الروابدة : محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية دليل على الإصلاح

المدينة نيوز - قال رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة ان الديموقراطية ليست ايدولوجيا او عقيدة بقدر ما هي اسلوب في الحكم يعتبر الامثل في مواجهة التسلط والديكتاتورية وهي حصيلة فكر انساني على مر العصور وتبنى بالتراكم وتعززها الممارسة وفق الظروف وعناصر القوة اليت تناسب كل دولة في اختيار نموذجها الديموقراطي.

واضاف الروابدة في ندوة حول الاصلاح في الاردن نظمها الفرع الثاني لحزب جبهة العمل الاسلامي في محافظة اربد امس بقاعة غرفة التجارة وشارك بها القيادي الاسلامي سالم الفلاحات وادارها عضو حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور قاسم الطعامنة ان الاصلاح ضرورة مستمرة لا تتوقف ما دامت الحياة لكن حدة الاصلاح تختلف من حين لاخر.

واشار الروابدة الى ان اهداف الاصلاح تتمثل في مواجهة المستجدات الخارجية والداخلية والظروف المتغيرة وتحسين الممارسة الديموقراطية للوصول الى الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة المشاركة بتحريك الاغلبية الصامتة وتحصين المجتمع ضد عوامل التفتت والاختراق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد الروابدة ان الاصلاح السياسي في الاردن لا بد له من اصلاح رافعته الاساسية المتمثلة بالاصلاح الاداري القادر على ترجمة الارادة السياسية للاصلاح على ارض الواقع مشيرا الى ان الدولة الاردنية عانت خلال العقود الثلاث الماضية من حالة تذبذب وتراجع في الادارة في شقيها الرسمي والاهلي.

ونوه الى ان نجاح الاصلاح يرتكز على توفر الارادة السياسية من السلطة الحاكمة بشكل معلن وظاهر وقدرة الجهاز السياسي والاداري على ترجمة تلك الارادة الى ممارسات واعتماد الحوار وسيلة للقواسم المشتركة واعتبار شرعية النظام السياسي ثابتا وطنيا والالتزام بامن الوطن والاستقرار العام لضمان بيئة مناسبة للتطبيق مشيرا الى ان طريق الاصلاح لا بد ان يكون من خلال مجلس الامة باعتباره صاحب الشرعية في التشريع والرقابة السياسية وممثلا حقيقيا للشعب.

ولفت الى ان تجاوز البرلمان يؤدي الى قبول ما يدعوه البعض بشرعية الشارع كما جرى في بعض الدول مؤكدا على اهمية النظر الى التعبير عن المطالب كحق طبيعي للجميع لان المعارضة مصلحة وطنية لتجويد العمل والانتاج موضحا ان الدولة الاردنية قامت بالعديد من الاصلاحات قبل الربيع العربي وتوجت ذلك بالاصلاحات الدستورية لكن ذلك لا يعني اننا انجزنا كل شيء لان الاصلاح عملية مستمرة لا تتوقف.

واتسقت طروحات الروابدة مع ما ذهب اليه الفلاحات في ان ميادين الاصلاح عديدة يبرز في مقدمتها تجذير الديموقراطية من خلال قانون انتخاب مناسب لظروف الوطن يجري التوافق عليه من القوى الفاعلة والوصول الى مجالس وزراء سياسية غير تكنوقراطية توصل الى حكومات برلمانية تحريك الاغلبية الصامتة لتوسيع قاعدة المشاركة بعيدا عن الاستقواء والاسترضاء والاقصاء ووضع قانون للاحزاب يستند على البرامج الوطنية.

واعتبر الروابدة ان وضع حد للفساد والفاسدين يمثل ميدانا مهما في الاصلاح يرتكز على قانون الكسب غير المشروع والمحكمة المتخصصة وسرعة احالة القضايا الكبرى للمحاكم الى جانب ترسيخ الوحدة الوطنية بتعزيز قيم المواطنة كمرجعية ترتكز على العدالة وتكافؤ الفرص والاعتزاز بالهوية الوطنية الواحدة ومحاربة الاقليمية قانونيا واعلاميا اضافة الى تطوير الادارة الاردنية وتناغم الحرية المسؤولة في الرسالة الاعلامية والالتزام بالانضباطية العامة.

واشار الروابدة الى الاحكام الجديدة التي انبثقت عن التعديلات الدستورية لعام 2011 وشكل التوسع في مجال حقوق الانسان والحريات العامة بما فيها حرية النشر والاعلام والصحافة عنوانها العريض وفتحت المجال امام تاليف النقابات والجمعيات والاحزاب السياسية ، وعدم تولي الوزارة او اي مسؤولية الا لاردني لا يحمل جنسية دولة اخرى وعدم نزع ولاية مجلس الوزراء عن ادارة اي شان من الشؤون الداخلية والخارجية الا بموجب قانون يعهد بذلك الشان لشخص او هيئة.

ولفت الى ان التعديلات الجديدة الغت اعتبار خطاب العرش بيانا وزاريا وتحصل الحكومة على الثقة اذا صوت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب خلافا لما كان سابقا من انها تخسر الثقة اذا صوتت الاغلبية ضدها الى جانب محاكمة الوزراء امام المحاكم النظامية بدل محاكمتهم امام المجلس العالي لتفسير الدستور كما اصبح من حق مجلس النواب احالة الوزراء الى النيابة العامة منوها ان انشاء المحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة اضافة الى انشاء الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات بعيدا عن ربطها بوزارة الداخلية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا فقد بين الروابدة ان التعديلات الغت حق الملك بتاجيل اجراء الانتخاب العام بسبب ظروف قاهرة يراها مجلس الوزراء واعادة المجلس المنحل اذا استمرت تلك الظروف اضافة الى احكام اخرى تضمنتها التعديلات كسقوط عضوية النائب حكما اذا حدثت اي حالة من حالات عدم الاهلية واطالة مدة الدورة العادية لمجلس الامة من اربعة شهور الى ستة شهور واشتراطات اخرى صبت جميعها في بوتقة تطوير الحياة الديموقراطية والتوسع في حقوق الانسان والحريات.

من جهته طالب المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين سالم الفلاحات المجتمع بتحمل مسؤوليته الوطنية، وتحمل مختلف الصعاب من فقر وبطالة، والمحافظة على مقدرات الوطن، محذرا من توسع الامال خلال الفترة الاصلاحية وعدم المبالغة في ذلك، لأن المستقبل يحمل العديد من التحديات، ولمنح الوطن فترة استقرار خلال العملية الانتقالية للاصلاح.

وقال إن "التعديلات الدستورية ايجابية خلال الفترة الحالية، وكان من المفروض ان تأخذ فرصة كافية لاجرائها"، مبينا ان من ابرز الايجابيات في التعديلات التخلص من قانون الاجتماعات العامة، وعدم استيلاء اليأس من عدم امكانية الاصلاح على نفوس المواطنين.

ولفت الى ان دواعي الحراك الاصلاح الحقيقية لم تأت بتثقيف حزبي او اي مرجعية كانت، ليكون الدافع ذاتيا بالتأكيد على ضرورة الوصول الى منظومة الاصلاح الشامل.

وطالب بنبذ الفئة التي تحاول اخافة المواطنين من تبعات الاصلاح، مشيرا الى ان اهدافهم غير حقيقية وأنها لا تخدم سوى مصالحها.