قرار حكومي وشيك باسترداد "ضريبة الدخل" من " النواب" وإصداره كقانون مؤقت

المدينة نيوز- راكان السعايدة- علمت "المدينة نيوز" من مصادر وثيقة الإطلاع أن الحكومة تدرس توقيت استرداد قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب تمهيدا لإصداره بقانون مؤقت بعد ان فشل المجلس في إقراره خلال الدورة الاستثنائية.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء نادر الذهبي كان تحدث مؤخرا عن خيارات التعامل مع قانون ضريبة الدخل وأنه (الذهبي) أشار إلى خيار استرداد القانون وإصداره بصيغة قانون مؤقت.

ورجحت المصادر أن تطلب الحكومة من مجلس النواب استرداد القانون بكتاب خطي يتوقع أن يصل المجلس في غضون الأسبوعين المقبلين إن لم يجر الطلب قبل ذلك.. وقالت المصادر أن مجلس النواب يتحضر فعليا لتلقي هذا الطلب وإعادة القانون.

وبينت المصادر أن الحكومة تغطي نفسها بنص الفقرة 1  من المادة 94 من الدستور التي تنص على أنه  "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".

وتقضي الفقرة (2) بأنه "يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور".

وكان المجلس أقر 12 مادة من أصل 70 مادة من القانون الذي واجه صعوبات كبيرة في إقراره خلال "الاستثنائية " وأدخل النواب عليه تعديلات ألحقت بالقانون ضرر كبير حسب وجهة نظر الحكومة.
وأخضع النواب البنوك إلى ضريبة دخل بنسبة 35% رافضا قرار لجنته المالية والاقتصادية أن تكون نسبة الضريبة 30% كما رفض مقترح الحكومة أن تكون النسبة 25%.

وقرر النواب أن تكون نسبة الضريبة على شركات الاتصالات الخاصة وشركات التعدين الأساسية والتأجير التمويلي بنسبة 35% ، بينما شركات التوصية البسيطة والتأمين والأشخاص الاعتبارين الذين يمارسون التأجير التمويلي بنسبة 20%.
 ووافق المجلس على أن تكون نسبة الضريبة 6% على كل دينار من العشرة الاف الأولى للشخص الطبيعي على أن تكون النسبة 12% على كل دينار يزيد عن العشرة الاف دينار. وأعفى المجلس قطاع الزراعة من الضريبة.