ازدياد الطلب على منتجات النفط وتأثيره في الأسواق العالمية

يُتوقع حصول تحول كبير في أسواق النفط خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة للطلب العالمي المتزايد على المنتجات والمشتقات النفطية، وانخفاض الطاقة التكريرية مع تهالك المصافي القديمة في أوروبا وزيادة كلفة تحديث القائم منها وبناء مصافٍ جديدة، ناهيك عن ضعف هامش الربح وعائدات الاستثمار في قطاع التكرير، وارتفاع كلفة النفط الخام بالنسبة إلى الدول التي لا تملك نفطاً خاماً.

كل هذا يصب لصالح المشتقات النفطية، فالتجارة ستركز بدلاً عن النفط الخام على المشتقات النفطية التي ستحقق منها الشركات النفطية الوسيطة هوامش أكبر من الأرباح مقارنة بتجارة النفط الخام التي تنطوي على أخطار متأتية من تقلبات في الأسعار وتفضيل الدول المنتجة للنفط التعامل المباشر مع الحكومات والشركات النفطية في الدول المستهلكة.

وسيصب التحول الجديد في صالح الدول المنتجة للنفط، خصوصاً دول الخليج العربي ومنها السعودية والكويت اللتان ستملكان طاقات تكريرية كبيرة خلال السنوات المقبلة، على رغم أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من المشتقات النفطية المكررة والغاز تقدر بنحو أربعة ملايين برميل يومياً في فترة الصيف، وهي تستورد حالياً مادة الديزل ووقود الطائرات والفيول أويل لإنتاج الكهرباء وتحلية الماء.

وتملك السعودية حالياً طاقة تكريرية تقدر بثلاثة ملايين برميل يومياً حالياً وستزيد بواقع 1.5 مليون برميل بحلول نهاية 2018 إذ ستبني ثلاثة مصافٍ، الأولى مشتركة بين «أرامكو السعودية» و «توتال» الفرنسية والثانية بينها وبين «سينوك» الصينية والثالثة ستكون مملوكة بالكامل لـ «أرامكو السعودية». وتبلغ الطاقة التكريرية المخصصة للتصدير 920 ألف برميل يومياً وستُضاف طاقة بواقع 300 ألف برميل يومياً مخصصة أيضاً للتصدير الخارجي بعد الانتهاء من بناء المصفاة الرابعة المتأخرة منذ أكثر من أربع سنوات لكنها ستكون جاهزة نهاية 2018.

كل هذا يصب نحو الأسواق الآسيوية وكذلك تصدير المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة مثل العراق والإمارات وإيران، وكذلك مصر التي تستهلك أكثر من مليوني برميل من النفط يومياً. واستهلاك هذه الدول في تزايد مع عدم وجود طاقات إنتاجية كافية للمشتقات النفطية من الديزل ووقود السيارات والفيول أويل، وتُقدَّر الزيادة السنوية في استهلاك هذه الدول بما بين 8 و10 في المئة سنوياً.

وممكن جداً أن تكون الكويت مركزاً مصدّراً بارزاً في الخليج العربي للمنتجات النفطية المطلوبة مثل وقود الديزل والطائرات والفيول أويل، فاستهلاكها المحلي قليل جداً في مقابل طاقتها الإنتاجية، فهي ستشتري الغاز الطبيعي من الخارج لحين بناء مصفاتها الرابعة. والكويت من أول الدول النفطية الخليجية ومن أوائل دول «أوبك» التي استثمرت في قطاع تكرير النفط الخام وذلك عام 1967 وبمشاركة من القطاع الخاص، وكانت من أوائل الدول أيضاً التي استثمرت في بناء مصافي خارج أراضيها وذلك في أوروبا وآسيا.

وتعد الصين من اكبر الدول المستهلكة للنفط الخام والمشتقات النفطية وهي تملك حالياً طاقة تكريرية تقدر بنحو 13.4 مليون برميل يومياً ويُتوقع أن تصل هذه القدرة إلى أكثر من 18 مليون بحلول عام 2018. وستكون الهند قريباً ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط. لذلك تتوجه السعودية والكويت في زيادة طاقتهما التكريرية إلى الأسواق الواعدة في آسيا، ومن المحتمل أيضاً أن تصدرا إلى أوروبا، خصوصاً إيطاليا وإسبانيا والأسواق القريبة في أوروبا حيث لا تُبنى مصافٍ جديدة وتتهالك الحالية وثمة عدم جدوى اقتصادية في تحديث المصافي الأوروبية لعدم وجود النفط الخام الرخيص مقارنة بالدول النفطية وعدم وجود طلب قوي على المشتقات النفطية بسبب الأزمة المالية الحالية والاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وعلى استيراد الغاز من روسيا ودول شمال أفريقيا وقطر.

ستتغير الخريطة النفطية حتماً وستكون للشركات الوسيطة الكبرى مثل «فيتول» و «غلنكور» النصيب الأكبر في تجارة المشتقات النفطية، خصوصاً أن لها خبرات وتملك حصصاً كبيرة في أسواق التعامل والتبادل والتقايض. وسنشهد مستقبلاً أيضاً تصدير المشتقات من البرازيل إلى الولايات المتحدة والعكس مثلما هي الحال الآن مع فنزويلا التي تصدر النفط الخام إلى كل من الهند والصين بدلاً عن النفط الإيراني. وكذلك تصدير نيجيريا وأنغولا نفوطهما إلى آسيا.

كل هذا سيصب لصالح الدول النفطية الخليجية وهي فرصة ذهبية لكل من السعودية والكويت لتكونا مركز تصدير في الخليج العربي للمنتجات النفطية إلى العالم وتحتلا مركز الصدارة وتنافسا سنغافورة وروتردام في تصدير المشتقات النفطية إلى الأسواق الواعدة في آسيا واستراليا وأفريقيا. فالكويت والسعودية تملكان مصادر رخيصة للنفط الخام تستطيع أن تنافس العالم، وهي فرصة أخرى لمواجهة منافسة النفط الصخري المرتقبة في الأجلين القريب والمتوسط. ويشكل التحول من تجارة النفط الخام إلى تجارة المنتجات النفطية فرصة مناسبة للدول النفطية الخليجية يجب استغلالها إلى أقصى الحدود بعدما سنحت بكل سهولة.

( الحياة اللندنية )