سياسات التنمية والخيارات المتاحة

حالت ظروف خاصة دون حضوري لورشة العمل التي عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي لإطلاق تقريرين أحدهما حول مراجعة سياسات التنمية والثاني عن الخيارات المتاحة لإجراء تصحيح مالي فوري في الأردن. وقد عزيت نفسي بأنه لن يكون في هذه الورشة جديد، وعلى كل حال فقد عوضت عن الغياب بقراءة التغطية الصحفية لأعمال وخطابات هذه الورشة.

نعم لم أتوقع جديدأً، فما يقول به المسؤولون الأردنيون، وما يقول به خبراء البنك الدولي، معروف ومكرر مئات المرات، وتشخيص مشاكل الأردن الاقتصادية والمالية معروف، والتحديات محددة ولها أسماء، والعيوب المالية ماثلة للعيان، وأكاد أقول أن الحلول معروفة أيضاً، واتحدى أن يكون مسؤول أردني أو خبير دولي قد جاء في هذه الورشة بما لا نعرفه ولم نسمعه من قبل.

لم نكن بحاجة لان يذكرنا أحدهم بأن التطورات الإقليمية والدولية أثرت على أوضاعنا الاقتصادية من نواح عديدة وخلقت عدداً من الصعوبات والتحديات، وهنا أضاف المسؤول الأردني أنه لا بد من مواجهة هذه الصعوبات والتحديات عبر (إجراءات سليمة).

الإجراءات السليمة ليست عنوانأً جاهزأً نستطيع أن نمد يدنا ونأخذه ونضعه موضع التطبيق، السؤال هو لماذا لا يؤخذ بهذه الإجراءات (السليمة) لحل المعضلة المالية التي تحتاج إلى تصحيح فوري. هل لدى وزارة المالية مثلاً جدول بالإجراءات السليمة ومواعيد تطبيقها، أم أننا نتحدث عن التصحيح ونحن نتفرج على الاوضاع المالية وهي تتفاقم.

يكفي القول بأن البيانات المالية عن الشهرين الأولين من هذه السنة تدل على أن الإيرادات المحلية هبطت بنسبة 5ر5% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وأن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 8ر13%، مما خفـّض نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 80%، فكيف يمكن وقف هذا التوجه الخطر.

وزير التخطيط طمأننا إلى أن تحفيز النمو وخلق فرص العمل ليس مستحيلاً، أما فيما يتعلق بتحفيز النمو فنحن نسير بالاتجاه المعاكس: تقشف، ضرائب تصاعدية، إضرابات عمالية، أمن مهزوز، حكومة رخوة، وأما فيما يتعلق بخلق فرص العمل فالاقتصاد الأردني ولود، يكفي القول بأن 50 ألف سوري وجدوا أعمالاً في الأردن منذ بداية هذه السنة، وهم لا يطالبون بعلاوة مؤسسة أو راتب سادس عشر. ( الرأي )