الخارطة الاجتماعية للفقر

دلت المسوحات الاجتماعية على أن توزيع السكان في الأردن أكثر كثافة بقرب خط الفقر بالاتجاهين ، أي أن هناك 5 إلى 6 بالمائة من السكان تحت خط الفقر يمكن أن يرتقوا إلى فوق الخط لو ارتفع دخلهم 15 ديناراً شهرياً. وعلى العكس من ذلك فإن نسبة مماثلة من السكان يمكن أن تهبط تحت خط الفقر فيما لو نقص دخلها 15 ديناراً في الشهر.

هذه الحقيقة مهمة جدأً لصانع القرار الاقتصادي والاجتماعي ، وهي توضح حساسية الموقف فوق وتحت خط الفقر ، وسهولة تحول جانب هام من أبناء الطبقة الوسطى إلى فقراء وبالعكس. هذه الحقيقة تفرض سياسات معينة تأخذ بالاعتبار النتائج الهامة لزيادة أو إنقاص الدخل الشهري للعائلات الموجودة على جانبي الخط لارتفاع درجة الحساسية في هذه المنطقة من الخريطة الاجتماعية.

صندوق المعونة الوطنية يقوم بدور هام من حيث تقديم الدعم النقدي للعائلات الفقيرة ، ولكن الأرجح أنه لم ينجح في نقل نسبة هامة من السكان من تحت خط الفقر إلى فوقه ، لأن الدعم مركز على ذوي الفقر المدقع ، ذلك أن أكثر العائلات التي تستفيد من صندوق المعونة الوطنية تبقى تحت خط الفقر ولكنها فوق خط الكفاف.

الاعتقاد السائد أن توزيع الثروة والدخل في الأردن ليس مغرقاً في التطرف ، فهناك فقراء ولكن لا يوجد جوع ، وليس هناك مشردون في الشوارع بدون مأوى. وبالمثل هناك أغنياء ولكن ليس الغنى الفاحش وليس هناك أردني غني على استعداد لدفع 50 مليون دينار لشراء نمرة سيارة تحمل الرقم (1) كما حصل مؤخراً في بلد عربي.

هذا الوضع يجعل تركيبة المجتمع الأردني تتحلى بقدر كبير من المرونة ، ويعطي السياسة المالية والنقدية والاجتماعية التي تأخذ بها الحكومة أهمية قصوى ، لأنها قادرة على إحداث تأثير واضح ، وبالتالي ليست هناك مشكلة مستعصية أو حالة ميؤوس منها فهي تقبل الحل إذا توفرت الإرادة والمال.

إعادة توزيع الدخل القومي مهمة تقوم به الحكومات من خلال سياساتها وبرامجها ، وأسوأ أنواع العلاج هو الصدقات سواء جاءت من الحكومة أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد ، لأن من شأنها تثبيت واستمرار حالات الفقر وتحويلها إلى ظاهرة دائمة.

( الرأي )