تمثيلية الأحزاب في الأردن

لن أتعرض لما يحصل في المنطقة بشكل عام بل سأكتب عن حالة لا تخفى على احد وهي تلك المحاولات البائسة في تكوين وإنشاء أحزاب أردنية يقوم على تشكيلها عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية منذ فترة ليست بطويلة ، فما زال العاملون والمتبرعون لتكوين هذه الأحزاب يقنعون من كلفهم بهذه المهمة أنهم ناجحون والخير على الطريق .

لن تنجحوا في إقناع الناس بان هذه الأحزاب تُكون لخدمة الأمة والوطن ولن يصدق المواطن الذي يرغب بان يكون حزبيا ان للدولة نية صادقة في التعددية الحزبية فالمكتوب يقرأ من عنوانه لو ان الدولة لديها نية حقيقية في حياة حزبية ومشاركة الناس في إدارة الدولة لسلكت الطرق السريعة والواضحة الخالية من العوائق ولأوجدت قانون أكثر تشجيع على الحزبية وسأدلي بدلوي حول هذا الموضوع بعد ان اعرض تجربة الحزب الوطني الدستوري والذي لا تربطني به أي صلة لا من بعيد ولا من قريب لكن هذا الحزب كاد ان يكون حزبا أردنيا قويا ينافس على تشكيل الحكومات لولا التدخلات التي أقصت الحزب من الساحة السياسية في البلاد فقد وعد هذا الحزب بالانتخابات السابقة بدعم نقدي بقيمة 2 مليون دينار للمساعدة في حملته الانتخابية وانتهت الانتخابات وهو ينتظر الوفاء بالعهد ولم يحصل ّ!!! مع العلم ان الدولة كانت تدعم بالباطن هذا الحزب قبل سنوات وبحذر شديد حتى انقلبت عليه وبات حزبا في الذاكرة ثم قررت الدولة المساهمة في تشكيل حزب ذو توجه إسلامي وكان الخيار حزب الوسط الإسلامي الذي سينتهي قريبا وبعد إيجاد بديل أقوى بسبب انكشاف هذا الحزب وضعف شخصياته .

ما هكذا تورد الإبل

المتابع لعملية تكوين الأحزاب وكيفية استقطاب زبائن ينتسبوا لها وجولات المؤسسين في قرى ومحافظات المملكة يفهم ان هناك محرك واحد لمعظم هذه الشخصيات إلا من أراد ان يتحدى ويكون شيء ليقول انا موجود ، الذي يريد حياة حزبية وتعدديه صادقه عليه ان يصدر قانون عصري لهذه الغاية وعليه ان يكف أيدي كل أجهزته ودوائره عند البدء بتشكيل هذه الأحزاب ولا يفترض ان تقدم النصائح من أي مسؤول في الحكومة لا للمواطنين ولا لمن يشكلوا الأحزاب ومنع أي تدخل لا من قريب ولا من بعيد لا بشكل مباشر ولا غير مباشر في عملية تكوين الاحزاب .

نحن على قناعة بان سيد البلاد الملك الشاب الذي أصبح الشيب يزين رأسه له كل الرغبة وكل الصدق في خلق مناخ يتيح مشاركة جلالته في الحكم ويملك العزيمة والقدرة في الوصول الى مبتغاة في خلق هذا الجو الصحي الذي يمارس فيه الأردني حقوقه السياسية والتعبير عن الرأي لكنها قوى الشد العكسي التي تحدث عنها جلالة الملك تماما كما يشتكي قائد جيش قوي من طابور خامس يعطل مسيرة جيشه الباسل الذي يحقق نجاحات في حربه على العدو ، ترى مما تتكون قوى الشد العكسي في السياسة ومن يكون الطابور الخامس في أوقات الحرب ؟

نحن في بلد مجتمعها ذكوري لم تمارس المرأة فيه السياسية ولم يمارس الرجال فيه الحياة الحزبية وقد صدقت الدولة وكل مكوناتها في إشراك المرأة في الحياة السياسية من خلال كوته خلقها قانون الانتخاب لاكتها لم تصدق واقصد الدولة في إشراك المواطنين كافة في حياة التعددية والحزبية فعدى عن التدخلات والنصائح والتلاعب والترهيب والترغيب هي لم تصدر قانون يعالج المسالة بالطريقة التي عالجت فيها إشراك المرأة في الحياة السياسية ، أليس بإمكان الحكومة إصدار قانون يلزم طلبة الجامعات بالانتساب الى الأحزاب الرسمية المرخصة قبل قبولهم في الجامعات الرسمية والخاصة بحيث تبرز شهادة الانتساب للحزب مع شهادة الثانوية العامة عند التسجيل بالجامعة ويكفينا ان يدوم هذا الإلزام فترة أربع سنوات ولا نريده ابدي كالكوتات في قانون الانتخابات ، لا يجب ان يتخوف المسئول من حزب الإخوان المسلمين بل يجب ان نحرق كل التقارير ونمزق كل الأوراق والإحصائيات فالوطن يستحق تقارير جديدة وإحصائيات جديدة وتجربه جديدة نأخذ منها تقارير حديثة صادقة ونعرف أين نحن !!! حتى النظام يمكنه ان يأخذ استفتاء حقيقي على شعبيته وان لم يروق كل ذلك فيمكن إلغاء كل شيء وإعلان الإحكام العرفية وتأكدوا تماما ان المواطن الأردني لا يغريه الدولار الأخضر بل يغريه من أسس وكون هذا الوطن وفي النهاية سيحترم الأردنيين بعضهم في رأي الأغلبية وان الحياة الحزبية لن تكون بكبسة زر .