جامعة عجلون الوطنية ... هل باتت في مهب الريح؟!!

كم كنت اتمنى على رئيس جامعة عجلون الوطنية الاستاذ الدكتور احمد العيادي ان يستمع لصوت العقل ممثلا بمن كان يوجه له النصح والارشاد والاستشارة بنوايا صافية لما فيه مصلحة الجامعة وسمعتها.

لقد كانت ادارة الدكتور العيادي رائعة بحيث نقل الجامعة من وضع خمول وضعف الى وضع قوة وتطور ونمو ، ولكن هذه التطورات كانت تصاحبها تصرفات احادية وفردية لا اعرف اذا كان الرئيس يقوم بها بايحاء من مستشارين متنفعين ام ان هذه التصرفات كانت نابعة من قناعاته الداخلية وبهذا فعليه تحمل تبعات ما حدث.

اليوم وبعد ان وقع الفاس بالراس وبعد تحذيراتنا لرئاسة الجامعة ولهيئة المديرين وبحضور عدد كبير من المساهمين قبل حوالي شهر ونيف ، يبدو ان تحذيراتنا كانت في مكانها من ان الجامعة تقاد بانفرادية وتخضع لابتزاز كبار المساهمين ومصالحهم في الوقت الذي تهمل فيه مصالح بقية الشركاء الصغار، فانني ادعو ابناء عجلون من مساهمين وغير مساهمين للنهوض هبة واحدة نصرة لهذه الجامعة والتي اعتقد بان العقوبات التي اوقعت بحقها كانت فوق كل تصور مع احترامي الشديد لمجلس التعليم العالي.

اليوم وقد وقعت المصيبة فانني اتمنى على رئيس الجامعة توضيح ملابسات ما حصل في الجامعة بعد ان فرض مجلس التعليم العالي عقوبات قاسية بحق الجامعة اعادتها الى المربع الاول.

ان من يستهين بهول ما حدث يبدو انه اما انه يحاول تقليل حجم المشكلة او انه يجهل حقيقة ما حدث فعلا .

هذه المصيبة يبدو انها قصمت ظهر الجامعة وتحتاج الى تكاتف الايدي لاعادة الهيبة لهذه الجامعة الفتية.

لا ننكر ان كيد جامعات اخرى قد يكون سببا في ما حدث للجامعة وما اوقع عليها من عقوبات ولكن يجب علينا ان نعي بان مجلس التعليم العالي يقول بان الجامعة قدمت معلومات مظللة لمجلس الاعتماد بما يعني ان الجامعة تجاوزت الكثير الكثير من التعليمات والقوانين والانظمة بما اثار حفيظة مجلس الاعتماد ومجلس التعليم العالي.

اختم قولي بانه يترتب على رئيس الجامعة توضيح ملابسات ما حصل وان يتحرر من تلك الشلة المحيطة به و التي قادت الجامعة الى ما هي عليه اليوم ونذكر بان الجامعة قد اوقعت عليها عقوبات تمثلت بـ:

1- منع القبول بسبع تخصصات وهذا يعني منع القبول باكثر من 85% من التخصصات الموجودة في الجامعة مع احتمالية الغاءها لاحقا من قبل مجلس التعليم العالي.

2- تخفيض الطاقة الاستيعابية للجامعة وهذا امر خطير لا سيما وان الجامعة في طور فتح كلية للهندسة والمباني اصبحت شبه جاهزة ولا نعلم كيف سيكون الوضع بعد هذه العقوبات.

3- انذار الجامعة وهذا سيدخل في سجلها مما يجعلها تترنح في موقعها بين الجامعات الحاصة.

4- ايقاع غرامة مالية بحق الجامعة تساوي حجم المخالفة التي ارتكبتها الجامعة والتي على اثرها اوقعت هذه العقوبات الكبيرة بما يعني ان المخالفة قد لا تكون بمئآت الالاف فقط.

ان كل هذه العقوبات ستعيق خطط الجامعة نحو التقدم وارضاء جمهور الهيئة العامة والذي بدأ يتضمر من اساليب تمارس في الجامعة مثل عدم عقد اجتماعات منظمة للهيئة العامة وعدم وضوح التقارير المالية لعموم المساهمين وغموض الية التوظيف في كل المجالات وخصوصا التعيينات الاكاديمية اضافة لغموض ملفات الهبات وصرفيات الاعلام وغيرها. كانت الجامعة بصدد انشاء هناجر للصيانة لباصاتها واعتقد سيكون هذا الامر على المحك.

فما جرى في الاجتماع الطارىء للهيئة العامة ان رئيس هيئة المديرين ب صرح ان الارباح ستوزع العام القادم في حين ثال رئيس الجامعة بان ارباح العام القادم ستفوق المليون وهنا اصبح هذا الرفم مستحيلا ولو بحدود عشرات الالاف.

لقد الجامعة بذلت جهودا مضنية لاستقطاب طلبة خليجيين من خلال زيارات مكوكية لرئيس الجامعة لعدد من دول الخليج وبعد العقوبات لا نعتقد بان الجامعة يمكنها استقطاب ولو طالب واحد.

اعتقد بان الجامعة تريد فزعة من المساهمين فيها خصوصا الصغار منهم حيث ان حجم الكارثة جد كبير وان القاء التهم والمسئولية على رئيس الجامعة لوحده لما حصل امر لا يجب ان يكون حيث اننا نقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية واخرى غير رسمية من المساهمين جميعا شريطة ان لا يهيمن عليها كبار المساهمين الممثلين بهيئة المديرين ومؤسسات البنك الاسلامي وجامعة جرش ونقابة المهندسين.

ان الوقوف مع جامعة عجلون الوطنية متزامنا مع فتح تحقيق بما حدث سيكون الكفيل بوضع الامور في نصابها وليتحمل كل من اساء للجامعة وحمّلها كل هذه الخسائر المسئولية القانونية والاخلاقية والاجتماعية.