بيان وزاري
أعتقد أن الأردن لو دخل مسابقة جينس في أكبر عدد من الوزارات المشكلة لفاز بالمركز الأول على مستوى العالم .لأننا في كل ربع سنة نشاهد حكومة جديدة تطل علينا بأنوارها البهية ، وتعمي ضونا نحن المواطنون ، وقد نرى حكومة جديدة قريبا لأن الأمر بات وشيكا ، وستكون هذه الحكومة ذات رؤيا جديدة ،وذات رسالة مختلفة ، ولها قيمها وثوابتها ، وستعمل جاهدة على تحقيق هذه الأهداف بشتى السبل والوسائل المختلفة للوصول لمستوى من الحياة المذلة المهينة لهذا الشعب المغلوب على أمره ،وبرسالة وأهداف جديدة فسيكون نهجها مختلفا وصريحا شفافا ، ولن
يخفى على المواطن مما نقول أي شئ .
فأليكم بيان الحكومة المنوي تشكيلها:
رؤية الحكومة :
تحقيق مطالب الحكومة التي تقوم بنهب وسلب جيب المواطن بقدرة غريبة عجيبة وبأساليب احتيالية يعجز عنها الشيطان ، مبينة أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، مع مراعاة أن المواطن لا قيمة ولا كرامة له في وطنه ، والعمل على حماية كبار الفاسدين من أي ملاحقة قانونية ، وعدم الالتفات لأنين المواطن المذبوح بحد الفقر والعوز فهو القادر على الصمود والبقاء في الوطن مهما أصابته عاتيات الزمن!!!.
رسـالـة الحكومة :
تبني الدفاع عن وجهات نظر الحكومة ومخططاتها الهادفة لكسر إرادة الشعب وإبقائه ذليلا كسيرا حزينا من خلال المنابر والنوافذ الإعلامية المختلفة التي ترتأى الحكومة جعلها منضوية تحت إرادتها ، من خلال خطابات وأدوات إعلامية عالمية معاصرة ، والعمل على جعل المواطن ينسى سني عمره الماضية الجميلة والعيش بحاضر مقيت ، والعمل على أن يتوقع المواطن مستقبلا قاتما ، كله شؤم ونكد وضيق وحسرة وندم على أنه ولد في هذا البلد . مع عدم الاهتمام بكرامة الإنسان الأردني وهيبته مقابل من نستضيف من الأشقاء ولو مسحوا كرامة المواطن الأردني بالأرض.
قيم وثوابت الحكومة:
الالتزام بالقضايا المادية وما يعود على الخزينة من نفع مادي كبير من جيب مواطننا الأردني الشهم.
نبذ كل محاولة للتساؤل عما يجري لحال المواطن وجيبه ومعيشته وعدم مساءلة الحكومة في ما تفعل ، التي من حقها رفع أسعار وفرض ما ترتئيه من ضرائب وخاوات لصالح خزينة الدولة.
البحث عن مدخرات وممتلكات أبناء الوطن والتي قد تعود بالنفع الخاص لبعض المتنفذين من أعضاء الحكومة وبفرض ما تراه الحكومة ما هو ضروري للأخذ من مواطننا العزيز عن طيب خاطر أو غصب عنه .
على المواطن الأردني احترام القوانين والتشريعات والمواثيق المحلية والدولية المنظمة لقرارات الحكومة وإن كانت لغير صالحه ، فما عليه إلا الاستكانة والخنوع لمطالب الدولة العلية وبشكل غير قابل للنقاش.
الاستقلال المادي مرفوض على أفراد الشعب الكادحين ، أما كبار المسؤولين ومن يلف لفهم فلهم حرية التصرف والعبث بمقدرات الوطن وأهله دون مساءلة ودون حسيب أو رقيب من بني الوطن .
الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الحكومة لتحقيقها :
تحقيق الريادة والسبق المادي في تشليح المواطن مما يمتلك بأي شكل تراه الحكومة مناسبا وإن خالف الشرع والدين والضمير والقانون والعرف والتقاليد.
تحقيق الجودة والتميز في أن تكون الحكومة صاحبة النظرة الشمولية لهذا الطرح ، من خلال تحديد وتطبيق المعايير المهنية الدولية في إبقاء المواطن يفكر مليا كيف يمكنه العيش لغد ولجعل خزينة الدولة ملئ بالنقود والعمل على رفدها بكل ما أوتي من قوة من جيب المواطن.
السعي إلى أن تكون الحكومة مرجعية محلية وعالمية وإقليمية في صناعة هذا القرار الذي لم يسبقها بل لم يصل إليه غيرها من حكومات عالمية ، مع تقديم المشورة لمن يرغب من حكومات صديقة .
العمل على إيجاد ميثاق شرف وطني يلزم المواطن الانصياع التام لكل ما تتطلبه ظروف المرحلة ، دون تبرم أو ضجر، وليعكس مدى حب وانتماء المواطن الأصيل لبلده ووطنه.
المساهمة في الوصول إلى تأسيس صندوق خيري لتحقيق متطلبات ضرورية لتلبية احتياجات الحكومة التي أصبحت غير قادرة على تلبية متطلبات أساسية وضرورية للمواطنين.
المساهمة والسعي إلى تأسيس اتحاد عربي لمراكز الدراسات والأبحاث في كيفية جعل المواطن يقدم طوعا من القليل مما لديه من المال ، وتكون حكومتنا هي الممثل الأوحد والأبرز ولا تقبل المنافسين في هذه الأمر من أي دولة كانت .
وسائلنا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية :
تأسيس و أدارة و تطوير نوافذ وأبواب لجذب مدخرات المواطنين لزجها في جيوب الحكومة دون إبطاء وتأخير .
الالتزام المهني وفقا للرؤية والثوابت والأهداف الإستراتيجية ، وطبقا للخطط والبرامج الموضوعة مسبقا من قبل هذه الحكومة أو ممن سبقها ، وممن سيلحق بها من حكومات متوالية لتحقيق هذه المآرب والأهداف.
العمل بمنهجية لسحب وشفط ولهط كل ما يتوفر لدى مواطننا الكريم من أموال لتسند الموازنة .
استخدام احدث النظم والتقنيات والوسائل المعلوماتية والإعلامية المعاصرة ، لجعل أفراد الشعب يستجيبون طوعا ودون تأخر وتلكؤ لما تمليه الحكومة على رعيتها من مطالب ومستحقات تراها الحكومة ضرورة لصالح الخزينة وإن كانت في غير صالحه.
استقطاب وتدريب وتنمية الكوادر و الكفاءات اللاهطة والسارقة المحتالة المبتزة ، لنهب وسرقة ما تصل إليه اليد من خلال هذه الكفاءات وأصحاب الخبرات من ذوي الأيادي الطولي في السرقة والنهب والنصب والاحتيال ، وذلك من خلال تأسيس مركز للتدريب والدراسات والبحوث التي تفخر الحكومة بقدرتها على ذلك .وأيضا من خلال تأسيس مركز للمعلومات وقاعدة بيانات شاملة وفقا للمفاهيم والأسس الموسوعية لحفظ وتداول المعلومات متى لزم الأمر ، ولعدم إضاعة الوقت .
تشجيع ودعم الدراسات والمؤتمرات والملتقيات والحوارات المتعلقة بكل شئ فاسد في مختلف أرجاء المعمورة ،و لتقديم الرؤية الحقيقة من حكومة مجربة ذات نظرة صائبة لا تخيب .
أملين فهم هذا البيان الوزاري وسرعة تلبية ما جاء فيه،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
