جدلية العجز والمديونية

حتى لو لم يحدث أي تجاوز في تطبيق الموازنة العامة لسنة 2013 فسيؤدي ذلك إلى عجز مقداره 1310 مليون دينار يجب أن يمول بالمديونية، يضاف إلى ذلك أن الوحدات الحكومية المستقلة ستحتاج لاقتراض صاف قدره 1117 مليون دينار، مما يجعل مجموع الدين الإضافي لسنة 2013 حوالي 2427 مليون دينار، تضاف إلى رصيد المديونية كما كان في نهاية 2012 البالغ 16580 مليون دينار مما يرفع المديونية في نهاية هذه السنة إلى 19 مليار دينار، تعادل 2ر79% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذه السنة بمبلغ 24 مليار دينار، مقابل 75% في نهاية 2012، و67% في نهاية 2011.

عدد كبير من المؤشرات يدل على أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح، أما في مجال المديونية فما زال يتقدم بعكس اتجاه السير، ذلك أن تخفيض العجز في الموازنة لم يمنع المديونية من النمو بأسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبالتالي ارتفاعها ليس بالأرقام المطلقة فقط بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً.

من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة بنسبة 1ر9% بالأسعار الجارية، في حين يرتفع الدين العام بنسبة 6ر14%، فمن الطبيعي أن تسبق المديونية النمو الاقتصادي ويزداد عبء المديونية عاماً بعد آخر منذ انتهاء برنامج التصحيح الاقتصادي الاول قبل تسع سنوات، وحدوث الإنفلات المالي بعد ذلك.

هـذه هي المشكلة الاقتصادية الاولى التي تواجه الأردن في هذه المرحلة، فهل هناك حلول يمكن أن تعكس الوضع وتمنع المديونية من النمو بمعدل أسرع من معدل نمو الاقتصاد الوطني.

هناك في رأينا ثلاثة حلول ناجعة الأول تخفيض عجز الموازنة. والثاني تخفيض عجز الموازنة، والثالث تخفيض عجز الموازنة!.

وهنا ننتقل إلى المستوى الثاني لمعالجة كيفية تخفيض عجز الموازنة، لا توجد في هذا المجال اجتهادات كثيرة، فالعجز يمكن تخفيضه في مجالين رئيسيين الأول هو إصلاح الدعم الذي يشكل نسبة كبيرة من النفقات الجارية، والثاني هو تصغير حجم الحكومة وأعداد الموظفين وترك مهمة خلق فرص العمل إلى القطاع الخاص.

من سوء الحظ أن هذه الحلول المالية والاقتصادية لا يمكن الأخذ بها إلا بقرارات سياسية نعرف أنها صعبة وتحتاج إلى رئيس وزراء بلدوزر تدعمه قوى الإصلاح الحقيقي، فهل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رأي آخر؟.

( الرأي )