيـم تحقن في جسم سليم، بل وراء القضبان. ( الرأي )
