إمتحانات التوجيهي عقوبه جماعيه
كان للتعليم سابقاً هيبه ومكانه خاصه لدى الجميع ، الأسره تبتهج بإبنائها المتعلمين والمدرسه تفتخر بخريجيها والدوله تعتبرهم كنز إضافي لمقدراتها ، ولكن في هذه الايام إقتصر الفرح على يوم إتمام إمتحانات التوجيهي ويوم النتائج ، وبعدها تطفو على السطح مرحلة المعاناه لدى الطالب وأسرته في كيفية تأمين المقعد الجامعي والتخصص الذي يستطيع صاحبه القدره على المنافسه في سوق العمل عند التخرج ، فهل سبب هذه المعاناه الطالب وأسرته ام الدوله بكافة قطاعاتها ، والكل يجزم بإن سببها الدوله التي أصبحت لا تستطيع ضبط سوق العمل وما هي أحتياجاته التخصصيه والمهنيه بسبب الروتين القاتل الذي تتعامل به قطاعاتها المختلفه والاساليب القديمه العقيمه التي تتبعها دون الأخذ بالتخطيط المسبق لذلك.
في فترة الامتحانات الفصليه تعتبر منازل الأسر التي لديها أبناء في مرحلة التوجيهي وكأنها غرفة طوارئ في مستشفى ميداني ، حيث تفرض الاقامه الجبريه والعزل على الابناء الذين هم في مرحلة التوجيهي ، اما بقيت الاسره فتحشر في صاله او في مكان بعيد عن غرفة طالب التوجيهي ، او تكثر عمليات الاخلاء للمنزل اوالزيارات الى أسر ليس لديها طلبة توجيهي ، وهكذا تمضي الايام حتى يأتي موعد التقييم – الامتحانات- ، والسبب الخروج من الملامه لتوفير البيئه المناسبة للدراسة لهولاء الطلبه ، هذه حال البيئة الداخليه ، أما البيه الخارجية فالكل يغني على ليلاه حيث الاعراس ومواكب خريجي الجامعات والمناسبات الاجتماعية ، التي تستمر بالفوضى والضوضاء حتى ساعات الفجر دون الاخذ بالاعتبار لهولاء الفئة المثابره والقائمة على شق طريقها نحو مستقبل غامض ، وبالمقابل البعض ممن يعتبرون بإنهم طلبة توجيهي وهم غير معنيين به فتأتيهم الاسئله وإجاباتها على طبق من ذهب قبل يوم الامتحان لتلك الماده ، وبعد ذلك تأتي عمليات الغش والخيانة للضمير والواجب سواءً من الطالب او الجهه المعنية بنتائج التقييم ، ونسمع التبجح الحكومي بإن هناك ضوابط لمنع عمليات الغش وإيقاع العقوبات على المنفذين – وإذا بها عقوبات على الضعيف فقط - .
اما حال الخدمات المقدمه من المدارس الحكوميه لهذه الفئة فهي تندرج تحت البنود العناوين التاليه ( عدم وجود مدرس لماده معينه من بداية السنه الدراسية، عدم فهم المدرس البديل لحجم العبء الملقى على عاتقه ، الأخذ بمبداء السلق للمادة في أخر الفصل الدراسي بالمناسبة الماده بحاجه الى سنه دراسية كامله حتى يستطيع المدرس أن يعطي الماده حقها وحتى يستطيع الطالب فهمها بشكل صحيح ) ولذلك يواجه الطالب المشكله في المرحله الجامعيه .
أما آنا لهذه المهاترات أن تنتهي !! الا يوجد جيل رشيد يستطيع أن يضبط العمليه التعليمية بشكل صحيح !! ، فلو نظرنا الى المناهج التي تتغير بين عشيه وضحاها دون سبب واضح ، فقط حتى يبقى طالب التوجيهي في مرحلة ترقب وخوف وحتى لا يغطي الماده في العطله الصيفيه التي تسبق مرحلة التوجيهي ، ومن بعد ذلك تأتي عمليات الاضافه والحذف على الماده ، وطبيعة الاسئله الموجهه للطالب في الامتحانات هي مصائد لا مرحلة تقييم فعلي ، أما مرحلة التصحيح فالله وحده يكون بعون الطالب على الاختلافات التي تحدث داخل لجان التصحيح ، مما يدل على التخبط والفساد وعدم القدره على مجارات مراحل التطور التعليمي بشكل صحيح.
اما البدائل التي تستطيع أن تنهض بها الجهات الحكوميه المعنية بالعمليه التعليميه فهي :-
1- عملية التعيين للمدرسين يجب أن يتخللها عملية تقييم قبل صدور كتاب التعيين.
2- يجب إشراك المدرسين الجدد بدورات تأهيل وفق أسس ومعايير علميه .
3- وضع مناهج دراسية ذات غايه هادفه يستطيع المدرس إيصالها بكل يسر وسهوله ويستطيع الطالب أستيعابها ضمن الفتره المقرره.
4- عملية التقييم الوزاري يجب أن تكون في أكثر من مرحله ( مرحله ما قبل الثانوية العامه ، ومرحله الدراسة الثانوية ).
5- بعد إعلان النتائج النهائيه للمرحلة الثانوية – التوجيهي – يجب عقد أمتحان كفاءه للطالب من قبل التعليم العالي في بعض التخصصات العلميه ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ( الطب ، الهندسة ، الصيدلة ) لا تترك القبولات على معدل التوجيهي فقط بل يكون المعدل له نسبه من علامة التخصص المطلوب دراسته ، وهنا نستطيع الايقاع بالطلاب الذين نجحوا بالغش والخداع والمحسوبية .
6- العمل على تكافؤ الفرص لجميع طلاب المدارس الحكوميه في عملية التنافس على المقاعد الجامعيه ، والعمل على شطب المنح والمقاعد المحجوزة لابناء الذوات والمكرومات والهبات الغير شرعيه حيث تعتبر شبح يرافق الطلاب الذين لا يوجد لديهم أي مكرمات ، اما المدارس الخاصه فيتم منحهم نسبه بالمائه "% "من المقاعد لطلبة المدارس الخاصه ، كما هو معمول مع الطلبه الاردنيين الحاصلين على الثانويه العامه من دول أخرى ، وهنا نستطيع إعادة الثقه للمدراس الحكوميه لا أن نترك الحبل على الغارف حيث يتسابق الطلبه في المرحله الثانويه على المدارس الخاصه وكأنها المنقذ لهم ، ونستطيع أن نجفف حالات التدريس الخصوصي التي أضرت بالعمليه التعليميه ومخرجاتها وتعتبر حاله من حالات الابتزاز للطلبه.
بهذه الوسائل فقط نستطيع الحفاظ على منجزاتنا التعليمية ونفاخر العالم بطلابنا وخريجينا ونتخلص بطريقه غير مباشره من العنف الجامعي ونستطيع أن ندخل الفرصه السكانية التي هي في نهايات العقد الثاني من هذا القرن بكل سهوله ويسر ونستطيع تقديم عقارب الزمن بالنسبه لها – دخول الفرصه السكانيه قبل موعدها الزمني المرتقب - وإلا فنحن بحاجه ماسه للايدي العامله الوافدة واقتصادنا مهزوز ومسلوب لغيرنا من دول العالم ، وسنبقى من دول التخلف التي لا تراوح مكانها.