دفاعا عن «الأوقاف» وعن علمائنا أيضا!
كنت اتمنى ان يظل “ملف” التجاوزات في وزارة الاوقاف في اطار المعالجات الداخلية، وان يصار الى “اعادة” ترتيب اوراق الوزارة بالشكل الذي يضمن تصحيح مسارها و “تطهيرها” مما اصابها - مثل باقي مؤسساتنا- من علل وامراض.
لكن يبدو ان “صراعات” الوظائف في الوزارة فتحت الباب امام المزيد من الانتقادات والاتهامات التي طالت الكثيرين ممن نحترمهم ونقدرهم، وكنا - بالطبع - نتمنى ألا يحدث ذلك، فللوزارة - كمؤسسة دينية - مكانتها الخاصة التي يفترض ان تحافظ عليها كنموذج للنظافة والطهارة، ولوزرائها والعاملين فيها منزلتهم الخاصة ايضا كعلماء وحراس لقيمنا الاسلامية، وبالتالي فان اي جرح للجهتين او اساءة اليهما - لا قدر الله - ستمس الدين الذي تكفلت هذه المؤسسة الدينية بتقديمه للناس والدفاع عنه سواء بالتوجيه والارشاد او بالفعل والقدوة والممارسة.
ومع ذلك فانني احترم وجهة نظر استادنا الدكتور عبدالسلام العبادي، وزير الاوقاف السابق، فقد وجد الرجل نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه امام الاسئلة التي طرحها احد النواب، لكن ما فاجأني في رده المنشور امس في بعض وسائل الاعلام هو تكرار الحديث عن تجاوزات وقع فيها وزراء الاوقاف السابقون، وتجاوزات اخرى وقع فيها بعض الموظفين في مواسم الحج المتعددة، والامثلة هنا صادمة حقا، فقد ذكر ان بعض الوزراء “اقام على حساب امانات الحج في فنادق خمس نجوم، وبكلف عالية وصت الى ثلاثة اضعاف المياومات في احدى السنوات بلغت 20.700 وفي اخرى بلغت حوالي 16.500 بل نزل بعضهم في ضيافة المراسم الملكية السعودية وتقاضى مياومات كاملة، فيما ذكر في فقرة اخرى “ان الضيافات لعدد كبير من الاشخاص تجاوزت في احدى السنوات “600” ضيف كلفة ضيافتهم مبالغ جاوزت المليون دينار على حساب امانات الحج. فيما تمّ الاستئجار لكبار الضيوف في الفنادق وقامت امانة الحج بتغطية نفقاتهم كاملة.. الخ.
جاء رد استاذنا العبادي هذا في اطار الاستغراب من استقصاده دون غيره من وزراء الاوقاف السابقين بالسؤال والاستجواب، وربما يكون على حق، فالاتهامات التي وجهت اليه - كما يقول - وقع فيها معظم الوزراء السابقين، لكن ألم يكن من الافضل ان يدافع الرجل عن نفسه ويفند ما وجه اليه من اتهامات دون ان يتعرض لغيره من الوزراء السابقين؟ اعتقد ان الرجل اجتهد واخطأ، وان “الحكمة” كانت تقتضي بأن ينأى من التعرض لزملائه، حتى لو كان يريد المقارنة بين ما التزم به وبين ما فعله الآخرون.
لا أخفي بأنني من “المتابعين” لشؤون مؤسساتنا الدينية، وتربطني علاقات طيبة مع كافة رموزها، السابقين والحاضرين، وكنت على اطلاع احيانا ببعض التجاوزات لكنني اتحفظ عن نشرها واحاول ما استطعت ان اضعها بين ايدي “الوزير” او المسؤول، واشهد ان كثيرا منها كان يأخذ طريقه الى المعالجة بحكمة وبما يحافظ على مكانة المؤسسة الدينية وهيبتها في عيون الناس، فما الذي حدث حتى اصبحت اخبار مؤسساتنا الدينية المعتبرة على “حبال” النشر؟ وسمعة علمائنا الاجلاء الذين نجلهم وندرك انهم قدوتنا في النظافة والامانة والحرص على المال العام معرضة للتجريح والاتهام؟
ربما تكون ثمة اخطاء قد ارتكبت، ولكن المهم هنا التفكير في طي صفحتها ومعالجتها، واعتقد ان الوقت قد حان لاعادة النظر في “ملف تنظيم الحج والعمرة” هذا الذي دخلت علينا منه كثير من التجاوزات، واذا كان لي ان اقترح فلا بد ان نبدأ بفصل هذه الدارة عن الوزارة، وتشكيل هيئة مستقلة لادارة الحج والعمرة، بحيث تكون مستقلة، وتخضع لقانون يفصل ترتيبات الحج، بما فيها من مياومات للمشرفين والمرافقين والبعثات.. وبما نضمن الحفاظ على سمعة الموسم الديني.. وسمعة علمائنا والعاملين في المجال الديني مهما كانت مواقعهم. ( الدستور )
