"شيك" حجازي وغوشة يثير التساؤلات .. هل تبيع جمعية حماية المستهلك "المواطن" وتوقف حملة مقاطعة اللحوم الحمراء؟

 المدينة نيوز - عقدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مؤتمرا صحفيا الخميس الماضي لإطلاق حملة مقاطعة للحوم الحمراء، الهادفة لكسر الاحتكار واجبار المحتكرين على العودة الى الاسعار المعتدلة وعدم التلاعب بقوت المواطن!!

ولم تكن هذه الحملة هي الأولى التي أطلقتها الجمعية التي يرأسها الأكاديمي الدكتور محمد عبيدات منذ التسعينات، ولم تكن الأولى كذلك في الدعوة لمقاطعة اللحوم الحمراء، لكن لماذا المقاطعة الآن؟!

قبل عامين، وتحديدا في تموز من عام 2007، ارتفعت أسعار اللحوم، والأسباب هي الأسباب ذاتها، احتكار وإجراءات حكومية متضاربة، وغيرها من الأسباب التي بات تعدادها اسطوانة مشروخة ملّ المواطن سماعها.

وكالعادة، كان لا بد لجمعية حماية المستهلك من التأكيد على رفضها أسباب ارتفاع الأسعار ووصلت حد التهديد بمقاطعة اللحوم الحمراء، لكن لا المقاطعة تمت، ولا الأسعار توقفت عن الارتفاع!!

قالوا قديما، إذا عرف السبب بطل العجب، وفي حملات الدكتور عبيدات "الدونكيشوتية" للمقاطعة فصول مختلفة من المآسي، والتي عندما تتكشف حقائقها تنزع عنها "ستر" الوطنية والحرص مصلحة المستهلك، فلا الوطن ولا المستهلك هم جمعية الدكتور عبيدات.

وفي حملة 2007، حصلت "خبرني" على وثيقة تظهر وبما لا يدع مجالا للشك بأن "المال" والمال وحده كان السبب في وأد فكرة المقاطعة، إذ تلقت جمعية حماية المستهلك، التي يفترض أنها جمعية غير ربحية، مبلغ 5 آلاف دينار من شركة حجازي وغوشة، المستورد الرئيسي للحوم، حيث لم يسخر هذا المبلغ لتوزيعه على شريحة المستهلكين التي تسمع بـ "اللحم" ولا تعرف مذاقه، بل جاء مقابل دعم ورشة عمل، حسب سند قبض مروّس بترويسة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بتاريخ 6 أيلول من عام 2007.

فإذا علمنا أن تكاليف ورشات العمل التي تعقد على نفس مستوى ورشات الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، لا تكلف في حدها الأعلى 1500 دينار، بحسب مختصين في تنظيم ورشات العمل، فأي تجارة تمارسها الجمعية على ظهر المواطن!! وما المنطق في قبول جمعية غير ربحية تدعي حرصها على حماية المستهلك، دعما من شركة كانت وما زالت تعتبر محتكرة للحوم في بلدنا!!

نتمنى الإجابة من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ورئيسها الدكتور عبيدات اليوم قبل الغد!!