الحرية لأسرانا وللدقامسة
ملف الأسرى الأردنيين في سجون العدو الاسرائيلي ينبغي أن يبقى مفتوحا حتى تحريرهم جميعا، ولم يعد مستبعدا في حال استمرار أسرهم أن يتم اللجوء الى طريقة حماس وحزب الله في الافراج عن الاسرى، طالما ان هذا العدو لا يفهم الا لغة واحدة.
ليس لدينا في الاردن مجرد سجين إسرائيلي لأي سبب، رغم كل مخالفات اليهود الذين يحضرون للأردن دون قيود او شروط، ويسرحون في طول البلاد وعرضها، وينقبون عن الآثار ويقيمون طقوس صلوات لهم فوق ذلك، وحتى درجة التسلل الى مناطق الجنوب كما علم عندما اكتشفت الاجهزة الأمنية الأسبوع الماضي عائلة كاملة تسللت وتنقلت من مكان الى آخر دون خشية من عقاب، وليس معلوما الإجراء الذي اتخذ بحقها وفيما إذا غادرت بسلام.
مع ملف الاسرى ينبغي اعادة فتح ملف المواطن الجندي أحمد الدقامسة للافراج عنه ايضا، اذ ان استمرار اعتقاله أمام حرية كل الجنود الاسرائيليين الذين يقتلون على مدار الوقت يشكل تحديا للسيادة، وفيما اذا نملك حرية القرار للرد بالمثل على غطرسة العدو الذي فوق ذلك يعتقل مواطنين أردنيين بكل صفاقة وبلا اعتبار، وكذلك ليكون الإفراج عنه ردا على استمرار انتهاك المقدسات وتهويدها والتوسع بالاستيطان في القدس.
ملف الأسرى على طاولة الحكومة بشكل او بآخر، والخارجية تتابعه من مدى قدرتها والمتاح لها، لكن ذلك لم يقدم حلا ولا تجاوبا مع أسرانا، وينبغي الآن أن تكون هناك خطوات أخرى أكثر نجاعة وتأثيرا، وبالامكان الاستفادة من تحرك ذوي الاسرى ومناصريهم بتحويل الضغوط على الحكومة الى ضغوط على الحكومة الاسرائيلية.
الى جانب ذلك وبالتوازي معه يكون مطلوبا من المعارضة الوطنية وخصوصا منها الحركة الاسلامية ان تزيد من وتيرة الاسناد والدعم لقضية الاسرى، وأن تبقيها أولوية وعملا يوميا بلا توقف حتى تتحقق الحرية لكل الأسرى، ومن جهة أخرى فتح ملف قدوم اليهود الى الاردن ليكون مشروطا وبقيود تحدد تماما أماكن تواجدهم وتحركاتهم. ( السبيل )
