مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز- واصل مجلس النواب الاحد مناقشة قانون الضمان الاجتماعي واقر عددا من مواده بعد اجراء تعديلات عليها وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء.

وبموجب التعديلات التي ادخلها النواب على قانون الضمان الاجتماعي يكون لمؤسسة الضمان الاجتماعي مجلس ادارة يراسه رئيس المجلس ويضم في عضويته المدير العام نائبا للرئيس ورئيس صندوق الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار وممثلا عن القوات المسلحة والاجهزة الامنية يسميه مجلس الوزراء واثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على ان يكون احدهما من اصحاب العمل واخر من المهنيين اضافة الى اربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال واربعة يمثلون اصحاب العمل واثنان منهما تختارهما غرفة صناعة الاردن والاثنين الاخرين تختارهما غرفة.

وجاء في القانون" انه تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس واعضائه بقرار من مجلس الوزراء وبحد اقصاه 500 دينار يتم ربطها بحضور الجلسات ويتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة واعمالها وتناط به جميع الصلاحيات ومنها اقرار السياسة العامة واقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع اهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات ومراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتبع وتحقيق اهداف السياسة الاستثمارية واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة.

ومن مهامه ايضا اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة وتعيين خبراء التامين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة واعداده واقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها واقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.

وجاء في مهام المجلس انه يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلس الامة على ان تتضمن البيانات والحسابات المالية والنتائج الاساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات ومدى تطابق اداء مدراء المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار وبيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة وتقرير المدقق الخارجي بشان المركز المالي للمؤسسة والتقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار والسياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات واقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع السياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات.

(بترا)