لاول مرة منذ 25 عاما .. الاونروا تعاني عجزا ماليا قدره 30 مليون دولار

المدينة نيوز- قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن (الأونروا) ريتشارد كوك ان الوكالة تعاني من ظروف مالية صعبة للغاية لم يسبق لها مثيل في تاريخها.
وأكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان "الاونروا" لم تشهد وضعا ماليا بهذا السوء منذ نحو خمسة وعشرين عاما.
واضاف انه بالرغم من التزام كبار الداعمين إلا أننا نواجه نقصا حادا في التمويل في وقت تتزايد فيه أعداد اللاجئين والكلفة التشغيلية للخدمات التي نقدمها ما يزيد من حدة الضغوط على الوكالة، مشيرا الى ان موازنة العام الحالي تقدر بنحو 545 مليون دولار بعجز مقداره 30 مليونا.
وقال ان الممثل الخاص للمفوض العام للأونروا الذي يتولى مهمة متابعة وتحصيل التبرعات الإضافية من دول الخليج حقق نجاحا كبيرا في هذا الإطار لدعم برامج المناشدات الطارئة والمشروعات التي تنفذها الأونروا.
واكد اهمية أن يدرك اللاجئون ووسائل الإعلام صعوبة الوضع المالي في الوكالة وهذه حقيقة ثابتة تواجهنا وهي خارج نطاق سيطرتنا لاسيما ان التمويل مسألة طوعية وليس حقا سنويا لنا.
واوضح كوك ان الأزمة الإقتصادية العالمية القت بظلالها على موازنة الوكالة حيث يواجه العديد من المانحين مشكلات خطيرة في بلادهم، لافتا الى ان المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة والسويد واستراليا وبريطانيا قدمت تبرعات اضافية.
وبين ان الوكالة تنفذ ثلاثة برامج للطوارئ خارج نطاق الموازنة النظامية تشمل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي يمثل أكبر مشروعاتها الراهنة اضافة الى برامج إعادة الإعمار والتأهيل في غزة والضفة الغربية.
واستبعد كوك ان يتحسن الوضع المالي للوكالة خلال العامين المقبلين 2010/ 2011، مشيرا الى انها بدأت بإجراء تقليصات في المجالات غير الأساسية وكان أحدها توقيف توفير السكن في كليتي تدريب عمان ووادي السير بالنسبة للذكور اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل، لكنه استثنى الطالبات الملتحقات ببرامج التدريب المهني في الكليتين التي تشمل المهن الطبية المساعدة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالنسبة لكلية تدريب عمان وتخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والمساحة والالكترونيات الصناعية والكترونيات السيارات وتكنولوجيا الكمبيوتر في وادي السير.
لكنه اكد ان خدمات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية للاجئين ودون مقابل لن تتأثر بهذه الاوضاع اضافة الى برامج مكافحة الفقر، مشيرا الى ان وكالة الغوث تقدم الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية لنحو 5ر4 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق العمليات الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ).
وفيما يتعلق بالخلاف مع لجان العاملين التي تطالب بتحسين ظروف أعضائها وزيادة رواتبهم قال كوك ان الوكالة قطعت شوطا كبيرا في تحسين ظروف العاملين لديها إلا أن من الصعب منحهم أي زيادة في الرواتب أو مزايا إضافية حاليا نظرا للأزمة الحالية التي تعاني منها الوكالة.
وقال لقد أخبرت اللجان ان الوقت غير مناسب لأي إجراءات تصعيدية حيث سيكون لها انعكاسات سلبية على متلقي الخدمة، معربا عن امله أن تتفهم اللجان ظروف الوكالة ولا تلجأ لأي إجراءات تصعيدية الشهر المقبل. واشار الى تحقيق بعض المطالب مثل زيادة الإجازة السنوية إلى ثلاثين يوما وتحسين شروط التأمين الصحي وتخفيض سن التقاعد الى 45 سنة بالنسبة للنساء العاملات في الوكالة.
الى ذلك قال مدير دائرة الصحة في الأونروا الدكتور إشتيوي أبو زايد ان الدائرة قررت تمديد فترة رعاية الأطفال ومراقبة نموهم منذ الولادة وحتى بلوغهم سن الخامسة بعد أن كانت تقتصر على سن الثالثة.
وأكد أن تمديد فترة الرعاية تأتي انطلاقا من حرص الوكالة على مراقبة نمو الأطفال واعطائهم المطاعيم اللازمة حسب البرنامج الوطني للتطعيم المعتمد من وزارة الصحة، مشيرا الى انه تم استحداث سجلات طبية خاصة ومؤشرات نمو انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما يتم اخضاع الطفل للرعاية والمراقبة تحت نظام الصحة المدرسية فور دخوله المدرسة.
وبين أبوزايد أن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه بالتعاون مع اليونيسيف اعتبارا من مطلع تشرين الأول المقبل يشمل نحو 33 ألف طفل سنويا من أبناء اللاجئين ويتضمن تزويد الحوامل بكتيبات حول صحة الأم والطفل وسيكون بمثابة سجل وطني يغطي فترة الحمل وما بعد الحمل وتنظيم الأسرة والرعاية الصحي والإشراف على الطفل لحين بلوغه سن الخامسة وسيجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
ولفت إلى المركز الصحي الشامل الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة الطيبة/ جنوب عمان لتوسيع نطاق خدمات الوكالة والوصول الى مناطق سكن اللاجئين، ويخدم أكثر من 26 ألف لاجئ كانوا يتلقون الخدمات الطبية في مركز صحي الوحدات.
وفيما يتعلق بمساهمة الوكالة في خدمات المعالجة في المستشفيات الخاصة بين الدكتور أبو زايد أن الأونروا ملتزمة بسقف التغطية الذي تطبقه في المستشفيات الحكومية والذي يترواح بين 100-150 دينارا حسب طبيعة الحالة وظروف اللاجئ المعني.