شبح رفع اسعار الكهرباء
ان فاتورة الكهرباء هم يجض مضجع معظم الأردنيين وخوصا في الصيف حيث الحرارة المرتفعة وزيادة استهلال الكهرباء نتيجة استخدام مبردات التكيف وبالرغم من ان الحكومة تدعي دعم فاتورة الكهرباء الا ان الاسعار تعتبر مرتفعه بالنسبة للمواطن الاردني حيث الدخول المتواضعة ويترافق ذلك مع التلميح برفع التعرفه الكهرباء مما يزيد من ضنك العيش للمواطنين وخصوصا القاطنين في المناطق الحارة كالأغوار وفي المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.
وهذا يستدعي منا جملة من التساؤلات ، هل هنالك دعم من الحكومة لشركة الكهرباء هل هي فعلا شركة خاسرة؟ هل يعقل ان تكون هنالك شركة خاسرة وتعطي رواتب ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر وسادس عشر للموظفين؟ وتعفي موظفيها من دفع فواتير الكهرباء ولماذا تغض شركة الكهرباء الطرف عن بعض المواطنتين عند استخدامهم للكهرباء بشكل غير مشروع وفي الغالب هم متنفذين و قد تصل الى مئات الملايين من الدنانير، ولماذا اقوم انا المواطن البسيط بدفع الرواتب الاضافية والامتيازات لموظفي الشركة التي قد تصل الى عشرات الملايين ولماذا اسدد فاتورة المقصرين عن السداد .
هناك تساؤت توجه للحكومة ايضا تتعلق بدوفير البدائل للطاقه لماذا الى الان ملف الطاقه الخضراء ملقى في الادراج، اين وصلت الإجراءات الحكومية الحقيقة التي تشجع على استخدام الطاقه البديله واهمها طاقة الرياح والطاقه الشمسية والتي يزخر بها الاردن .
ماذا لو تم عمل خلايا شمسية لتوليد الكهرباء في الدوائر الحكومية والجامعات لتغطية احتياجاتها من الكهرباء.
اين وصل مشروع استخراج الصخر الزيتي الذي هو الامل في اخراج الاردن من ضائقته المالية ومصدر الطاقة الضخم في بلدنا وهو الغائب المنتظر والذي يمكن الاستفاده منه في توليد الطاقه الكهربائية دون الاستعانة بالغاز المصري.
لماذا لا يتم تأميم مؤسسات الدولة الحيوية كالفوسفات والاسمنت والبوتاس والاتصالات وغيرها والتي قيل عنها انها خصخصت مع ان الواقع يشير الى غير ذلك ولماذا لا يتم فرض ضرائب على الشركات ذات المرابح الخيالية والتي تنتزع ربحها من جيب المواطن.
ان مواطننا الاردني أنهكته الارتفاعات المتكررة في الاسعار التي شملت المحروقات والمواد الغذائية والمياه والكهرباء و الملابس والاقساط الجامعية والمدرسية ...الخ فما عاد يطيق مزيدا من الارتفاعات ومنا نرجوه من حكوماتنا ان تبحث عن بديل اخر لسد العجز بعيد عن جيوب المواطنين.
