المجالي يحاضر حول \" موقع النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية\"

المدينة نيوز- قال رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة راقية وسامية وتسمو أكثر كل يوم في أدائها، مادامت ملتزمة روحاً ونصاً بدستورها الجامع الشامل الذي جعل من الحالة البرلمانية النيابية وسيلة الحكم واداته ومصدر سلطته، فنحن لسنا بصدد مملكة تقليدية كما يعتقد الكثيرون خطأ، وإنما نحن بصدد مملكة شوروية ديمقراطية بدأت برلمانية، بل هي نتاجٌ لحالة شوروية برلمانية هاشمية.

واضاف انها حرصت في كل مفاصل حياتها على إدامة الحالة البرلمانية التي تُجسد حقيقة أن الشعب هو مصدر السلطات، عندما يكون مجلس النواب هو الحلقة الدستورية الرئيسة والأساسية في التشريع وفي الرقابة.

واضاف المجالي في محاضرة له القاها صباح اليوم الخميس في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية بعنوان \" موقع النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية\" ان المؤسسة البرلمانية الأردنية ادت دورها كاملاً في سائر المفاصل الحاسمة المهمة في تاريخ الدولة، وتصدت لمهماتها في الداخل والخارج على حد سواء وبكفاءة عالية جداً.

واشار المجالي الى أن الأردن دولة متقدمة جدا في فهمها العام لمعاني الحكم والقرار وحق الإنسان ومبادئ العدل، ففي الولايات المتحدة الأميركية مثلا، وهي الدولة التي تفرض حتى عقوبات على دول تعتقد بمجافاتها للديمقراطية، يملك الرئيس الأميركي حق تعطيل القوانين، أي هو يقبلها ويعطل العمل بها لأجل، أما في الأردن الدولة العربية المسلمة الشرقية، فالملك لا يملك مثل هذا الحق، بل فان القانون يصبح ساريا إذا ما مرت ستة شهور دون تصديقه من قبل الملك، هذه الحقيقة تجسد أيضا حقيقة أهمية موقع البرلمان في تصميم السياسات الوطنية .

وفيما يلي النص ا لكامل للمحاضرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنئكم ببركات الشهر الفضيل، واشكر لكم دعوتكم الكريمة لي لأكون معكم اليوم, نتحاور حول شأن وطني أردني عام يتعلق بموقع النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية و سأحاول أن أوجز في محاضرتي المكتوبة لصالح الحوار المباشر الذي أرى فيه فائدة جُلىّ لنا جميعا.

و أشكركم على إتاحة هذه الفرصة القيمة لي لأكون من جديد هنا في حضرة الجندية الباسلة، وهو حال نعتز جميعاً انتم وأنا بشرف الانتساب إليه، واستذكر شخصياً وباعتزاز وإباء، العديد من محطات الانخراط في هذا الواجب المشرف ولسنوات طويلة.

جملتان وردتا في الدستور الأردني، تحددان تماماً موقع النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية للدولة الأردنية، وهما جملتان رئيستان في نصوص الدستور الذي يشكل حالة فخار وطني لسائر الأردنيين وبلا استثناء، تقول الأولى أن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي، ووردت في نص المادة الأولى من الفصل الأول من الدستور والتي تتحدث عن الدولة ونظام الحكم فيها، فيما تقول الجملة الثانية ووردت في نص المادة الأولى من الفصل الثالث من الدستور، والذي يتناول أحكاماً عامة بشان سلطات الدولة، أن الأمة مصدر السلطات.

في إطار هاتين الجملتين \"نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، و\"الأمة مصدر السلطات\" يتحدد في تقديري موقع ودور النظام النيابي الأردني في تصميم السياسات الوطنية للدولة، ونستطيع هنا أن نجمع بين مدلول هاتين الجملتين لنقول وبموجب الدستور، أن الملك رأس الدولة يحكم من خلال نظامٍ نيابيٍ الأمةُ فيه هي مصدر السلطات، بمعنى أن وسيلة رأس الدولة لمزاولة الحكم، تتم من خلال وجود الحالة النيابية، وهي حالة تتشكل بإرادة الأمة، أي الشعب الذي يملك بموجب الدستور، حق انتخاب أعضاء مجلس النواب انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفق أحكام قانون الانتخاب، وهذا يعني باختصارٍ أن احد أهم شروط اكتمال السياق العام لأداء الدولة الأردنية بموجب الدستور القائم، هو وجود الحالة النيابية ماثلة تماماً في هذا السياق، ومن هنا نلاحظ أن الحالة النيابية البرلمانية الأردنية، يتزامن عمرها مع عمر الدولة، إذ بدونها يختل ميزان الأداء العام للدولة، ولتأكيد ذلك بصورة اكبر، نلاحظ لو عدنا إلى التاريخ غير البعيد، أن مجلس النواب الأردني الذي انتخب عام 1967، أي قبيل حرب حزيران واحتلال إسرائيل للضفة الغربية، لم يتم حله برغم احتلال الضفة وتعذّر إجراء الانتخاب، وإنما بقي قائماً إلى أن تم فك الارتباط الإداري والقانوني للمملكة مع الضفة الغربية عام 1988، حيث صار ممكناً بعد ذلك إجراء الانتخابات عام 1989، أما قبل ذلك، فقد جرى ملء المقاعد التي شغرت بسبب الوفاة لأعضاء الضفة الشرقية بالانتخاب التكميلي عام 1984، فيما جرى انتخاب أعضاء بدل الأعضاء المتوفين للضفة الغربية داخل المجلس ومن قبل الأعضاء القديمين والمنتخبين، وذلك طبعاً بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ولقد أردت ذكر هذه الوقائع للدلالة على تمسك الدولة الأردنية بوجود مجلس النواب كشرطٍ أساسيٍ لاكتمال منظومةِ الأداءِ العام للدولة، حتى لو تعذرت اجتماعاته لظروف قاهره، أو حتى لو تعذر إجراء الانتخاب لمثل هكذا ظروف .

هذا الإصرار أو هذا الحرص على وجود مجلس النواب كسلطة قائمة إلى جانب شقيقه مجلس الأعيان، يدلل على أساسية وأهمية الدور الذي ينهض به مجلس النواب في تصميم السياسات الوطنية، وهنا أعود إلى \\\"الدستور\\\" ثانية، واقرأ في نص المادة الثانية من الفصل الثالث الذي يتناول أحكاماً عامة تخص سلطات الدولة ، ما نصه:

\\\" تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور\\\" وحيث أناط الدستور السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، فإننا نلاحظ أن الملك رأس الدولة شريك في السلطة التشريعية، أما في حالة السلطة التنفيذية فالأمر مختلف إذ يقول الدستور... تناط السلطة التنفيذية بالملك، ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور، أما السلطة القضائية فقد نص الدستور على أن المحاكم تتولاها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

هذا السياق الذهني والمعنوي وحتى اللفظي الكبير والعميق في نصوص الدستور الأردني، يؤكد عملياً أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة راقية وسامية وتسمو أكثر كل يوم في أدائها، مادامت ملتزمة روحاً ونصاً بدستورها الجامع الشامل الذي جعل من الحالة البرلمانية النيابية وسيلة الحكم واداته ومصدر سلطته، فنحن لسنا بصدد مملكة تقليدية كما يعتقد الكثيرون خطأ، وإنما نحن بصدد مملكة شوروية ديمقراطية بدأت برلمانية، بل هي نتاجٌ لحالة شوروية برلمانية هاشمية، وقد حرصت في كل مفاصل حياتها على إدامة الحالة البرلمانية التي تُجسد حقيقة أن الشعب هو مصدر السلطات، عندما يكون مجلس النواب هو الحلقة الدستورية الرئيسة والأساسية في التشريع وفي الرقابة ، فلا مجال لاعتماد تشريع إلا بإقراره من قبل مجلس النواب، ومعروف ضمناً أن كل أداء أو نشاط عام على مستوى الدولة لابد وان يكون محكوماً بتشريع، وهذا يعني عملياً ان مجلس النواب هو الذي يحدد مضمون هذا الأداء وهذا النشاط، والمجلس هو الذي يمنح الثقة للحكومة أو يحجبها عنها، أي أن المجلس هو الذي يحدد شكل ومضمون البرنامج الذي يحكم النشاط العام للدولة، وهو الذي يقبله أو يرفضه، وهو كذلك من يقبل أو يرفض أشخاص من ينفذونه من الوزراء، والمجلس هو صاحب الولاية في الرقابة على الأداء العام للدولة، وهو الذي يحاسب أعضاء الحكومات ويوقع عليهم العقاب .

في إطار هذا الفهم العام لدور وصلاحيات مجلس النواب، يبدو النظام النيابي الأردني باعتباره المحور الرئيس في تصميم السياسات الوطنية للدولة الأردنية, فهو صاحب كلمةٍ فصل، وهو يملك أن يقبل وان يرفض، واجد من المناسب دائما الإشارة إلى حالة ديمقراطية شوروية راقية جدا في نسق الأداء العام للدولة الأردنية، وذلك للدلالة على أن الأردن دولة متقدمة جدا في فهمها العام لمعانى الحكم والقرار وحق الإنسان ومبادئ العدل، ففي الولايات المتحدة الأميركية مثلا، وهي الدولة التي تفرض حتى عقوبات على دول تعتقد بمجافاتها للديمقراطية، يملك الرئيس الأميركي حق تعطيل القوانين، أي هو يقبلها ويعطل العمل بها لأجل، أما في الأردن الدولة العربية المسلمة الشرقية، فالملك لا يملك مثل هذا الحق، بل فان القانون يصبح ساريا إذا ما مرت ستة شهور دون تصديقه من قبل الملك، هذه الحقيقة تجسد أيضا حقيقة أهمية موقع البرلمان في تصميم السياسات الوطنية، ومدى الحرية التي يمتلكها المجلس على هذا الصعيد.

بمقدورنا أن نتحدث طويلا في هذا الشأن المعنوي المهم، فالدستور في تقديري هو روح قبل أن يكون نصا، والدستور الأردني تحديداً، وثيقة فكر راق جدا في فهم معاني الحكم وتجلياته ودور الإنسان فيه، وأعتقد شخصيا أن الدستور الأردني المتميز والمتقدم والمعمق، كان وما زال احد أهم الركائز الأساسية التي صانت للدولة الأردنية وجودها، ومنحتها القوة في مواجهة العواصف والتحديات والمؤامرات، لا بل جذرت وعمقت ورسخت العلاقة الوجدانية بين القائد والشعب، وكانت بالتالي سببا رئيسا ومباشرا في قدرة الأردن على البقاء والتصدي والتحدي والانتصار.

ذلك هو الدستور الأردني الذي رسم بوضوح حدود كل نشاط على مستوى الدولة وعلى مستوى سلطاتها كافة, ولا شك في أنه أعطى الأهمية الأولى والقصوى لمجلس النواب بخاصه، ومجلس الأمة بعامه، باعتبار أن نظام الحكم كما قال \\\" الدستور\\\" نيابي ملكي وراثي، وأن الأمة هي حقا مصدر كل سلطة تمارس على الأرض الأردنية .

وذلك هو البرلمان الأردني كذلك، وقد استوعب الدور والصلاحيات بصورة لا بد وان أشير إليها بإنصاف وإعجاب، فقد أدت المؤسسة البرلمانية الأردنية دورها كاملاً في سائر المفاصل الحاسمة المهمة في تاريخ الدولة، وتصدت لمهماتها في الداخل والخارج على حد سواء وبكفاءة عالية جداً، والبرلمان الأردني اليوم عضو بارز في جميع المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والإسلامية والأوروبية والدولية، وسبق له أن تشرف برئاسة الاتحاد البرلماني العربي غير مره، \\\" وهو اليوم رئيس للبرلمان الأورومتوسطي\\\" وهو عضو فاعل على صعيد الحوار البرلماني العربي الأوروبي، والعربي الأفريقي ، وعضو فاعل في البرلمان العربي الانتقالي، وله مساهمات كبيرة على هذه الصُعد كافه، وهذا أيضاً دليل على أن البرلمان الأردني ينهض بدوره كاملاً على مستوى بلورة السياسات الوطنية الأردنية عربياً وإقليمياً وعالمياً، وليس في حدوده الوطنية وحسب ... وقبل أن أختم وللدلالة على عمق النظرة الأردنية للحياة وللعروبة وللإسلام وللإنسانية..أود الإشارة إلى أن الأساس في أدبيات الدولة الأردنية تتحدث عن مجلس أمة ولذلك دلالاته، وعن جيش عربي، ولذلك أيضاً دلالاته، فنحن وطن عربي قومي إسلامي إنساني، نعتقد بأنه كبير وكبير وكبير، بشعبه وبدوره وبقيادته الهاشمية، وما كانت يوما إلا للعرب وللمسلمين وللإنسانية بأسرها .

أحييكم ثانية واسمحوا لي أن أُحيّي الضباط الكرام من الدول الشقيقة والصديقة، وان أُحيّي جيشنا العربي الأردني الباسل وقائده الأعلى المعظم.

وبعد ذلك دار حوار موسع بين المجالي والحضور تناول العديد من القضايا المحلية والعربية والدولية.