انكماش التجارة الخارجية

خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة سجلت جميع مؤشرات التجارة الخارجية تراجعأً بنسب مختلفة عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية. ينطبق ذلك على الصادرات الوطنية وإعادة التصدير والمستوردات، وبالتالي العجز التجاري.

يمكن النظر إلى هذه الظاهرة من عدة أوجه، الوجه الإيجابي يتمثل في انخفاض العجز التجاري بنسبة 1ر2%، وانخفاض درجة انكشاف الأردن للمؤثرات الخارجية كنتيجة لانخفاض حجم الانفتاح التجاري على العالم.

ويتمثل الوجه السلبي في تراجع جميع المؤشرات التجارية الذي يدل على حالة من الركود النسبي أو التباطؤ في النشاط الاقتصادي.

والمعروف أن الصادرات ترتفع في حالة تحسن النشاط الاقتصادي والعكس بالعكس، وفي حالة النمو وارتفاع مستوى المعيشة يرتفع حجم المستوردات لتلبية الطلب الاستهلاكي والصناعي.

بالانتقال من الصورة العامة للصادرات الوطنية إلى العناصر التي تتكون منها، نجد أن التراجع حدث في مجال تصدير الخضار بنسبة 30% ربما لإغلاق أسواق سوريا وصعوبة الوصول إلى السوق اللبناني. وانخفضت صادرات الفوسفات بنسبة 37% لأسباب إدارية، وتبعها صادرات الأسمدة التي تصنعها شركة مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 1ر30%، كما أن صادرات البوتاس أظهرت تراجعأً طفيفاً بنسبة 3ر1% بدلاً من التقدم الذي كان منتظراً وربما كان ذلك عائدأً لانخفاض الأسعار العالمية.

في المقابل فإن صناعة الأدوية كانت النقطة المضيئة، فقد زادت صادراتها بنسبة 28%، كما ارتفعت صادرات الألبسة من المناطق الصناعية المؤهلة إلى السوق الأميركية بنسبة 7%.

يذكر أن الميزان التجاري للأردن يعكس عجزأً مع جميع المناطق التجارية بدرجات متفاوتة، ذلك أن مجموع الصادرات لا يزيد عن 36% من المستوردات. مما يعني عجزأً تجارياً كبيراً وخاصة مع آسيا وأوروبا والعالـم العربي، مما يعطي الأردن حق المطالبة بالتعويض بشكل منح مالية وامتيازات تجارية.

خروجأً على القاعدة، يحقق الأردن فائضاً في الميزان التجاري مع كل من العراق وفلسطين وإسرائيل ولكن بمبالغ صغيرة وغير مؤثرة.

التجارة الخارجية تشكل جزءاً هاماً من نشاط الاقتصاد الوطني، ولها تأثير مباشر على معدل النمو الاقتصادي، وتستحق المراجعة الحثيثة من وقت لآخر لتصويب الانحرافات ومعالجة أسباب التراجع وتشجيع المزيد من التقدم. ( الرأي )