الضمان الاجتماعي .. ورده على نقابة المهندسين

 لم تكن مؤسسة الضمان الاجتماعي موفقه بالرد على نقابة المهندسين بل انها ادانت نفسها من جديد واثبتت للعموم بان سياسة التضليل التي تنتهجها حاليا لتضليل الراي العام ليست بجديد عليها وانما انتهجتها مع المنظمات الدوليه التي قامت بعمل الدراسات الاكتواريه وذلك باعطائها معلومات غير دقيقه والهدف من ذلك الخروج بنتائج كما تريدها المؤسسة ونشر بذورها للراي العام ولترفع الشعار الدائم من قبلهم ( اننا ندق ناقوس الخطر ) فاننا نرى من سياق ردهم الامور التاليه :-

 اولا – لقد اعتبرت المؤسسه بان المتقاعدين على شريحة التقاعد المبكر هم فقط من سن ال 45 عام وتناست عمدا بان كل من يتقاعد قبل ال60 عام هم من شريحة التقاعد المبكر وذلك لرفع القيمه الماليه التي ستصرف عليهم مستقبلا .

ثانيا – عندما زودت هذه المنظمات بسنوات الصرف للرواتب التقاعديه اعتبرتها على 25 سنه اي على سن السبعين والادهى من ذلك انه سيتم الصرف للورثه في حالة الوفاه لاكثر من عشر سنوات وهنا يرد السؤال كم عدد الذين يموتون على سن السبعين ولديهم ابناء دون الثمانية سنوات .

ثالثا – تناست المؤسسه وعمدا ان تعلم هذه المنظمات بانه لديها اعدادا لا يستهان بها انتسبوا للضمان الاجتماعي بعد حصولهم على التقاعد المدني والعسكري اي باعمار متقدمه وان تقاعدهم المبكر لن يكون اقل من عمر 58 ومع ذلك وضعتهم بحسبة من ستصرف عليهم ولورثتهم ما يزيد عن ال 35 عام .

  وبناءا على ماورد اعلاه وانطلاقا من هذه المعلومات اننا نؤكد بان الدراسات الاكتواريه لا تعطي الوضع الحقيقي للمؤسسه وان نتائج هذه الدراسات باطله لانه كل ما بني على باطل فهو باطل واننا لانرى انه يوجد اي داعي لتعديل القانون وانه يتوجب علينا جميعا ان نقف جميعا وقفة الرجل الواحد ضد هذا المشروع المجحف والسالب للحقوق وان نقف بوجه كل من يروج لهذا المشروع وان نقاضي كل من سولت له نفسه بتضليلنا وكل من يحاول بالانتقاص لحقوقنا وكذلك ان نبحث عن اسباب اتجاههم للمشاريع الخاسره وتركهم للمشاريع الرابحه وكذلك ان نؤكد لهم باننا لسنا البقره الحلوب لهم هم يتشردقون باموالنا ويتاجرون بالخساره ونحن المسددين للعجز لديهم .

 ان مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تذكر يوما انهم السبب الرئيس بالوضع الحرج لارتفاع اعداد المتقاعدين مبكرا كون الغالبيه العظمى احالو نفسهم على التقاعد المبكر هروبا من هذا المشروع وكذلك لم يذكروا بان اعدادا كبيره ايضا قد انهيت خدماتهم من الادارات الحاليه للمؤسسات والشركات التي تم خصخصتها وهذا لا يعني اننا ضد الاستثمار والخصخصه وانما نطالب بالامن الوظيفي .

    وختام نناشد نواب الامه برد المشروع وعدم تمريره ومطالبة الحكومه بمحاسبة كل من شارك بالتضليل للراي العام وكل من قام بتضليل المنظمات الدوليه واطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي مراجعة القانون وعدم التعنت واقول لهم ان الخطأ الاعظم ان تعرف بانك على خطأ ولا تتوقف بل تستمر ونجدد طلبنا منهم بنشر الدراسه الاكتواريه السادسه ( المزعومه ) والتي لم يرها احد ..

0